شركة سكر كنانة في محاولتها الالتفافية على ما أثاره السيد المراجع العام لجمهورية السودان.. أوردت في صحف الأمس إعلاناً مدفوع القيمة رأت عبره أنه بمثابة إفحام للرأي العام وإجلاء لالتباس وإشكال حول مطالبة ديوان المراجع العام بمراجعة شركة سكر كنانة، ولأن للقانون سطوته وقوته فقد حمل التصريح الصحفي «مدفوع القيمة» كثيراً من الإبهام «والإيهام» إذ تحدثت كنانة عن تأسيسها وفق قانون الشركات لعام 1925م، ومعلوم أن عقد تأسيس الشركة والنظام الأساس الذي «تأسست» بموجبه كنانة يخضعان للقانون السوداني للشركات لعام 1925م، وبالتالي المترتبات القانونية على ذلك أن تخضع كنانة للقوانين السودانية، القوانين واللوائح، ومن ضمنها قانون المراجع العام، وحاول بيان الشركة الالتفاف حول حقيقة أن حكومة جمهورية السودان هي المساهم «الأكبر» بتكرار أن السعودية والكويت مساهمون «كبار» بحصة مجموعها 42% فيما حكومة السودان تملك 49% من المشروع، ولم تفسر الشركة ما تقصده ب «الكبار» التي كررها بيانها.. هل تقصد أنهم كبار كدول أم كبار كملاك أسهم .. فإذا كانت تعني الثانية فأولى بها ذكر السودان صاحب النصيب الأكبر من الأسهم.. أما حديث الشركة عن حماية حقوقها بواسطة اتفاقيات عقدتها وادعت أنها تسود على أية قوانين أو تشريعات لاحقة فهو قول مردود عليه بالقانون السوداني الذي تحمي نصوصه حقوق الشركات والاستثمارات، والاتفاقية المذكورة في بيان كنانة لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، ولا ينطبق عليها لفظ «الاتفاقية» من ناحية قانونية، وفي ما يلي «تراضي» الشركاء بما فيهم السودان على مراجعة الشركة وفق نظامها الأساسي واتفاقيات المشاركة، وذلك بتعيين مراجع خارجي أجنبي وآخر وطني ليعملا بالتضامن لمراجعة حسابات الشركة فإنها محاولة لتغبيش الوعي القانوني للرأي العام.. فهل التراضي أو الرضاء الذي يتحدث عنه بيان كنانة هل هو مستنبط من السكوت أم من اتفاق.. ولا يجوز قانوناً «الاتفاق» على مخالفة النصوص الصريحة الموجودة في القانون، وتعاطت الشركة مع حقيقة أن السودان المساهم الأكبر على نسق «ولا تقربوا الصلاة» إذ تذكره إذا كان يخدم مبتغاها وتغفله إذا لم يكن كذلك.. وطالما أن السودان هو المساهم الأكبر فإن ديوان المراجع العام هو الأولى بمراجعة حسابات شركة سكر كنانة.. ومكتب مبارك العوض هو مكتب وطني يعتمد ويستند في عمله الفني بوصفه مكتب مراجعة محترماً على قانون المراجع العام السوداني.. فمن أبواب عدة يجب الاعتماد على المراجع العام ذات نفسه، وسلطة انتداب او طلب المراجع لاية جهة تنعقد للمراجع العام الذي يطلب منه بشكل رسمي انتداب مراجع لجهة او شركة ما، والسؤال الملح .. ما هي المصلحة التي تجنيها شركة سكر كنانة أو الجهات التي في مقامها من رفض الخضوع للمراجعة عبر ديوان المراجع العام السوداني وديوان المراجع العام صاحب الحق الأول والأصيل في مراجعة حسابات شركة سودانية بموجب القانون، ولا يطلب من جهة عبر التفسير الحرفي ل «الطلب».. وهب مثلاً أن نزاعاً اندلع فى كنانة «مدنياً».. هل يخضع للقانون السوداني أم السعودي أم الكويتي؟ قطعاً سيخضع للقانون السوداني، ودونكم قضية نسبة ال 5% الشهيرة التي رفعها عاملون سابقون بكنانة ووصل التقاضي فيها إلى المحكمة الدستورية.. وحديث الشركة عن احتمالية راجحة «سابقاً» بأن تطلب حكومات «المساهمين الكبار» الكويت والسعودية إخضاع الشركة للمراجعة العامة بتلك الدول، هو حديث ينم عن جهل قانوني.. وتطاول على مبدأ سيادة السودان بوصفه بلداً له قوانينه ونظمه التي نهلت منها دول المنطقة كلها.. ومعلوم أن كنانة تخضع لسلطة القانون السوداني، وإذا كان ما ذكرته أعلاه صحيحاً فلماذا سجلت كنانة كشركة وفقاً لقانون الشركات «السوداني» وليس الكويتي أو السعودي؟ ولماذا تستعين في كل ما يخصها بكل ما هو سوداني .. لكنها عندما يتعلق الأمر بمراجعة حساباتها تلوذ بالرفض وتملأ الصحف السيارة ببيانات تختمها بأن «الإدارة التنفيذية» في كنانة توضح الملابسات إجلاءً للحقائق.. في حين أن البيان المعنية بإصداره الإدارة القانونية بشركة سكر كنانة ووفق نصوص وبنود ومواد قانونية صريحة تقطع بصورة لا جدال بعدها بعدم أحقية ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات الشركة وليس عبر تصريحات إنشائية اعتادت عليها الشركة أخيراً، إن أية شركة خضعت لقانون دولة المقر في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي فهي ملزمة بالخضوع التام لقوانين ذاك البلد.. وهو ما تحاول كنانة القفز فوقه دون أن تكشف للرأي العام إجابة السؤال الملحاح الذي يملك إجابته من يصيغ هذه البيانات الصحفية المرتبكة وهو: ما هي المصلحة التي تجنيها شركة سكر كنانة من عدم خضوعها للمراجعة عبر ديوان المراجع العام؟! صحيفة الإنتباهة أحمد جبريل
