تشكل مسألة توفير الضمان الاجتماعي للأفراد والمواطنين هاجسا كبيرا لكل القائمين على أمر الأقطار بمختلف مستويات المعيشة وتباين مستويات الدخول لجهة أن إسهام صناديق الضمان الاجتماعي دور فاعل في ردم هوة فقدان مصدر الدخل للفرد بسبب العجز الكلي أو الجزئي أو المرض المقعد أو الإصابات الطارئة في العمل أو الوفاة لمتدفيء صناديق الضمان لأسرة وأفراد من يعول المؤمن عليه ذكرا كان أو أنثى غير أن ثمة كثير من المتاعب والمصاعب تعترض مسيرة تلك الصناديق والسودان بطبيعة الحال ليس بدعا ليشذ عن ما يكتنف سائر الصناديق من منقصات وعقب?ت ،ولعل تبني رئاسة الجمهورية وتكوينها لمجلس الإدارة الموحد لصناديق الضمان الاجتماعي مؤخرا خير دليل على جدية الحكومة في معالجة مشكلات وعقبات الضمان الاجتماعي التي على رأسها تراكم مديونيات الصناديق على المؤسسات والهيئات وأصحاب العمل حتى بلغت أرقاما مهولة هذا بجانب تفرد الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ببعض المعضلات الخاصة في مقدمتها تهرب المؤسسات وأصحاب الأعمال من سداد الاشتراكات وتبنيها لسياسة التعتيم المعلوماتي وانتهاج عدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لرواتب منسوبيها، الأمر الذي ترجع عواقبه الوخيمة على الم?دمين المغلوب على أمرهم حال تقاعدهم أو تركهم للعمل حيث يفاجأون بصغر حقوقهم التأمينية ساعد المؤسسات وأصحاب الأعمال على استمراء نهجهم المتبع ضعق الثقافة التأمينية وتضعضع الوعي بحقوقهم المسلوبة ،الأمر الذي حفز إدارة الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي على عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأصحاب العمل والقادة النقابيين تصب في إطار تذويب جليد العتمة الثقافية والتي آخرها الدورة التي انطلقت أمس برئاسة الصندوق التي أمها ما ينيف عن خمسين منتدب من المؤسسات والشركات العاملة . وفي دوائر الخبراء الاقتصاديين يقول البروفيسور عصام بوب إن الأصل في الخدمة المعاشية القائمة على جمع جزء من راتب المخدم بواسطة المشغل أثناء تأديته لواجبه لتعاد إلى الموظف أو العامل بعد مغادرته للعمل بسبب التقاعد أو لأي سبب آخر بغرض توفير قدر من الضمان الاجتماعي لكيلا يكون عالة على غيره بعد فقدانه لوظيفته أو عمله، وزاد بوب أن شرط الحق المعاشي في أي صندوق في العالم هو الدفع الفوري للاستقطاعات أو ما يسمى بالاشتراكات يقابله الدفع الآلي عند التقاعد، غير أن ثمة تشوهات برأي بوب طالت أداء صندوق التأمينات الاجتماع?ة وما شاكله جراء تأخر وتعنت بعض المؤسسات أو أصحاب الأعمال في سداد اشتراكات منسوبيها ،الأمر الذي يجعل الصندوق في وضع لا يحسد عليه بحسبان أن العامل أو الموظف قد تم استقطاع الاشتراكات منه غير ان مخدمه لسبب أو آخر تماطل أو تهرب من توريدها إلى خزينة الصندوق الأمر الذي يجعله يتفاجأ بخطل مخدمه وإجحافه بحقه بعد تقاعده ليواجه الذل والامتهان في حين أن الأساس في الخدمة المعاشية كفالة العيش الكريم للموظف المتقاعد. ويرجع بوب الخلل في أداء صناديق الضمان الاجتماعي إلى الانهيار الإداري الذي تعاني منه الدولة في إطارها الع?