أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يوم الخميس، قانوناً للتأمين الصحي للولاية، حوى عقوباتٍ ضد مقدمي الخدمة الطبية والمؤمن عليهم وكل مواطن يرفض توفير خدمة التأمين الطبي لأفراد أسرته أو لم يسدد الاشتراك. وشملت العقوبات المتلاعبين بالخدمة. وطالب القانون المخدم بالقطاع العام القومي والولائي والأجهزة الحكومية بالولاية وجميع الشركات التي تسهم فيها الولاية، بتوفير خدمة التأمين الصحي للعاملين فيها لدى الهيئة القومية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى المخدِّم في القطاع الخاص بتوفير الخدمة للعاملين فيه، والمواطنين داخل الولاية بقطاع الأعمال الحرة. وينص القانون على أن اشتراك العاملين بالقطاعين الخاص والأعمال الحرة يتم عبر دفع مبلغ من المال يحدد بعد الدراسة الفنية ولا يتعدى سقف استقطاع القطاع العام. وأجيز القانون في جلسة ترأسها رئيس المجلس محمد الشيخ مدني كشف البيانات وألزم القانون جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلَّق بمباشرة نشاطها. وأبان القانون أن هناك عقوبات لكل من يعطي معلومات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. وتشمل العقوبات كل مقدم خدمة طبية أو مؤمن عليه أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها للمؤمن عليهم أو سمح لغير المؤمن عليهم بالحصول على خدمات تأمينية بغير وجه حق. ويعاقب القانون كل مخدم بالقطاع العام والمشترك العام أو الخاص لم يقم بتوفير خدمة التَّأمين الصحي للعاملين لديه وفق أحكام هذا القانون. ويعاقب القانون كل مواطن داخل الولاية يتبع للقطاع الحر ولم يقم بتوفير خدمة التأمين الصحي لأسرته أو لم يلتزم بسداد الاشتراك.
