ظل الكتاب المدرسي هاجساً لوزارة التعليم العام. وتعاني معظم الولايات من شح الكتاب المدرسي واشتراك ثلاثة تلاميذ في كتاب واحد، وتعرض الكتاب المدرسي الى إشكاليات وتشوهات عديدة بعد أن آلت مسؤولية طباعته للولايات. وكشفت دراسة حديثة أجراها المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عبر لجنة من خمسة من المختصين والباحثين بالمركز بحصر طبعات الكتب المدرسية بمرحلة الأساس وسط محليات ولاية الخرطوم، واستهدفت (82) مدرسة بمرحلة التعليم الاساس بنين وبنات حكومية وخاصة وتوصلت الدراسة الى نتائج عديدة منها تعدد طبعات الكتاب المدرسي الواحد في الفصل الواحد ووجود طبعات منقحة وأخرى غير منقحة ووجود طبعات متباينة من حيث الإخراج، إذ يوجد عدد من الطبعات الملونة وأخرى غير ملونة. وأشارت الدراسة الى أن بعض المطابع قامت بتصوير كتب عادية واستنسخت منها صوراً وقامت بطباعتها ولذلك جاءت باهتة لأنها لم تطبع من الأصل. بجانب أن بعض المطابع كان لها مخزون من الطبعات غير المنقحة فبدلاً من إبادتها قامت بعرضها في السوق ويضطر أولياء الأمور والتلاميذ سد حاجتهم من تلك الكتب. بروفيسور عبد الرحيم أحمد سالم مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي قال إن المركز هو الجهة الوحيدة المخول لها إعداد الكتب المدرسية ومراشد المعلمين وتطوير مناهج التعليم العام وفق السياسة القومية ومن أجل حماية الكتاب المدرسي من أية تشوهات والسيطرة على طباعته بما يضمن طباعة النسخ المعتمدة فقط من المركز، وبما يضمن مواصفات الجودة، اتخذ المركز عدة إجراءات لحماية الكتاب المدرسي وفقاً للمنهج الذي تعتمده وزارة التعليم العام، ومن حق الوزارة مصادرة الكتب التي تخالف المنهج بجانب تسجيل جميع الكتب المدرسية ومراشد المعلمين، وتم تحديد رقم تسجيل ويمنع طباعة الكتب المدرسية دون إذن من المركز القومي بجانب ضوابط جديدة بتسليم وصول الكتب المدرسية للولايات. الدكتور عوض النو رئيس النقابة العامة لعمال التعليم وجه انتقادات في المنتدى الأول للكتاب المدرسي التي أُقيمت الأسبوع الماضي للكتاب المدرسي ووجود أكثر من طبعة غير منقحة وشح الكتاب المدرسي في الولايات بالإضافة الى وجود تشوهات تتعلق بالتغليف غير المواكب وتهافت المطابع لطباعة الكتاب جرياً وراء الربح. ووصف حال الكتاب المدرسي أنه أصبح كاليتيم. الاستاذ محمد أحمد حميدة مدير عام امتحانات السودان أكد ضرورة تطوير عملية الكتاب المدرسي بجانب الاهتمام بالتدريب، وان يكون للمركز السلطة لأية ورقة لا علاقة لها بالتعليم، وأن يعاد للتعليم هيبته، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط لطباعة الكتاب المدرسي ومراقبته حتى لا يترك امر تأليفه لأي إنسان. وطالب دكتور ياسر أبو حراز نائب المدير للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي ان تعقد ورشة عن الكتاب المدرسي خاصة وان الكتاب المدرسي في بداية سلم الأولويات، وأشار الى أن طباعة الكتاب تمر بمراحل معقدة، وذلك في شكل أصل قبل تنقيحه، وأشار الى وجود حاجة الى زيادة الكتب المدرسية وذلك لزيادة عدد الطلاب سنوياً، وأشار الى أن مرحلة الأساس بها «49» أصلاً والمرحلة الثانوية «68» أصلاً، وقال إنه لابد من طباعة الكميات المطلوبة، وفي الوقت المناسب لتصل مع بداية العام الدراسي وبالسعر المناسب. وأكد عدد من خبراء التعليم ل«الرأي العام» على ضرورة مراقبة الكتاب المدرسي من المطابع حتى لا تصاحبه التشوهات، وشددوا على ضرورة إنشاء دور نشر ترعى وتراقب الكتاب المدرسي، وأشاروا الى أن قرار خصخصة هيئة الطباعة والنشر لم تأخد وقتاً كافياً لدراسة حلها، ولم تكن القراءة صحيحة مع احترامهم للقرار. أماني اسماعيل :الراي العام
