احتاج حزب المؤتمر الوطني إلى (4) سنوات، منذ الانتخابات، ليعيد مجددا ما طرحه على القوى السياسية المعارضة من قيام حكومة قومية تشارك فيها جميع الأحزاب تحت مسمى الحكومة العريضة. فيما تمسكت قوى المعارضة، حتى الآن، بإعلان حكومة انتقالية تضطلع بإدارة البلاد ومهام إجراء انتخابات لاحقة. التسريبات المنطلقة من أضابير الحوار بين الحزب الحاكم وبعض أحزاب المعارضة تقول إن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وافق في حواره الذي بدأه مع المؤتمر الوطني على مهام الحكومة في الفترة المقبلة، لكنه تحفظ على اسمها، ما إذا كانت حكومة انتقالية أو قومية، وقال مصدر لصيق بعملية الحوار إن حزب الأمة وقع مع المؤتمر الوطني على الأجندة السياسية للفترة المقبلة. وحتى يتم فك اشتباك المصطلح ما بين ماهية القومية والانتقالية؛ فإن المؤتمر الوطني دعا جماهيره إلى السعي بصدق وجدية لتحقيق ما يسميه "وثبة الإصلاح السياسي" التي دعا لها رئيس الجمهورية المشير البشير. وحض الوطني منسوبيه على ضرورة محو أي آثار لتصريحات انفعالية سابقة مثيرة للاحتقان في الوطن من جميع الأطراف. وقال رئيس القطاع السياسي، نائب رئيس الجمهورية، حسبو عبد الرحمن الذي كان يتحدث أمام عضوية حزبه أمس (السبت) إن المؤتمر الوطني لا يهدف من الحوار إلى حكومة انتقالية، وإنما يمكن تشكيل حكومة قومية إذا توافق عليها الجميع. الجميع معنيون لدى حسبو، منهم خصيصا، تحالف قوى الإجماع الوطني غير المنخرط في الحوار مع الحكومة. وهذا لا يرى أنه معني بما يعلن عنه المؤتمر الوطني من حكومة قومية أو أي مسمى آخر، ولا يرى جدوى لذلك ما لم توقف الحرب وتطلق الحريات السياسية، بحسب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، الباشمهندس صديق يوسف. ويشدد الناطق الرسمي باسم التحالف، على ضرورة وجود مناخ مناسب لمناقشة قضايا البلاد، وقال ل(اليوم التالي) أمس السبت إن التحالف لن يشارك في حوار لا يفضي لنتيجة. ويقول يوسف إن الوطني دعا في فترات سابقة عقب الانتخابات إلى حكومة قومية، ويسمي حكومته بعد ذلك قومية عريضة، ويتساءل: ما الجديد؟ مراقبون يرون أن الحكومة القومية التي دعا لها المؤتمر الوطني، ربما تكون انتقالية إذا قبل الوطني بسقف زمني لانتهاء أجلها، واتفق مع الأحزاب على أجندة مرحلتها، شريطة أن تفضي إلى التحول الديمقراطي وقيام الانتخابات في المقبلة. ويشيرون إلى أن الحكومة الانتقالية هي حكومة مؤقتة، تتشكل بعد سقوط نظام البلاد السياسي، إما بسبب ثورة شعبية كما حدث عقب ثورة أكتوبر 1964م وأبريل 1986، أو بانقلاب عسكري أو تدخل خارجي. وتتشكل الحكومة إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية. وتنتهي الفترة الانتقالية عادة بعد اكتمال النظام السياسي الجديد. رئيس القطاع السياسي بالوطني حسبو عبد الرحمن يطالب بالتركيز على روح خطاب الرئيس البشير الأخير ومضمونه وليس الشكل، وقال إن وثيقة الإصلاح الواردة في الخطاب مكونة من أكثر من (400) صفحة، وإن حزب المؤتمر الوطني يطرحها على القوى السياسية لتعديلها، وتحويلها إلى برامج تنفيذية مباشرة. لكن تحالف المعارض يعتبر أن ذلك مضيعة للوقت، بحسب تعبير عضو التحالف عن حزب البعث، محمد ضياء الدين، الذي قال الأسبوع الماضي: "المعارضة ملتزمة بتعهدات وثيقة البديل الديموقراطي الموقعة في أبريل من العام، 2012". ويضيف ضياء الدين: "القوى السياسية مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بصياغة دستور البلاد المحقق لاستقراره. وهذا لا يتحقق إلا في ظل حكومة انتقالية، تحل المشكلات وتوقف الحرب" كما يقول ضياء
