صباح الجمعة فرض خبر عن إيقاف الشرطة ل(3) متهمين بممارسة الجنس مع أجنبية، في مقطع فيديو ب(الواتس أب) نفسه، ضمن العناوين الرئيسية للصحيفة، وفي ذات الأثناء كان عدد من الشباب يتبادلون مقاطع فيديو، وإن كانت أقل (سخونة)، إلا أنها أيضاً تصنف في خانة (الإباحية)، لكن أسوأها فيديو يرقص فيه أطفال دون سن الثامنة، على إيقاع أغنية (بناتية) سودانية هابطة، وفيه يلتصق طفل وطفلة ويتحركان بطريقة أقرب إلى الجنس من الرقص، وينتهي المشهد بلقطة فاضحة، يصعب تخيلها خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. مقاطع الفيديو التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مع ظهور مواقع تواصل كالواتساب والفايبر وغيرها، قضية تتطلب البحث والتنقيب في أسبابها ومآلاتها. وقائع يقول خبر (السوداني) إن أتيام شرطة أمن المجتمع أوقفت (3) من المتهمين، الذين تورطوا في فضيحة مقطع الفيديو بممارسة الجنس مع فتاة أجنبية، وكان هناك مقطع يضم (6) شباب، تم تصويرهم أثناء ممارستهم الجنس مع فتاة، ولم يقتصر انتشار الفيديو على السودان، بل شوهد في عدد من الدول العربية، وهو الأمر الذي وجد استياءً واستنكاراً من الجميع. والمشكلة ليست فقط في هذه الواقعة، فمقاطع الفيديو سواء كانت سودانية أو أجنبية، متداولة على نطاق واسع، وما يشل العقل حيرة ودهشة، هو كيفية وصول هذه الفضائح إلى الأسافير، وإن كنّا قد وجدنا الإجابة في فيديو الشباب ال(6) والأجنبية، بفضل الزميلة هاجر سليمان التي كتبت الخبر بدقة وشمولية، وأوضحت أن أحدهم وثق الجريمة بعد أن وعد المجرمين بمسح التسجيل، ومن ثم أطلقها في الواتساب؛ فإننا لا نجد إجابات مماثلة لفيديو الأطفال وغيرها من (الفضائح) المتداولة. لكن بعض المختصين يقولون إن ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – واتساب – فايبر – تانقو)، من تداول الصور ومقاطع الفيديو السودانية المخلة بالآداب، والتي يقوم بنشرها أشخاص ضعاف نفوس، يقصدون بها إذلال الضحية والانتقام منها، ويذكر أن مقاطع جنسية لفتيات سودانيات كانت قد انتشرت مؤخراً، إلا أن أشهر تلك الفيديوهات فيديو الحفل الماجن الذي نظمته مجموعة من الشباب والفتيات بغابة الفيل على الشاطئ الغربي لخزان جبل أولياء. وكانت نيابة الجرائم المعلوماتية، دونت أكثر من (5) بلاغات مثيلة خلال العام 2013م، وقدمت المتهمين فيها للمحاكمات. الهوس الجنسي وتقول الباحثة في علم النفس، رانيا سليم، إن الإكثار مشاهدة الأفلام والصور الإباحية، يترتب عليه الكثير من الآثار والأمراض النفسية، أولها ما يمكن أن نسميه بالهوس الجنسي، إذ يسيطر الجنس على تفكير الشخص وأحياناً سلوكه، وقد يدفعه إلى ارتكاب جرائم ضد الآخرين، خاصة الفئات الضعيفة كالأطفال والفتيات كبيرات كن أو صغيرات؛ فالمدمن في هذه الحالة لا يستطيع السيطرة على سلوكه، وبالتالي لا يتورع عن التهجم على الضحايا، متى ما سنحت له الفرصة، وهذا بطبيعة الحال ينطوي على الكثير من المخاطر التي تهدد الأمن الاجتماعي، وهنالك آثار تنحصر في المهووس وقد لا تتعداه إلى المجتمع، مثل ممارسة العادة السرية والإكثار منها، ولأن الممارسة ليست طبيعية، فإنها لا تشبع الرغبة وتكرار الفعل غير الطبيعي يفقد الشخص القدرة على ممارسة الجنس بصورة طبيعية. ويبدو أن خطر ما يحدث أكبر مما نتخيل، فقد قالت دراسة علمية حديثة أعدها خبراء إن إدمان الجنس يسبب الكثير من الأمور، أبرزها العجز الجنسي (سرعة القذف، ضعف الانتصاب، فقدان الشهوة)، وتنسب الدراسة تناقص القدرات الجنسية للرجل من حيث قوة الانتصاب وعدد مرات الجماع وسرعة القذف، وكذلك تقلص الرغبة في الجماع، وعدم الاستمتاع به للذكور والإناث؛ إلى الإفراط في ممارسة العادة السرية (3 مرات أسبوعياً أو مرة واحدة يومياً)، والعجز قد لا يبدو ملحوظاً للشاب وهو في