مع الارتفاع المتوالي في أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني وعدم مقدرة الجهات المسؤولة على زيادة موارد الدولة وتغطية العجز والفجوة في الاحتياطي من العملات، وفي ظل الحديث عن فشل البرنامج الإسعافي رسم خبراء صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية بالبلاد وحذروا من مجاعة قد تحدث خلال الفترة القادمة ودعوا الحكومة إلى الالتفات إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقية والزراعة والصناعة.ومع التدني المستمر في قيمة العملة الوطنية ارتفعت أسعار الكثير من السلع لدرجة صعب معها الشراء، ودخلت الأسواق في فترات من الركود خرج على إثرها العديد من التجار وغادروا المجال إلى مجالات أخرى، واستمرت معاناة طالبي العملات من المستوردين وأصحاب المصانع في الحصول عليها.ارتفاع مستمربدأ الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 بعد أن فقدت البلاد جزءاً من النفط الذي كانت تعتمد عليه اعتماداً كبيراً في تغذية الخزينة العامة، والذي لم تستفد منه الحكومة في التعمير والاهتمام بقطاعات أخرى كالزراعة كما يقول المراقبون مما جعل الصدمة كبيرة عليها وأصبحت تبحث عن البدائل بعد أن فقدت هذا المصدر المهم لمد الخزينة بالعملات وأبدت اهتماماً بالزراعة والصناعة واتجهت للتعدين وطمأنت بأن عائد الذهب سيعوض ما فقدته البلاد من عائد النفط بعد الانفصال ولكن المشكلة ظلت قائمة.وكانت الحكومة طوال الفترة الماضية تحمل تجار السوق الموازي ما يحدث من ارتفاع وشح في أسعار الدولار، واتخذت تجاههم إجراءات عديدة وكان الأمن الاقتصادي يقوم بحملات ملاحقة لهم ويصادر ما معهم من أموال؛ ولكن ظل السوق الأسود قائماً يوفر العملات لطالبيها على ارتفاع أسعارها، وظل المضاربون في العملات يواصلون مضارباتهم ويحكمون ويتحكمون في أسعار العملات في السوق الموازي.جهود غير مجديةوكانت الحكومة ومنذ العام 2011 قد أتت بخطوة ما يسمى بحافز الصادر الذي جعل المنافسة تحتدم بين السوقين الرسمي والموازي، واستطاعت عبر الخطوة تحقيق بعض النجاح في استقطاب العملات الأجنبية؛ ولكن بالمقابل زادت أسعار هذه العملات في السوق الموازي في ظل عدم مقدرة بنك السودان المركزي على توفير العملات لطالبيها في السوق الرسمي.وكان البرنامج الإسعافي الذي قطع كثير من الخبراء بفشله وتزامن معه تحرير أسعار العملات الحرة وتعويم الجنيه تلك الخطوة التي وصفها المراقبون بالكارثية على الاقتصاد السوداني.وفي فترات متباعدة كانت أسعار العملات الأجنبية قد شهدت بعض التراجع إثر تصريحات لمسؤولين كما حدث عند الإعلان عن قرض قطري وآخر صيني تراجعت الأسعار لكنها سرعان ما عاودت الارتفاع بعد أن اتضح أن القروض مجرد إشاعات.وخلال العام الماضي اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة المالية حزمة من القرارات سعياً منها إلى زيادة موارد الدولة قضت بزيادة سعر الدولار الجمركي من 2.7 جنيه إلى 4.4 جنيه، وكررت ذات الشيء خلال الشهر الماضي وزادت سعر الدولار الجمركي مرة أخرى وأوصلت سعره إلى 5.7 جنيه. واعتبر خبراء الزيادة في سعر الدولار الجمركي زيادة ضرائب ورسوم على مختلف الواردات بنسب كبيرة، وقالوا إن رفع الدولار الجمركي أثر سلباً على حركة الاقتصاد بالبلاد، واعتبروا الإجراء أكثر خطورة من رفع الدعم عن المحروقات، وقالوا إنه سيقلل الواردات بصورة كبيرة وسيحدث شحاً في السلع المختلفة كما سيكون له أثر في صادرات البلاد من صمغ وسمسم وحب بطيخ وغيره. تحذيرات الخبراءوحيال ما يحدث تحدث للصحيفة الخبير الاقتصادي الدكتور كمال محمد الحسن إن الخطوة الأولى ارتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني كانت تعويم الجنيه والاعتماد التام على الدولار وبذا انتقلت القيمة الاقتصادية من العملة السودانية إلى الدولار وصارت العملة الأمريكية هي مستودع حفظ القيمة، والخطوة الثانية التي كانت ساحقة هي رفع قيمة الدولار الرسمية إلى 4.4 جنيه وفي هذه خفضت قيمة رؤوس الأموال الموجودة في السودان بمعدل 63% بمعني أنه إذا كان لديك رأسمال 1000 جنيه لأن مخزن قيمتك الأصلي صار هو الدولار وليس الجنيه السوداني وأضاف (إن السوق يعمل بآلية معروفة وفقاً لها ستنتقل قيمة العامل في السوق بنفس ما حدث وذات الشيء فعلته مؤخراً) وقال كمال (المشكلة الحقيقية حالياً ليست في وجود نقد أجنبي عند الدولة وإنما في تدهور القطاعات الإنتاجية القطاعين الزراعي والصناعي؛ ولذا لا أستبعد حدوث مجاعة شبيهة بمجاعة سنة 1306ه في ظل الاعتماد شبه الكامل على استيراد الغذاء من الخارج. ودعا كمال إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، وقال إنه يمكن أن يعوض الفاقد الذي نعاني منه حالياً، هذا إلى جانب أن هناك منصرفات بالنسبة للحكومة على الأمن والدفاع ويفاقم من الأمر أن نفقات الحكومة التي نتحدث عن تقليلها لم تقلص بصورة حقيقية. وقال كمال هناك إشاعات شبه مؤكدة تقول إن بنك السودان لا يملك أي احتياطيات من العملات الحرة وتساءل.. أين الذهب الذي يباع في دبي؟ أين العملات الحرة التي تدخل البلد من الاستثمارات؟وقال (إن القدرة الإنتاجية للقطاعات تناقصت كثيراً والحكومة لن تستطيع إلا زيادة العبء الضريبي على المواطن، والمواطن قد وصل إلى نهاية حبال الصبر).واختتم كمال حديثه للصحيفة بأن تراجع حركة الصادر جاء بسبب الضرائب والرسوم والجمارك التي ارتفعت بصورة كبيرة إضافة إلى أنه ليس لدينا ما نصدره والقاعدة تقول (إذا كنت غير قادر على التصدير فإنك لا تستطيع أن تستورد).من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي د.مأمون إبراهيم سياسات الحكومة النقدية ووصفها بالمتخبطة، ودعا إلى الاهتمام بزيادة الإنتاج والإنتاجية ووضع سياسات حكيمة تستصحب المتاح في البلد من إمكانات وموارد، وقال ما تفعله الحكومة وما تقوم به حالياً لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضيق والفقر فالبلاد غنية بمواردها التي إذا أُحسن استغلالها لكفتنا.ودعا مأمون الحكومة إلى العمل على استقطاب أموال المغتربين وتحويلاتهم عبر السوق الرسمي وذلك بإعطائهم أسعاراً مجزية حتى لا يتجهوا إلى السوق الموازي ويصبح سعر الدولار يحدده المضاربون والتجار في السوق السوداء.
