أثارت قضية تجاوزات البنك الزراعي جدلاً كبيراً وسط وزراء الزراعة ومديري المشروعات الزراعية بالولايات على خلفية إصرار البنك على براءته من استيراد تقاوي القمح الفاسدة متهماً في الوقت ذاته اتحادات المزارعين بالعمل لتحقيق أجندة خاصة بعيدة عن الزراعة. وفي السياق طالب وزير الزراعة بولاية شرق دارفور محمد أحمد سليمان بخروج فرع البنك من الولاية، متهماً إدارة البنك بالتسبب في فشل الموسم الزراعي نتيجة عدم توفير التمويل للمزارعين، وأشار إلى أن الموازنة المخصصة لتمويل المزارعين تقدر بحوالي 66 مليون جنيه فيما لم يتجاوز تمويل العام الماضي مليوناً واحداً، وقال إن البنك تحول لتمويل (تجار الاسكراتشات وبائعات الشاي) فضلاً عن تمويل المزارعين. فيما شدد المدراء المشاركون في ختام الاجتماع التنويري الذي نظمته وزارة الزراعة أمس على ضرورة إحالة ملكية البنك الزراعي إلى وزارة الزراعة والري لضمان توجيه الأموال إلى المستحقين. من جهته وصف مدير البنك الزراعي صلاح حسن أحمد، اتحادات المزارعين بالواجهات لمطالب بعيدة عن الزراعة، وبرر إحجام البنك عن تمويل المزارعين لزيادة نسبة الإعسار وسط المزارعين وضعف التمويل الممنوح للبنك والبالغ حوالي 880 مليون جنيه، وأضاف أن الدولة مسؤولة عن التقصير وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي وقال إن الحكومة لا تدعم المزارعين، بل تدعم المزارعين في كندا وأستراليا بشراء منتجاتهم بدلاً من دعم القمح بالبلاد. صحيفة الجريدة عازة أبوعوف
