سياسية التحرير الاقتصادى التى اعتمدتها الدولة اعترضتها العديد من المشكلات الاقتصادية بسبب عدم الانتاج الموازى للاستيراد مما اسهم فى ارتفاع الاسعار للسلع المستوردة واختلال فى ميزان العرض والطلب وترجيحه للغلاء المستمر فى ظل ارتفاع سعر الدولار مما جعل السوق فى حالة غليان دائم ولم تسطيع اى سياسة اقتصادية كبح جماحه البعض عزا ذلك لعدم الانتاج المحلى والتصدير لجعل كفتى الاستيراد متوازنة وضخ القوة للجنيه السودانى مقابل العملة الاجنبية وهذا لن يأتى الا بمذيد من الانتاج فى الزراعة والصناعة لمعادلة ماهو مطلوب بما هو منتج من السلع الضرورية وبالتالى تفادى كارثة التكلفة العالية للاستيراد فى هذه الحيرة الاقتصادية يطرح لاخر لحظة احد التاجر اصحاب الخبرة العملية فى مجال الستيراد والتصدير جانب من عمليات البيع والشراء فى الاستيراد يراه مؤثر بشكل كبير على سعر الدولار بجانب انه يستورد سلع ليست ضرورية مما يشكل عبء اضافى للحالة الاقتصادية ويسهم بشكل مباشر فى الغلاء وصعود الدولار الجنونى...... قراءة اقتصادية اولية للسوق بخبرة اربعين سنة فى السوق حكى لنا التاجر ( س .م) الذى فضل حجب اسمه عن تداعيات الاسعار وارتفاع الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني فى قراءة للعرض والطلب لبعض السلع التى ملئت السوق بواسطة بعض التجار واشار اليها بانها السلع البلاستيكية وخاصة العاب الاطفال والدمي والملابس الجاهزة والاحذية والتى يتم استيرادها من الخارج خاصة من دولة الصين ويرى بانها تكلف الدولة ملايين الدولارات فيما لا فائدة فيه وان تساهم فى جعل سعر الدولار يرتفع باستمرار بجانب العوامل الاخري فى السوق ولكنه بقرائته بحسب قوله يمكن معالجة جزء من المشكلة اذا ما تم تنيظم عملية الاستيراد وفقا للضوابط المعروف سابقا من قبل وزارة التجارة والجهات المختصة كيف يتم ذلك وماهى أصل الحكاية والنظرة الاقتصادية لديه أخر لحظة جلست معه لتسمع منه فالى تفاصيل ما قال عنه ضياع وأهدار لاموال الدولة وسبب لارتفاع الدولار فى السوق من قبل بعض تجار الدمي والالعاب والمعدات البلاستيكية والملابس الجاهزة والاحذية ... الرخصة التجارية وتخصيص الكوتات يقول التاجر (س,م) بانه يعمل فى مجال التصدير والاستيراد منذ سنة 1970م وله خبرته الطويلة فى مجال استيراد وتصدير البضائع التجارية وانهم كان يعملون برخصة تجارية بدون تحويل القيمة وكانت تنظم عملية الاستيراد والتصدير بحيث يتم تحدد الكوتة المطلوبة من البضائع لكل تاجر فى السنة وبعدها تدخل البضائع التى تسجل كمياتها وتعرف اسعارها ولا يحدث تنافس حاد بين تجارها مما يجعل سعر الدولار ثابت ومستقر وبالتالى يكون السوق مستقر فى هذا الجزء من العمل التجارى فى بضائع الملابس الجاهزة والاحدذية والدمى والالعاب البلاستكية للاطفال والكميات محددة ويضيف بانهم كانوا يفتحون السجل التجارى فى وزارة التجارة بمبلغ 100 جنيه والتجديد له بمبلغ 50 جنيه وتمنح خمس صور من التصديق بالكوته صورة للجمارك وصورة لبنك السودان صورة للتاجر وصورة لوازرة التجارة والبضاعة ما تدخل السودان الا بعد استخراج هذه الرخصة وهذا هو الانضباط حينها لتحديد الكميات وعدم صرف الدولارات بفوضى وميزات ذلك ان بضاعتنا كانت معروفه مثلا بأن تفتح الوزارة للعب الاطفال فى حدود 50 الف دولار فقط و هذا السقف المعين من التحيدد للدولارات لاستيراد لعب الاطفال فى السنة لا يفتح مرة اخري كذلك الملابس ويذيد بقوله بانهم كانوا يستوردون كل الملابس ماعدا القمصان الرجالية وكان لديها ختم مكتوب عليه ماعدا القصمان الرجالية لانها كانت تصنع فى السودان فى ذلك الوقت وكذلك الاحذية والاوانى المنزلية لديها سقف محدد وهو ما يعرف بنظام الكوتات وهو كان يحافظ على الاقتصاد ويكبح جماحه السوق الان وحالة الفوضى والانبهال أما الان فالوضع اختلف تماما هكذا يقول التاجر( س,م) ويوصف السوق بالمنفلت والجامح فى ارتفاع الاسعار والمنبهل فى البضائع ويؤكد حديثه لمن يريد ان يعرف ذلك بلغة الارقام فى السوق بان الالعاب البلاستكية الموجودة الان بسوق ام درمان تقدر بحوالى 2 مليار دولار وهذه يعنى الانفلات فى البضائع والاسعار لسلع ليست ضرورية