يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم غداً الثلاثاء في الاستفتاء على الدستور المعدل وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين مراكز الاقتراع. ودعت السلطات المصرية المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور لاستكمال الثورة، فيما طالب "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقاطعة التصويت داعياً أنصاره إلى التظاهر خلال الاستفتاء، الذي يجرى لمدة يومين في كافة المحافظات المصرية. هذا ودعا الرئيس المصري الموقت، عدلي منصور، المصريين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، وتوعد بالضرب بيد من حديد لاستعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري. بدوره طالب وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الجيش باليقظة أثناء تأديته مهمةَ تأمين الاستفتاء، وشدد على ضرورة استخدام القوة والحزم في حال تطلب الموقف ذلك. ويبدو إقرار الدستور شبه مؤكد، في وقت دعت فيه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لمقاطعة الاستفتاء بينما يتوقع أن يصوت كثير من المصريين الذين أيدوا عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالموافقة تأييداً للنظام الجديد الذي حل محله. ويقول محللون إن الحكومة تأمل في أن تكون الموافقة على الدستور أكبر من نظيرتها على دستور عام 2012 في ظل حكم جماعة الإخوان، وذلك لإضفاء شرعية انتخابية على النظام الجديد. يعد الاستفتاء خطوة أساسية في خارطة طريق أعلنها الجيش يوم عزل مرسي بهدف إعادة الديمقراطية تليه انتخابات رئاسية وبرلمانية. وسيحل الدستور المعدل محل الدستور الذي وقعه مرسي قبل أكثر قليلاً من عام بعد استفتاء الناخبين عليه. وخلا مشروع الدستور المعدل من اللهجة الإسلامية التي كتبت بها جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وأثارت الجدل في الدستور السابق. ومن بين مؤيدي الدستور الجديد حزب "النور" السلفي الذي دعم عزل مرسي، وكذلك الأزهر والكنيسة القبطية. كما حظي ببعض الإشادة من جماعات حقوقية لتضمنه نصوصاً أقوى تحمي حقوق الإنسان.
