بداية من يوم غد الخميس سيطلق وزير العدل محمد بشارة دوسة سراح نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام لتمشي بين الناس، وسيفعل تبعا لتصريحات امس بالبرلمان النص القانوني" من اين لك هذا"، وحملة الوزير ستبدأ بانتقاله شخصيا لمقر الادارة المعنية بمكافحة الثراء الحرام ليقود مهمته العصيبة من هناك. فكل الدلائل تشير الى ان مسألة المحاسبة في تهم الفساد والافساد في البلاد كانت عصية على من تصدوا لها، فالدولة اعلنت من قبل عن انشاء اكثر من آلية بهذا الشأن الا انها لم تقطع خطوة واحدة في ذلك الطريق الطويل. غير ان نواب البرلمان الذين حيوا دوسة على هذه الخطوة، اعتبروا وعوده اقل من كافية لحين تنفيذها. فقد قال النائب الدكتور اسماعيل حسين "ان الفيصل في هذا الامر سيكون الواقع"، اي ان يحول وزير العدل وعوده للنواب الى اجراءات عملية تحقق المبدأ الذي تبنى تطبيقه " من اين لك هذا"، ويعود اسماعيل ليلفت في حديثه ل "الصحافة" عبر الهاتف امس الى ان تصريحات دوسة صدرت في سياق محدد، فالوزير دخل في مناقشة مع النواب حول تقرير اداء وزارته للعام المنصرم "2011"، بعد ان قامت اللجنة البرلمانية المختصة بدراسته. لكن النائب الدكتور اسماعيل حسين لا يبدو متفائلا بمقدرة الرجل على القضاء على الفساد في البلاد، مشيرا الى ان كل قضايا الفساد لم يتم حسمها، رغم ان بعضها تحول للنيابات العمومية والمحاكم، وتابع اسماعيل : حتى الان لم يحاكم احد في هذه القضايا، ويؤمن حسين على وجود قوانين رادعة ومؤسسات مختلفة لكنه يشدد على انها ليست مفعلة وينعدم بينها التنسيق ولهذا فهي تعمل كجزر معزولة. ولا يعتقد الدكتور اسماعيل حسين ان نوايا وزير العدل وحدها يمكن ان تقضي على الفساد في البلاد، فمن قبله فشلت آليات اخرى مثل مفوضية مكافحة الفساد وادارة الثراء الحرام والمشبوه في تحقيق نتائج يراها الناس، فضلا عن جهود ديوان المراجع العام التي تضيع سدى كل عام، على حد تعبيره. والى ذلك فان الخبراء القانونيين درجوا من جانبهم على التقليل من فرص تطبيق القرارات الصادرة عن الوزير، بخاصة وان الرجل اصدر العديد من القرارات التي لم تنفذ بالكامل خلال الشهور الماضية، وامس جدد الخبير القانوني امين مكي مدني ذلك الموقف من قرارات دوسة، فقد رأى ان قرارات الوزير تضع في خانة المزايدة السياسية مستندة في ذلك على ان الملفات المتعلقة بهذه القضايا فضلا عن تقارير المراجع العام ظلت على منضدة الوزير منذ فترة، والا لما اعلن عن بدئه تحريك وتفعيل النصوص القانونية بداية من يوم غد ، مضيفا"وهو ما يدعو للتساؤل حول دعاوى تحريك الوزير لهذه الاجراءات بهذا التوقيت؟"، وتابع امين مكي مدني في حديثه ل "الصحافة" عبر الهاتف امس منتقدا الطريقة التي اعلن بها الوزير ما وصفها الاول ب" الحملة" على هذه القضايا، مشيرا الى ان حديث الوزير عن استدعاء مديري البنوك و ملاحقة الجوكية قد يجر معه تصعيد مخالفات عادية للقانون الجنائي يتوجب ان تترك لتكمل دورتها العدلية وفقا لنصوص القانون. وقال الخبير القانوني ان الشارع كان ينتظر من الوزير التعامل من موقعه ومتطلبات وظيفته في وقت ابكر مع العديد من الملفات التي اثيرت عبر تقرير المراجع العام للدولة ومنها اخفاق الوزارات وتجنيب الاموال لديها ولدى غيرها من المؤسسات والهيئات والاجهزة، الى جانب الاعتداءات المعلومة للجميع على المال العام. ويتابع الدكتور امين مكي مدني بالاشارة الى اهمية قضية الفصل بين موقع النائب العام ووزير العدل، لتأثير هذا الجمع الجم على اداء جامع الوظيفتين، فالموقع الاول قانوني بينما المنصب الثاني سياسي، مشيرا ان اختيار قانوني مؤهل لموقع النائب العام ، مهم لانه سيدفع بالعملية العدلية الى الامام، وهو ما لا يتأتي بجمع شخص ذي انتماء سياسي وولاء حزبي لهذين الموقعين. ومن حيث انتهى الخبير القانوني يتابع المحلل السياسي الدكتور صديق تاور، فهو يرى ان تصريحات الوزير لا يمكن ان تفهم في خضم التطورات الراهنة، الا على انها مسايرة للخطاب الرسمي على صعيدي الحكومة والحزب، مرجحا ان يصبح مصيرها مثل مفوضية الفساد التي ماتت في حدود التصريحات الاعلامية بانشائها، واشار تاور الى ان مهام وزارة العدل ليست موسمية، وان قضاياها المطروحة حول الفساد والثراء الحرام تم الطرق عليها بشدة، لكن لم يتم تحريكها، وقال المحلل السياسي بدوره " لماذا انتظر دوسة حتى الان ليعلن عن حملته، ، ثم مضى متابعا : هناك تجاوزات وشبهات فساد طالت كثر، فلم لم يحرص من قبل على تبيانها، وهل يتوقع احد ان لا يتم ربط تصريحاته هذه بالتطورات الحالية". يشار الى ان وزير العدل تحدث عن تفعيل النص القانوني "من اين لك هذا " اعتبارا من بعد يوم الخميس، واكد محمد بشارة دوسة انه سينتقل بنفسه لمباني الادارة العامة للثراء الحرام لمباشرة المهمة واهاب بالشعب السوداني للتبليغ عن اي قضايا او شبهات لثراء حرام . في وقت قال فيه رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر ان البلاد لازال امامها مشوار كبير جدا ليطلق عليها دولة عدلية.