عنفوان شبابه، إلا أنه ومع تقدم السن تبدأ هذه الأعراض في الظهور شيئاً فشيئاً، ومن الطبيعي أن تستثير المقاطع الخليعة الكثير من الشباب، والمرجح أن كثيرين منهم سيتفاعل مع الإثارة بممارسة العادة السرية؛ ومع إنتشار المقاطع فإن ذات السيناريو سيتكرر ويمضي بالكثيرين نحو هاوية الإدمان والجنس الوسواسي، واتفقت الباحثة رانيا مع قراءتنا، وأضافت أن طبيعة مجتمعنا أيضاً يساعد في أن ينحو الشباب في هذا الاتجاه، وقالت: (المجتمع السوداني مجتمع محافظ ولا يتسامح في تخطي خطوطه الحمراء في أمر الجنس ولا يترك مجالاً لممارسته، لذلك فإن إثارة الشباب بالأفلام الإباحية كما في مقطع الجِماع الجماعي الذي سمعت تفاصيله منك تجعل من ممارسة العادة السرية الطريق السهل الوحيد أمام المثارين). وتقول ذات الدراسة الطبية: (إن عملية قذف واحدة تعادل مجهود ركض متواصل لمسافة عدة كيلومترات). والإنهاك الجنسي المبكر الذي يتعرض له الشباب المدمنون، يترتب عليه لاحقاً بعد الزواج الضعف الجسدي وضعف الرغبة، وهو الذي بدوره يثير الكثير من المشكلات الزوجية وينسف استقرار الأسر. وتؤكد رانيا أن معالجة المشكلة بالقانون وحده لن تنجح، ويجب تشتمل المعالجة على أبعاد تربوية ودينية وقدر كبير من الرقابة والتوعية الأسرية والمدرسية، وتضيف: (أي أسرة لازم تعرف إنو أبناءها بالتأكيد سيشاهدون مثل هذه الأفلام عاجلاً أو آجلاً وبالتالي عليها أن تحتاط لذلك بتوعية أبنائها وبالتالي فإن الأمهات والآباء مطالبون مناقشة قضية الأفلام الإباحية دون خجل مع الأبناء وتحصين صغارهم بالنصائح وكشف ما يمكن يترتب على مشاهدتهم لها من أضرار بالغة). وتقول الدراسة: إن الكثيرين من ممارسي العادة السرية من الجنسين، يعتقدون أن هذه العادة هي مرحلة وقتية حتّمتها ظروف الممارسين من قوة الشهوة في فترة المراهقة والفراغ وكثرة المغريات، إلا أن الدراسة تحذر أن هذا الاعتقاد ليس صائباً في كل الأحوال، إذ أن بعض ممارسيها لا يتوقفون عنها بمرور هذه المرحلة العمرية أو الظروف المحيطة بهم، لدرجة أن البعض يبقى أسيراً لها حتى بعد الزواج، والأسوأ أن بعض الأزواج يمارسونها طلباً للنشوة في حين ينظرون إلى معاشرة زوجاتهم كواجب يجب أن يقوموا به. تحولات اجتماعية ويقول الباحث الاجتماعي أنور عثمان، إن هناك عوامل كثيرة أسهمت في تراجع قيم المجتمع، الذي كان من الأكثر المجتمعات محافظةً، منها دور وسائل الإعلام التي تبث برامج مثيرة تذكي الغرائز، ثم تطورت وسائل الاتصال بشكل هائل، وأصبح كل شيء متاحاً؛ ففي الماضي القريب مثلاً كان يتطلب مشاهدة فيلم إباحي وجود غرفة مغلقة وتلفزيون وفيديو وكهرباء، والآن كل من يحمل هاتفاً سعره لا يتعدى (500) جنيه يملك مئات، إن لم يكن آلاف الخيارات لمشاهدة أنواع من مقاطع الجنسية، وهذا الانفجار المعلوماتي سبب رئيسي فيما نشهده من تحول اجتماعي كبير؛ وإن كانت هناك عوامل أخرى أيضاً ساعدت في ذلك؛ منها التراجع الكبير لدور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، وضعف الوازع الديني الذي سببه الأول هو ضعف خطابه وابتعاده عن المشكلات والقضايا اللصيقة بالمجتمع والشباب؛ فضلاً عن الوجود الأجنبي الكثيف في مجتمع السوداني؛ وبالذات في الخرطوم وكبريات مدن البلاد؛ وهؤلاء كما هو معلوم قادمون من مجتمعات تختلف كثيراً عن مجتمعنا في منظومة القيم، وفي عاداتها وتقاليدها ودينها، وبطبيعة الحال هذه الثقافات الوافدة تؤثر في مجتمعنا بشكل مباشر، وكمثال فإن ممارسة الجنس عند بعض الأجناس التي تشاركنا وطننا الآن ليست محرمة بل في كثير من الأحيان من الحرف التي يمارسها هؤلاء كمصدر رزق دون تحفظ. ويعود أنور إلى ما أسماه تراجع الدور الديني، ويقول إن التدين السليم أو الإيمان العميق الذي يحول بين الفرد ومخالفة أوامر الله في السر والعلن تراجع، وظهر نوع