بل كمالية اخذت مساحة للسلع الضرورية الغائية التى تهم حياة المواطن البسيط وتسببت فى ارتفاع الاسعار والدولار وان ما يحدث الان هو فوضى عارمة للسوق وان كان القول هو انها سياسية تحرير ولكنها فوضى عارمة وانفلات واضح وتدمير وليس تحرير بحسب قوله وفسر ذلك بان التاجر اليوم يستجلب بضاعته وارد الصين بدون مواصفات وبعد ما يدخلها البلاد يحصل على الرخصة ولا تعرف وزارة التجارة ماهية الكمية الداخلة للسوق ويحدث الاغراق وسط الطلب المتذايد لهذه البضائع وقبل ذلك يحدث التسابق لشراء الدولار بين التجار فترتفع قيمته لانه مطلوب بشدة فى هذه التجارة المربحة بحسب الطلب عليها والان الكمية الموجودة بالسوق لا احد يعرف كمياتها وماهيتها وحتى صلاحيتها فهنالك تجاوزات كثيرة جدا اولها عدم اخذ الرخصة قبل استجلاب واسترياد البضاعة وهذا ليس تحرير هذا تهور فى البيع تسبب فى ارتفاع الدولار الذى ما حا يقيف لان التجار يتسابقوا عليه ويرفعوا من سعره ويضيف هناك استيراد لحلى شعبية مقلدة (جلقان وقوايش وختم وسلاسل ) ايضا يقدر بحوالى 3 مليار دولار وهى موجودة فى السوق لمن يتشكك فى حديثى واكرر بان هذه التجارة غير مقننه فكل تاجر يفتح اعتماده فى البنك يستورد مايشاء من هذه البضائع الغير ضرورية والغير محدده السقف والكميات مما يجعل الملاييين من الدولارات تذهب بغير فائدة وفى ذات الوقت يحدث فى سوقها ارتفاع جنونى لحالة التسابق التجاري بين التجار والمورديين لهذه السلع التى ذكرتها ... الرؤية الاقتصادية للحل لهذا الهدر يقول التاجر (س,م) ان الحل لهذه الفوضى هو المراقبة والمتابعة والتحديد للكميات التى يتم استيرادها من هذه السلع التى ذكرتها من ملابس جاهزة ودمي اطفال والعاب بلاستكية وحتى التوم الذى كنا نفتخر بزراعته يت استيراده من الصين وارى هذا قتل للزراعة فى بلادنا ويجب منع استيراده وتشجيع زراعته هنا بالسودان ولدينا نيل وطين ومزراعيه ولذلك تحديد الكوتات وفتح الرخص بدون تحديد قيمة يجعل من الدولة تستفيد ايضا فى دخل اضافى ومراقبة للاسعار وكبح لجماحها ولارتفاع الدولار وتحديد للمنافسة المفتوحة حيث يقفل الباب بانتهاء الكميات المحددة للاستيراد عبر بوابة التجارة فى مدة السنة بالتالى يحدث تنظيم مسئولة لحركة انسياب البضائع وليس انبهالا وفوضى بحجة انها سياسية تحرير اقتصادية وثانيا هذه السجلات المفتوحة تعود للحكومة بالعائد المادي المطلوب وكذلك للجمارك يكون هناك دولار جمركى وهو الموجود الان بخمسة دولار ويبقى هناك دولار للتصدير ودولار لفتح الاعتمادات للبضائع الضرورية واكرر الضرورية وليست الكمالية ..ويتم تقسيم الكوتات بحسب السنة ..وتحديد القيمة عبر المدفعوات المقدمة ..ولهذا اول حصلو البلد قبل ما تغرق واذا ما حجمت الحكومة الاستيراد وجعلت نظام الكونة محكمة سيتواصل مسلسل الارتفاع والاقبال لشراء الدولار حتى لو وصل الى عشرة لان هؤلاء التجار يربحون باستمرار فى هذه البضائع الغير هامة للشعب بل هى غير ضرورية الان ويمكن تعويضها بتشجيع الانتاج المحلى من ملابس وتصنيع احذية ومصنوعات بلاستكية عبر استيراد الماود الخام مع اننا ننتج بترول ويمكن انتاج حبيبات البلاستيك محليا والاستفادة منها فى توفير المادة الخام بدلا من استيراد الجاهز و تخيل كرتون الالعاب الناري بحوالى 2 مليون جنيه ..فماذا لو تم تصنيعها محليا واعكس ذلك على كل المواد يمكننا تجنب الكثير من شراء الدولار بسعر غالى لجلب هذه البضائع الاقتصاد والحل هذه تفاصيل صغيرة فى قصة اقتصاد كبيرة تحتاج الى قراءات متعددة للعديد من الجوانب فى مجال التجارة والانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير بحسب سيايات واستراتجيات ضرورية راس رمحها المتابعة والمراقبة لكلياتها فى جعل ميزان العرض والطلب متوازيا لكبح جماح هذا الاقتصاد وجعله فى مضمار الاستقرار والنمو المطلوب فهل يتم قراءه الواقع كما يجب بحسب ما افادنا التاجر (س,م) بخبرته الطويلة وحرصه على اقتصاد البلاد ...نأمل ذلك من الجميع تجار واقتصاديين وسياسيين وولاة امور ومواطنين ولا سبيل غير المذيد من الانتاج المحلى والاستفادة من خيرات البلاد الزراعية اولا ومن ثم المعدنية والبترولية ...!!
