معظم الحوادث التي يتعرض لها الإنسان سواء أكانت حادث حركة أو سقوطاً من أعلى بناية أو سقوطاً داخل الحمام، وكانت نتيجة تلك الحوادث كسراً في الرجل أو الذراع أو في المخروقة، فإن العمليات الجراحية التي تجرى لتلك الكسور تكون نتائجها سالبة، مما يضطر الطبيب إلى إعادة الكسر وإجراء عملية أخرى أو الذهاب إلى طبيب بلدي وهذا هو الشائع، ويطلق عليه جبار الكسور مثل الراحل "بت بتي" ووالدها من قبل. ومعظم أسرة "بتي" التي اشتهرت بالطب البلدي، يلجأ إليها دائماً لاعبو كرة القدم، الذين يتعرضون دائما إما للكسر أو الفصل في اليد أو الرجل، ونتائجها دائماً (100%). ولا أظن أن شخصاً قد تعرض للكسر وذهب ل"بت بتي" لم تعد يده أو رجله كما كانت. ولكن الناظر إلى كثير من الحالات التي تذهب إلى المستشفيات لم تكن نتائجها صحيحة مائة في المائة، فنلاحظ بعد فك الجبص إن كان ذلك في اليد أو الرجل، فإنها تحتاج إلى عملية أخرى حتى تعود لوضعها الطبيعي، ولذلك يخشى المواطن دائماً من اللجوء إلى المستشفيات، فيبحث عن البصير الذي يثق فيه أكثر من الأطباء. الدكتور "صلاح محي الدين" أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية والجامعات العربية السابقة، تعرض لحالة كسر في الرجل فلجأ إلى أحد المستشفيات التي تمتلكه جهة غير سودانية، اشتهرت في الآونة الأخيرة بخبرتها الطويلة في مجال الطب وبمعداتها الحديثة التي تنافس بها أكبر مستشفى خاص بالسودان. لجأ الدكتور "صلاح" إليها لمعالجته من الكسر الذي تعرض له، وأدخل العملية ودفع ما يقارب التسعة آلاف جنيه سوداني (تسعة ملايين جنيه بالقديم). وبعد العملية نقل إلى المنزل لفترة النقاهة، ولكن بعد عدة شهور اكتشف أن العملية بها خطأ ولم تعد رجله كما كانت. وطلبت إدارة المستشفى إجراء عملية أخرى، إلا أنه رفض وآثر الصمت للذي حدث له من تلك المستشفى، ظاناً بأنها أفضل من المستشفيات الحكومية السودانية والخاصة. ولكن اكتشف أن الطب أصبح لعبة إن كان من السودانيين أم من الأجانب، ومن الذي سيعيد له ماله الذي صرفه في عملية فاشلة ؟ ومن الذي سيحاسب الأطباء الذين قاموا بإجراء العملية الفاشلة؟! ومتى تعود الثقة للمريض السوداني في الطبيب السوداني أو الأجنبي. كثير من الأطباء وكثير من المستشفيات الحكومية أو الخاصة، تعتقد أن هناك استهدافاً لها من قبل الصحافة. ولا تعلم تلك الجهات أن الصحافة هي الرقيب، ويعجبها حينما ينجح طبيب سوداني في إعادة البسمة لمريض امرأة أو رجل أو طفل أو طفلة، ولكن ما لا يعجبها هذا الإهمال الذي نلاحظه يومياً في مستشفياتنا الحكومية أو الخاصة، وما يتعرض له المرضى من أخطاء طبية أحياناً تودي بحياة المريض. كم وكم من عمليات أجريت بالخطأ ولم يعاقب الطبيب الذي تسبب في ذلك، امرأة تُجرى لها عملية وتكون النتيجة خطأ طبياً أحدث ثقباً في المصران السليم، فيطالب أهل المريضة بدفع نفقات أخرى لإجراء عملية جديدة لثقب المصران. نحن لا نعترف بالخطأ وعدم الاعتراف بالخطأ وعدم معاقبة الجاني جعل الأخطاء تتكرر، والمرضى يموتون ولا أحد يسأل عنهم، فمتى يعترف الطبيب بأنه ارتكب خطأً طبياً؟