وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، الجهات المسؤولة بالالتزام بالتفويض الممنوح لمستويات الحكم لمعالجة التقاطعات التي يشكو منها المستثمر والمواطن وفق القانون وتسوية كل النزاعات، في وقت أكد فيه أن البلاد تخطو نحو العام القادم بخطوات واثقة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم التحديات، مطالباً بالتوزيع العادل للاستثمار. وقال: «يجب أن ينتشر الاستثمار على الصعيد الوطني بصورة تحقق عدالة في توظيف الموارد في كل الولايات»، لافتاً إلى أن هنالك أسباباً أقعدت الاستثمار في بعض الولايات بسبب ضعف البنية التحتية والإضرابات الأمنية، مؤكداً أن اكتمال البنية مسؤولية الولاة في الميزانية القادمة، بجانب القضاء على الاضطرابات الأمنية للحاق بركب التنمية، داعياً الأجهزة السياسية والشعبية إلى النظر إلى مصلحتها والاستقرار خاصة مناطق دارفور وأطراف كردفان لتجد حظها من التنمية والاستثمار. وأشار طه لدى مخاطبته ملتقى ولاة الولايات الأول للاستثمار أمس، إلى أن مناقشة موجهات ميزانية عام 2014م ستتم اليوم في مؤتمر المجلس الأعلى للاستثمار، لافتاً إلى أن توصيات ملتقى الولاة لن تكون على سبيل التنظير وإنما ستخرج بتوصيات تحقق الأهداف وتنفيذها على أرض الواقع، مطالباً في ذات الوقت بالتركيز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للاستفادة من إمكانات البلاد في توفير الأمن الغذائي. ومن جهته انتقد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بعض الولايات لعدم تخصيصها أراضي خالية من الموانع، لافتاً إلى أن هنالك تعقيدات تواجه المستثمرين بجانب عدم التنسيق في متابعة المشروعات، وعزا ذلك لضعف تدريب الكوادر البشرية وغياب التنسيق بين الأراضي والتخطيط العمراني، وقال مصطفى إن الانفصال ألقى ظلالاً سالبة على استقرار الاقتصاد الكلي. صحيفة الإنتباهة هنادي النور
