قامت مصر بدور كبير من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2005م حيث التزمت بتولي المسئولية الأمنية في الجانب المصري من محور فلادلفيى حتى تقبل إسرائيل بالإنسحاب الكامل من القطاع إلا أن حركة حماس لم تتمكن من التفرقة بين التزامات الحركة باعتبارها جزء من السلطة الفلسطينية والتزاماتها كفصيل معارض مقاوم حيث قامت باختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 27/6/2006م مما أدى إلى قيام إسرائيل بالرد على ذلك بفرض حصاراً شاملاً على القطاع وإغلاق كافة المعابر بما في ذلك معبر رفح. بعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية وقعت بعض المواجهات بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة على فترات متقاربة حيث حاولت مصر من خلال الوفد الأمني المصري الذي كان متواجداً في قطاع غزة العمل على حل هذه الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق إلى أنه لم يكتب لهذه الجهود النجاح الدائم نظرا لعدم استعداد الطرفين لتقديم تنازلات واستمر تصاعد الأحداث والمصادمات بين الطرفين حتى قامت حماس بالانقلاب على السلطة في 14/6/2007م حيث شددت إسرائيل من حصارها المفروض على قطاع غزة كما تم إغلاق معبر رفح بشكل دائم نتيجة عدم توافر أركان اتفاق التشغيل الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي. قامت مصر وفي إطار محاولاتها التخفيف على الشعب الفلسطيني بفتح معبر رفح على فترات لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع ولعلاج المرضى ولخروج الطلاب بالرغم من مخالفة ذلك للاتفاقيات الدولية التي تحكم تشغيل هذا المعبر. بدأت مصر عقب هدوء الأوضاع في قطاع غزة بوضع خطة من ثلاث عناصر لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتشتمل هذه الخطة على مايلي: التوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل. إدارة مفاوضات من أجل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط للمساعدة في إنهاء الحصار المفروض على القطاع. نجحت مصر من خلال جهد كبير في التوصل إلى اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس حيث بدأت التهدئة يوم 19/6/2008م مقابل رفع الحصار وفتح المعابر إلا أن حركة حماس قررت إنهاء التهدئة بشكل أحادي الجانب يوم 19/12/2008م بحجة عدم التزام الجانب الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه حيث حاولت مصر إقناع حركة حماس بالحفاظ عليها إلا أن حركة حماس لم تمتثل للمطالب المصرية. قامت مصر بالدعوة لإجراء الحوار الفلسطيني (كان مقرراً في 10/11/2008م) حيث استضافت مصر لقاءات الفصائل الفلسطينية على مدار ثلاثة أشهر للإعداد لهذا الحوار ولوضع أجندة متفق عليها إلا أن حركة حماس اتخذت قراراً بمقاطعة هذا الحوار دون إبداء أسابا مقنعة. تصاعدت الأحداث في قطاع غزة عقب استئناف حركة حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل باستئناف عملياتها للرد على إطلاق الصواريخ من القطاع وقامت مصر بالاتصال بالطرفين لضبط النفس وعدم التصعيد إلا أن حركة حماس رفضت العودة للتهدئة وأكدت إن التهدئة هذه المرة يجب أن تتم بشروط جديدة ملزمة للجانب الإسرائيلي ظناً من حماس أن الوضع الداخلي الإسرائيلي لن يسمح بالقيام بعملية عسكرية وأن الوضع الحالي للقيادة الإسرائيلية لن يسمح لها باتخاذ قرارات صعبة إلا أن هذا التقدير كان خاطئاً. صعدت حركة حماس من إطلاق الصواريخ على إسرائيلي حيث قامت إسرائيل صباح يوم 24/12/2008م ببدء عملية عسكرية على القطاع من أربعة مراحل (قصف جوي- عملية برية في شمال وشرق وجنوب القطاع للسيطرة على الهيئات الحكومية – السيطرة على المدن الفلسطينية – منع التهريب والسيطرة على محور فلادلفيي). مع تصاعد العمليات وتدهور الأوضاع في القطاع بدأت مصر في إدخال مئات الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة سواء مساعدات مصرية أو عربية ثم قام السيد/ الرئيس يوم 6/1/2009م بطرح مبادرة لإنهاء الأزمة الحالية في القطاع تتكون من ثلاثة مراحل وهي: قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة يما يتيح فتح ممرات آمنة لمساعدات الإغاثة لأهالي القطاع، ويتيح لمصر مواصلة تحركها للتوصل لوقف شامل ونهائي لإطلاق النار. دعوة مصر كل من إسرائيل والجانب الفلسطيني لاجتماع عاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته بما في ذلك تأمين الحدود، وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع لحصار، واستعدادها للمشاركة في مناقشة ذلك مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومع الاتحاد الأوروبي وباقي أطراف الرباعية الدولية. تجدد مصر دعوتها للسلطة الوطنية ومختلف الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق الوفاق الفلسطيني، باعتباره المطلب الرئيسي لتجاوز التحديات التي تواجه شعبهم وقضيتهم في الظرف الخطر الراهن وفي المستقبل. قامت مصر بجهود على الساحة الدولية لحشد تأييد دولي للضغط على إسرائيل لإقناعها بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة حيث تم استضافة كل من الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الألماني والمبعوث التركي ومسئولين أوروبيين من دول مختلفة مع التركيز على الاتصال مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحماس من أجل التوصل إلى توافق جول إيقاف نزيف الدم الفلسطيني.
