ضجت الساحة السياسية والإعلامية مؤخراً بالحديث عن التغييرات التي انتظمت الدولة بإحالة وتغيير في القيادات التنفيذية والتشريعية، وانبرت الصحف وبقية المؤسسات الإعلامية قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد منذ فترة ليست بالقليلة منه للتكهنات والتوقعات، سواء كان ذلك من خلال الحديث في المجالس أو ما تم تحريره في مواد وأخبار تصدرت العناوين البارزة بالقنوات الفضائية والوكالات والصحف، حول من سيبقى في منصبه، ومن سيترجل ويراوح مكانه، ولم تكن وزارة العدل ووزيرها مولانا محمد بشارة دوسة بمنأى عن ذلك، فقد رشحت أنباء عن تعيين أحد القانونيين المعروفين من الحزب الاتحادي ما من شأنه تمكين الأشقاء، بالإضافة إلى تسريبات أخرى أشارت إلى تعيين دوسه والياً على أهله بشمال دارفور. ولكن لم ينظر المكتب القيادي للوطني حتى في احتمالية الدفع بدوسه في وزارة أخرى ناهيك عن إعفائه ونال الرجل الثقة وبات واحداً من قلائل احتفظوا بحقائبهم الوزارية مما يفتح أبواب التساؤل عن سر بقاء مولانا.. فالمتتبع للحراك الذي انتظم وزارة العدل منذ أن تولي قيادتها بشارة يكاد يوقن أن المؤسسة العدلية لن يطالها التغيير الذي لحق بوزارات أخرى، وهي الوزارة التي تمسك بزمام ملفات قانونية داخلية وخارجية قام دوسة بتفعيلها، ولعل ذلك ما ساهم وبقدر وافر في احتفاظ الرجل بمنصبه. أولى تلك الملفات ملف حماية المال العام ومكافحة الفساد، وترأسه للجنة فحص إقرارات الذمة التي شكلها رئيس الجمهورية وأخضعت للفحص خلال الفترة الماضية، شاغلي الوظائف الدستورية والدستورية بإقراراهم طواعية بما يمتلكون واتخاذ إجراءات ضد المخالفين استناداً على أحكام المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه مما جعل دوسه محط أنظار الرأي العام، خاصة وأن متابعاته اللصيقة لتلك الملفات أسهمت في إحالة عدة ملفات فيما يتعلق بالاعتداء على المال العام والثراء المشبوه للمحاكم خلال الفترة الماضية معظمها بلاغات رأي عام منها قضية الأقطان ذائعة الصيت. بينما على المستوى الخارجي دافعت الوزارة في عهد بشارة عن البلاد مدافعة مستميتة توجت بإخراج السودان من دائرة المراقبة في مجال حقوق الإنسان إلى التعاون.. وكذلك من ضمن المسائل التي تشير إلى بقاء الوزير دون تغيير أن رئيس الجمهورية أطلق يده منذ أشهر قليلة خلال مخاطبته مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية لاتخاذ وزارة العدل كافة الإجراءات القانونية والمحاسبية والتشريعات للحفاظ على المال العام بالبلاد، وفيما يبدو أن المسألة متفق عليها حيث شرع الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه دوسة بإعلانه مكافحة الفساد وصون المال العام أمس الأول، بينما كان الرئيس البشير طالب جميع الأجهزة العدلية القومية والولائية بضرورة الالتزام بأحكام القانون من خلال التزامها بفتوى وزارة العدل، الأمر الذي كان بمثابة إشارة صريحة إلى أن الوقت مايزال مبكراً لإعفاء دوسة، بل تركه للفراغ من تنفيذ جميع الإجراءات القانونية التي أوكلها له رئيس الجمهورية المشير البشير مما جعل بقاؤه واقعاً ومن ضرورات مرحلة خاصة، وأن دوسة ووزارته مُنحا وسام الإنجاز لدورهما في إرساء قيم العدالة. ومن الملفات التي أحدث فيها دوسة اختراقاً هو إصداره لتوجيهات مليئة بالتحذيرات خلال الفترة الماضية لمستشاريه بالوزارة بعدم إبقاء أي شخص في الحراسة دون مسوغات قانونية على مستوى البلاد، بجانب منع المستشارين المنتسبين للوزارة بالقيام باستشارات قانونية مع أي جهة أخرى خارج أسوار (العدل) إلا حال تفريغهم لتلك المهمة بل من المسائل المهمة في أداء دوسة محاولات ترميم البيت من الداخل لأجل عكس صورة طيبة عن الوزارة.. بجانب توجيه المستشارين بالتواجد في المحاكم لتمكين الحق العام في البلاغات.. الأمر الذي كان شبه مفقود قبل وصول الرجل للعدل، بجانب حسم ملفات داخل الوزارة أبرزها إجازة هيكل المستشارين وتنفيذ خطة نيابة لكل محلية.. كما أن البعض أشار إلى أن التغيير الذي طال العدل في المباني بانتقالها للبرج الذي تقبع فيه الوزارة الآن طال المعاني أيضاً. وعلى صعيد الوسط الإعلامي تنفس الزملاء الصعداء بتكوين الوزارة لإدارة إعلام متخصصة كانت حلقة مفقودة في عمل الوزارة وشكلت رباطاً بين الوزارة والصحافة. وبالعودة لدوسة ماقبل الوزارة يتردد أنه وعند توليه منصب مسجل الأحزاب نصح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بتسجيل الحزب، وفعل ذات الأمر مع رئيس الاتحادي الميرغني، وساهم الرجل في إثراء الحركة الانتخابية في العام 2010. ولعل إلمام بشارة بعمله نابع من تدرجه في السلك القانوني.. حيث بدأ مساعد مستشار قانوني وتسلم منصب وكيل نيابة بعدد من الولايات ورئيسا للإدارة القانونية بمدينة الجنينة بغرب دارفور، ثم رئيساً لإدارة المسجل التجاري. لكن بقاء دوسة في منصبه لا يعني تمام العافية للوزارة، فالرجل متهم بالإتكاء على إرثه العشائري- قبيلة الزغاوة- ومسعاه إلى ضمان بقائه في مقعده باستعجال قيام ملتقى أم جرس قبل التشكيل الوزاري، وهو الملتقى الذي أمه أبناء قبيلته بالسودان وتشاد وترأس الآلية العليا لتنفيذ مقرراته، فضلاً عن عدم حسم دوسة لقضية أصحاب الشيكات المرتدة ومن نهشوا خزائن البنوك فعشرات من رجال الأعمال أخذوا ملايين من البنوك ولم يحسم أمرهم فضلاً عن عدم تفعيل ملفات مكافحة الفساد بالصورة المطلوبة، بجانب ضعف المساحات خارج الوزارة التي يفترض أن يتحرك فيها دوسة باعتباره وزيراً مركزياً مثل قضية جبل عامر التي تعامل معها بصورة قد تدعو بصورة ربما نالت حظاً واسعاً من الانتقاد . صحيفة آخر لحظة
