جدد تحالف قوى الإجماع الوطني رفضه القاطع للمشاركة في الانتخابات المقبلة والمحدد لها في أبريل من العام 2015م وتمسك التحالف وقال إن أمام المؤتمر الوطني خيارين القبول بالحكومة الانتقالية أو إسقاطه عن الحكم، وفي ذات الأثناء حذر الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي في برنامج مؤتمر إذاعي من أن أي محاولة للإطاحة بالنظام بالقوة ستؤدي لمعارك مسلحة، داعياً إلى السعي للتغيير بالعنف وبالقوة الناعمة، وحث الإمام بانتهاج تفكير وفاقي يفضي إلى تحقيق الوفاق الوطني. ومن جانبه أشار محمد ضياء الدين رئيس اللجنة السياسية لقوى الإجماع الوطني في تصريح لآخر لحظة أمس إلى أن المعارضة سبق وأن قدمت مذكرة للوطني بشأن الوضع الانتقالي، مؤكداً أن الأخير رفض الفكرة من الأساس وقال لذا لم يبقَ أمامنا كتحالف إلا إسقاط النظام لإقامة الحكومة الانتقالية، وقال ضياء الدين إن دعوة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية للمشاركة في الانتخابات حديث مجرد من أي مضمون حقيقي في ظل ما أسماه ضياء باعتقال كوادر الأحزاب ومنع إقامة الندوات السياسية، وأضاف كيف نضمن العدالة والوطني يستغل كل إمكانات الدولة من موارد مادية وإعلام في العمل السياسي دون باقي الأحزاب الوطنية، وقطع ضياء بأن كل قوى المعارضة متفقة على البديل الديمقراطي والفترة الانتقالية وخص بذلك «المؤتمر الشعبي والأمة القومي والشيوعي والبعث»، ونوه إلى أن ما ذكره سابقاً من شروط لا يتوفر لإقامة انتخابات نزيهة، وزاد «لذا نحن غير مهتمين بالمشاركة فيها ولا بمرشح الوطني لانتخابات الرئاسة»، وقال «كله عند العرب صابون». ومن جهته أكد المهدي بأنه ضد استخدام العنف لتغيير النظام، داعياً كل الأطراف للتخلي عن عصبيتها الحزبية وأن تتطلع إلى حل يحقق معادلة حكم ديمقراطي متوازن وسلام شامل.