جديد من التدين قي بعض الأوساط ينصبّ اهتمامه على المظهر والعبادة الشعائرية، وخلف هذا المظهر يمارسون كل ما حرمه الله، وهو الأمر الذي أثر في صورة رجل الدين كقدوة للشباب، وهذا لا يعني أن كل رجال الدين مظهريون وشعائريون، لكن القلة القليلة المظهرية شوهت تلك الصورة الزاهية. وعن المعالجات التي يمكن أن تواجه بها المشكلة يقول أنور: "إن مواجهة المشكلة تبدأ بالبحث عن طريقة آمنة للتعامل مع التطور المتلاحق لوسائل الاتصالات، وهذا يمكن أن يتحدث فيه المعنيون المتخصصون في المجال، وأنا أعلم أن دولاً مثل الصين تضع قيوداً على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وقد لا تمكننا إمكانياتنا على نقل التجربة، كما أن التحكم في وسائل الاتصالات أصبح أمراً أقرب إلى المستحيل مع التطورات اليومية المتسارعة، لذلك فإن الأمر لن يكون سهلاً، لكن في كل الأحوال إن كنا نريد محاصرة مد هذا الخطر يجب أن نفعل شيئاً". والخطوة الثانية هي محاصرة الوجود الأجنبي الكبير، الذي وصل إلى (40%) من جملة السكان في الخرطوم، وأنا لا أعني هنا طرد كل الأجانب، لكن يجب أن تضع الدولة ضوابط لإقامتهم وحركتهم. وفي محور آخر، يجب وضع قوانين صارمة ورادعة للتعامل مع من ينشر هذه المقاطع وغيرها من المواد الإباحية للحيلولة دون انتشارها ووصولها إلى أيدي الشباب والشابات. وأخيراً وضع برنامج اجتماعي توعوي شامل تشارك فيه الأسر والحكومة والمدارس ورجال الدين ونجوم المجتمع من فنانين ورياضيين وغيرهم ممن يمكن أن يشدوا انتباه الشباب وآذانهم. النيابة على الخط وقال وكيل نيابة جرائم المعلوماتية عبر الهاتف ل(السوداني)، إنهم كجهة قانونية يتابعون كل كبيرة وصغيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون لم يفرق بينها، ويعتبر كل من يضع مواد مخالفة للقانون بما فيها الصور والأفلام الإباحية مجرماً معلوماتياً، ويحاكمه بقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، وبالتحديد المادة (14) وعقوبتها السجن لمدة تزيد عن (4) سنوات، وأضاف قائلاً: "هذه عقوبة رادعة -في تقديري- وتوازي الفعل الذي يضر بسمعة وصورة مجتمع محافظ ومتدين كالمجتمع السوداني، خاصة أن هذه الأفلام يمكن مشاهدتها في العالم الخارجي، لذلك نصنف هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي يجب التعامل معها بكل حسم، وهذا ما نفعله الآن، ومن ضبط مجموعة الشباب والفتاة الأجنبية هي قوات الشرطة العامة، الأمر الذي يعني أن المكافحة والملاحقة ليست مقصورة على جهة واحدة، إنما يتضامن فيها كل الأطراف". لكن عندما قلنا له إن البلاغات فتحت تحت المواد (153 و154 / ق جم) قال: "كنت آمل أن تفتح البلاغات بقانون جرائم المعلومات للعام 2007م، لأن عقوبته أردع". ودعا مولانا عبد المنعم إلى التعاون مع نيابة جرائم المعلوماتية والتعامل مع المشكلة بجد وأن يتعاون التقنيون والقانونيون والمجتمع لوضع المعالجات اللازمة، ونصح أيضاً الجميع بقراءة كتاب (البينة الإلكترونية) المتوفر الآن للإلمام بكل أبعاد المشكلة وصولاً إلى مشاركة الجميع في ضبط الجرائم وإحالتها بشكل واضح إلى المحكمة. ونبه مولانا أيضاً إلى ضرورة إلى تسجيل أجهزة التواصل عبر النت من موبايلات وأجهزة لابتوبات وغيرها. الجدير بالذكر، أن قانون جرائم المعلوماتية الذي تمت إجازته مؤخراً اتخذ عقوبات رادعة خاصة الفصل الرابع الذي يتعلق بجرائم النظام العام والآداب، حيث نصت المادة (14) الفقرة (1) على أن كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، أي محتوي مخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، لكن المشكلة برأي الكثيرين من المهتمين تحتاج بالإضافة إلى سيف القانون، إلى جهد كبير في جوانب التربية والتنشئة الاجتماعية والتوعية. تقرير: قذافي عبد المطلب: صحيفة السوداني