م بجانب التأخر والتهرب عن السداد لمؤسسات الضمان الاجتماعي رغم معرفة الجميع بآثاره الوخيمة على من يفني زهرة شبابه خدمة للوطن مما مهد الطريق لتسلل جيوش الشك وعدم الإطمئنان إلى نفوس العمال والموظفين بأن مستقبلهم في خطر، الأمر الذي ينعكس بصورة جلية على مستوى أدائهم وربما قاد لانتهاجهم لأساليب معوجة ودعا بوب لانتهاج آلية المتابعة اللصيقة لكل المؤسسات والهيئات وأصحاب الأعمال بصورة دورية لا تزيد فترتها عن الثلاثة شهور من قبل الصندوق وأذرعه حتى يقف على الحجم الحقيقي للعمالة والموظفين بالهيئات والمؤسسات وكل دور الا?تخدام بمختلف ضروبه مهما صغر حجمها حتى يطمئن الصندوق على الحفاظ على حقوق المخدمين وانتزاع حقوقهم المهضومة من قبل المشغلين حتى يتنسى للصندوق الاستمرار في مسيرته القاصدة وأن ينال كل ذي حق حقه على أن يتبع ذلك برنامج توعوي لأصحاب الأعمال وأرباب الهيئات والمؤسسات وتبصيرهم بخطورة هضمهم لحقوق العاملين معهم بجانب إفراد مساحة أكبر وقدر أكبر للإعلام التأميني الذي يوضح لكل الناس أن لديهم حقوق مكفولة بالقانون يجب ألا يتنازلوا عنها بالجهل الذي لا يغني عن الحق شيئا . وطالب بوب بضرورة الإسراع بصرف مستحقات المعاشيين دون إب?اء تماشيا مع القاعدة الذهبية في نظم الضمان الاجتماعي (السداد حال الذهاب) على أن تنشط إدارة الصناديق في تفعيل القانون وإنزاله إلى أرض الواقع حال تبينها تأخر أو تكتم أية جهة مخدمة عن المعلومات الصحيحة. وختم بوب إفاداته بأن نظم الضمان الاجتماعي بالبلاد تعاني من النقص وعدم الاكتمال وطالبها بملاحقة المحتالين من أصحاب الأعمال بعدة أساليب على رأسها فصل العمال كل ثلاثة أشهر. وفي ذات المنحى يقول المستشار الفني بالصندوق القومي للتأمين الاجتماعي والخبير في أنظمة الضمان الاجتماعي شريف عبود في حديث سابق للصحافة ، إن نظام الحماية الاجتماعية أو التكافل في رأيه عبارة عن كل ما يمكن أن يساعد الإنسان في تدابير مجابهة الآثار والظروف التي تجابهه، وينقسم إلى قسمين، جزء خاص بالرعاية الاجتماعية، وآخر بالأمن، والأمن ينقسم إلى أمن من الغزو الخارجي ويناط بالقوات المسلحة توفيره، وأمن داخلى يقع على عاتق الشرطة إسداؤه، وأمن سياسي مثل الوقاية من التجسس وغيره، وأمن الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالتد?بير التي ينبغي ان تتخذ لمجابهة الآثار السلبية التي يتعرض لها الإنسان التي من شأنها تهديد دخله، وهي نوعان هما الضمان الاجتماعي والآخر الخدمات الاجتماعية التي يقصد بها الرعاية الصحية والإسكان والتربية والتعليم، كما أن هناك الضمان الاجتماعي ويقصد به مجموعة التدابير التي توجه لتوفير البديل النقدي في حالة فقدان الدخل بعامل الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وينقسم الى التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية (الزكاة)، ويقصد بالتأمينات الاجتماعية التدابير لتوفير البديل النقدي للقطاع النشط اقتصاديا بمشاركته في التموي?، وهناك قطاع الزكاة أو المساعدات للفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة بالمجتمع .
