كشفت السلطة الإقليمية لدارفور عن حسمها الكامل لموضوع تنفيذ الترتيبات الأمنية لقوات حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق الدوحة باتفاق كامل مع لجان القوات المسلحة لاستيعاب ثلاث كتائب في الجيش، فيما تشرع في تنفيذ المشروعات المحددة في الولايات الخمس لإنجازها بداية هذا العام. وقال الأستاذ يس يوسف مساعد رئيس السلطة الإقليمية ونائبه للشؤون العسكرية ل(أخبار اليوم) إن كل العقبات تم تجاوزها. ?{? سيد يس قضية الترتيبات الأمنية لقوات حركة التحرير والعدالة ظلت تأخذ باستمرار حيزًا من الاهتمام من الدولة ومنكم وما زال الحديث عنها متواصل رغم انقضاء ما يقارب الأربع سنوات على توقيع اتفاق الدوحة كيف تنظر لهذا الأمر باعتبارك أحد المسؤولين عن هذا الملف؟ شكرًا جزيلًا، وأحب أن أؤكد أننا كحركة تحرير وعدالة واستنادًا إلى اتفاق الدولة الموقع مع الحكومة ظللنا نولي هذا البند اهتمامًا خاصًا إن لم نكن نضعه في الأولويات كما أن هذا البند له أهمية خاصة في بنود وثيقة الدوحة باعتباره العمود الفقري لإنزال السلام على أرض الواقع. ولعل إحدى المعضلات التي حالت دون تنفيذه خلال الفترة الماضية العراقيل المتعلقة بكيفية تحقيقه على الأرض لقوات الحركة من حيث العدد ومراكز وجودها في الميدان، والآن وبحضور ممثلي بعثة اليوناميد والحكومة أمكن إكمال هذه المهمة ثم عقدنا اجتماعات مشتركة مع اللجان العسكرية المختصة من قبل القوات المسلحة لتنفيذ العملية والشروع فيها وفق برنامج وجداول محددة مرتبطة بآجال وذلك بهدف دمج قوات الحركة في القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية. وشرعت حركة التحرير والعدالة وبعد اجتماعات متواصلة لمجلسها الرئاسي برئاسة الدكتور التجاني السيسي في تشكيل لجنة عسكرية لمساعدة القوات المسلحة واللجان الأخرى لتنفيذ أمر الترتيبات الأمنية ويتولى رئاستها نائب الرئيس للشؤون العسكرية وعضوية عدد من القيادات العسكرية لمباشرة هذه المهمة، وبالفعل شرعنا بعد ذلك في عقد جملة من الاجتماعات بمدينة الفاشر لمناقشة وإجازة خطط الحركة واستراتيجياتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية وقد خرجت هذه الاجتماعات بتشكيل لجنة للطواف على الميدان ولجنة لوضع خارطة طريق تضمن كل الخطوات التي يمكن اتباعها لتنفيذ هذه الترتيبات. ?{? هناك أحاديث واتهامات دارت من قبل عدد من القادة الميدانيين بالحركة عن وجود خلافات حول الترتيبات مما أدى إلى مقاطعتهم لعمل هذه اللجان وبقائهم مع قواتهم في الميدان؟ هذا الحديث غير صحيح، هذه اللجنة التي يدور الحديث عنها أنا أتولى رئاستها وإذا كانت هناك أي خلافات كنت سأكون ملمًا بها؛ وكل ما يدور داخل قوات الحركة أعلمه تمامًا، أما إذا كان هناك أشخاص يصرون على وجود مثل هذه الخلافات فهذا شأن يخصهم ولا أستطيع التعليق على ذلك خاصة أن للحركة مؤسسات تتعامل عبرها وأي حديث خارجها لا يمثل الرأي الرسمي لأجهزتها أو قواتها على الميدان. ?{? لكن هناك حديث دار عن مقاطعة القادة الميدانيين بالحركة لاجتماعات هذه اللجان مما يشككك في جدوى عملها؟ كما قلت هذا الكلام غير صحيح، وإذا تمسك هؤلاء برأيهم فعليهم ذكر أسماء هؤلاء القادة، وأنا كرئيس اجتمعت مع كل القادة الذين يمكن أن يشملهم هذا الحديث وأقول إن الاجتماعات أصلًا مع القيادات الميدانية وموضوع الترتيبات بند منصوص عليه في اتفاق الدوحة ونحن ملتزمون به ومعنا شريكنا الآخر المؤتمر الوطني لذلك لا توجد أي خلافات مع قادة أو غيرهم. ?{? ما هي الأعداد المقرر استيعابها في برنامج الترتيبات استنادًا إلى اتفاقكم مع الشريك؟ تم الاتفاق على استيعاب عدد ثلاث كتائب من قوات حركة التحرير والعدالة في القوات المسلحة ومثله في قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، والبقية التي لا تجد تتوافر لها فرص الاستيعاب سوف تحال إلى برنامج ال DDR التسريح وإعادة الدمج في الحياة العامة. والحمد لله الآن تجاوزنا كل المعوقات التي حالت دون تنفيذ هذا البرنامج في السابق وشرعنا في خطوات عملية والآن مفوضية الترتيبات الأمنية برئاسة الأخ اللواء تاج السر أكملت استعداداتها لبدء عملها فورًا خلال هذا الشهر وهو رجل متعاون معنا لأبعد الحدود ولا توجد مشكلات أو عراقيل. ?{? هناك من يقول إن الترتيبات الأمنية لحركتكم انحرفت عن مسارها واتجهت لمخاصصات قبلية؟ هذا حديث عارٍ من الصحة ولا يمكن قبول مبدأ أو فكرة المخاصصات في عمل كهذا، وأعتقد أن الجميع انخرطوا في مشروع الثورة كأشخاص لا ممثلين للقبائل وذهبنا للميدان ولم تذهب قبائلنا معنا، وأرى أن الأمر وما فيه هو قضية حقوق وليس مجرد مخاصصات والجميع يعلم ماهية قوات حركة التحرير والعدالة وممن تتشكل. ?{? ألا ترى أن التعديلات الأخيرة في إلحاق مكتب متابعة سلام دارفور ليكون جزءًا من عمل لجان أخرى تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح يمكن أن يؤثر في تنفيذ اتفاق الدولة وما تبقى من بنود؟ أولًا لا توجد تعديلات في مكتب سلام دارفور برئاسة الأخ الدكتور أمين حسن عمر وما يزال المكتب هو الجهة المعنية بتنفيذ كل البنود وفق ما نص عليه الاتفاق، وأؤكد بأن لجنة الإشراف برئاسة الأخ النائب الأول لجنة معنية بتوحيد قنوات وآليات الاتصال مع الحركات المختلفة في دارفور سواء أكانت آلية أم جرس أو لجنة صديق ودعة أو القنوات الرسمية للدولة لذا فإن المقصود من القرار الجديد ليس إلغاء مهمة مكتب متابعة سلام دارفور وإنما توحيد آلية الاتصال في جميع الدولة لهدف واحد هو تحقيق السلام. ?{? حركة العدل والمساواة برئاسة عبدالكريم دبجو والاتفاق الذي أبرمته هل تمثل جزءًا من السلطة الإقليمية لدارفور؟ نعم، وحركة العدل والمساواة بموجب اتفاق الدولة لها اتفاق خاص بها لتنفيذ الترتيبات الأمنية بشأن توفيق أوضاعها في الميدان لكن تنفيذ الاتفاقين يتم عبر قناة واحدة هي مفوضية الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية، والآن هم في حوار مع مفوضية الترتيبات لبدء تنفيذ هذا البند ونحن كحركة تحرير وعدالة سنعمل بكل ما نملك للمساعدة والتعاون مع إخوتنا في حركة العدل والمساواة لتنفيذ هذا البند بأسرع فرصة. ?{? بحكم وضعك كمساعد لرئيس السلطة الإقليمية لدارفور كيف تنظر لما تم تنفيذه حتى الآن بشأن اتفاق الدوحة؟ أعتقد أن عملية تنفيذ بنود الاتفاقية تسير بصورة جيدة ويمكن القول إن ما تحقق وصل إلى 65% وتبقت نواقص قليلة تتعلق بالمشروعات التنموية التي التزمت بها السلطة ولعل سبب التأخير كان نتيجة تأخر دفع المبالغ المالية لتنفيذ هذه المشروعات التي لم يتثنِ الإيفاء بها في الوقت المحدد لكن الآن وبعد بدء العمل فيها بموجب شيكات ضمان من وزارة المالية يمكن القول إنها ستصبح واقعًا قريبًا. ونتوقع مع بداية هذا العام تنفيذ أغلبها حيث يوجد نحو 2013 مشروع تم اعتمادها في الخطة تشمل ولايات دارفور الخمس تم تنفيذ ما يقارب 1021 على مراحل والآن تم وضع حجز الأساس لمشاريع غرب دارفور ويتلوها وضح حجر الأساس لمشاريع أخرى في الفاشر و زالنجي ونتوقع أن يكون عام 2014 هو عام إنجاز السلطة الإقليمية لدارفور هذا غير مشاريع السكة حديد نيالاالفاشر. أما طريق الإنقاذ الغربي فقد شارف جزء زالنجيالجنينة على الانتهاء ويتوقع أن يشهد هذا العام افتتاح طريق الفاشرأم درمان وهي من القضايا التي تتابعها السلطة الإقليمية بنفسها. حاوره/ التجاني السيد: صحيفة اخبار اليوم
