أعلن الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، الأحد، عن تعديل خارطة الطريق لتكون الانتخابات الرئاسية أولاً، تليها الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق. وكلف اللجنة العليا للانتخابات بمباشرة مهامها وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة 230 بالدستور الجديد. وقال منصور في خطاب متلفز، إنه سيجري التعديلات اللازمة لقانوني انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرة الحقوق السياسية. وأكد الرئيس المؤقت، في كلمة وجهها للشعب المصري، أن البلاد تعرضت أمس واليوم لعدد من العمليات الإرهابية السوداء، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المواطنين الأبرياء ورجال القوات المسلحة والشرطة، نحسبهم شهداء عند ربهم، مضيفاً أن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقول لهؤلاء الإرهابيين لن تحقق أفعالكم الخبيثة مآربكم، وأؤكد أن إرادة المصريين لن تنكسر، بل ستزداد توحداً وصلابة. تجدر الإشارة إلى أن المادة 230 بالدستور تنص على أن "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور"، بما مفاده أن انتخاب الرئيس سيتم قبل حلول منتصف إبريل المقبل. وفي معرض حديثه عن خارطة الطريق، طالب منصور النائب العام، المستشار هشام بركات، بمراجعة حالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، وسرعة الإفراج عمن لم يرتكبوا أي جرائم أو أفعال يجرمها القانون. وناشد منصور رئيس محكمة استئناف القاهرة، زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية لتحقيق محاكمة عاجلة وسريعة. وقال منصور في كلمة أذاعها التلفزيون المصري قبل قليل "إننا وفي مثل هذه الظروف التي نواجه فيها إرهاباً يحصد أرواح الأبرياء، يكون لتأمين الوطن ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم أولوية مستحقة، لكننا نؤمن بأن الأولوية المعطاة لمحاربة الإرهاب لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن.
