تعتبر الحركات والمجموعات المسلحة، على اختلاف الأسباب التي دعتها إلى حمل السلاح، من أخطر مسببات الصداع للحكومات والأنظمة في غالب الدول الأفريقية، وهي التي بدأت تتكاثر في السنوات الأخيرة بشكل متسارع، مع توافر السلاح والمال، وتعدد القضايا التي تدفع بدخول أعداد من المواطنين للخروج من سلطة الدولة وإعلان الحرب، لتحقيق أهداف ومرام دينية أو سياسية واقتصادية. * تحت هذا الإطار انعقد أمس اجتماع لجنة الأمن والمخابرات بأفريقيا بحضور رؤساء الأجهزة وكبار معاونيهم بتشريف علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية والسكرتير التنفيذي للجنة آيزاك مايو وسكرتير تنفيذي منطقة البحيرات لوامبا نتوبما وممثل منظمة التعاون الإسلامي السفير مهدي فتح الله وخصص الاجتماع لمناقشة الحركات السالبة. * شاركت في الدورة كل من دول الجزائر، بوركينافاسو، بورندي، ساحل العاج، أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكنغو، يوغندا، جيبوتي، الكنغو الديمقراطية، إثيوبيا، الجابون، كينيا، لوسوتو، نيجيريا، رواندا، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا، زامبيا، أنجولا وزيمبابوي. * في كلمته أعلن علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية تمسك الحكومة بخيار السلام والحوار عبر تجارب وصفها بالمقدرة، وقال إنّها قللت كثيراً من مساحات الحرب في دارفور وكردفان، وأشار لدى افتتاح ورشة الحركات السالبة وعلاقاتها بالجريمة المنظمة إلى عظم التحديات التي تواجهها القارة بسبب التدخلات الخارجية في صراعاتها الداخلية، وضرب مثلا بقضية دارفور، التي قال إنها لو تركت للجهود المحلية والإقليمية لما تعقدت. * طه خلال كلمته جدد نداء رئيس الجمهورية لحملة السلاح بالجلوس للتفاوض والحوار واتهم بعض المنظمات الدولية بالكيل بمكيالين في تصنيف وتعريف الإرهاب ومجموعاته المسلحة. * من جانبه اتهم الفريق محمد عطا، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعض الدول الأفريقية بمساعدة الحركات المسلحة التي قال إنها تتجمع حاليا في شكل جبهوي لممارسة جرائم ضد المدنيين، وكشف عطا عن معلومات تؤكد ممارسة حركة العدل القتل والسلب والنهب والاختطاف في دولة ليبيا، ودعا في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لورشة لجنة أجهزة الأمن والمخابرات بأفريقيا حول الحركات المسلحة بدول شرق أفريقيا، الاتحاد الأفريقي إلى اعتماد وصف الحركات المسلحة بالإرهابيّة، ونقل إيمان القيادة السياسية السودانية بالحوار والتوافق الوطني. * إلى ذلك قال ممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته أمام الورشة إنّ موقف المنظمة ظل ثابتا في إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كانت دوافعه، ورفض أي محاولة تسعى إلى ربط الإرهاب بالدين الإسلامي، وقال إنّ ذلك هو سبب اعتماد منظمة التعاون الإسلامي لمعاهدة مكافحة ظاهرة الإرهاب 1999م، ودعا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الأعضاء في مجال التصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة. * السكرتير التنفيذي للجنة الأمن والمخابرات بأفريقيا (السيسا) السيد آيزك أموبو قال إن اللجنة دفعت بتوصية للاتحاد الأفريقي تتصل ببذل مزيد من الجهود لإيجاد حل يحد من أنشطة الحركات المسلحة والمجموعات السالبة، وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بقاعة الصداقة في ختام أعمال الورشة الإقليمية للسيسا حول الحركات المسلحة والمجموعات السالبة، وارتباطها بالجريمة المنظمة، أضاف أن الورشة نادت باعتبار الحركات المسلحة حركات إرهابية نسبة لما تقوم به من أذى ودمار وضرر وارتباط بالجريمة المنظمة، وطالبت مجلس السلم والأمن الأفريقي بمزيد من الجهد في هذا الخصوص وضرورة الضغط على الدول التي تؤوي هذه المجموعات. * اموبو قال إن هناك إجماعاً وسط المشاركين في الورشة على ضرورة مواصلة الحوار والبحث على أعلى المستويات الثنائية والدولية ودعم التنسيق وتبادل المعلومات. * اللواء أحمد إبراهيم مفضل رئيس اللجنة العليا المنظمة للورشة الإقليمية للسيسا، استعرض توصيات الورشة في ختام أعمالها حيث أكدت في إطار الإجراءات الوقائية على دعم وتطوير وتقوية مراكز العمل الاستخباري وتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والثنائية وعلى المستوى الجماعي والقاري في إطار تبادل المعلومات بين الأجهزة التي يتعلق عملها بمكافحة الحركات المسلحة والمجموعات السالبة. * وفي الإطار السياسي نوه رئيس اللجنة المنظمة على تبني قوانين صارمة ضد الحركات السالبة وكذلك ضد الجرائم التي ترتكبها المرتبطة بالجريمة المنظمة سواء تلك المرتبطة بتجارة البشر أو غيرها لافتا إلى الاتفاق على بناء القدرات لأعضاء السيسا. * في ذات الصعيد دعت الورشة فى توصياتها إلى عدم دعم القوات السالبة في أي مكان من القارة الأفريقية مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى المزيد من الصراعات والمهددات ويعوق مسيرة التنمية في القارة. * الورشة أمنت كذلك بحسب التوصيات على أهمية تبني إستراتيجيات سياسية أخرى للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة في القضايا ذات الصلة. صحيفة اليوم التالي أحمد عمر خوجلي
