امتدادا لسلسلة الاجتماعات المتواصلة لحل قضية الاسمنت توصل القطاع العام والخاص لاتفاق بتخفيض الرسوم كافة المفروضة على طن الاسمنت من قبل الهيئات المعنية والقطاع الخاص والبنوك وتوصلت الجهات المعنية في اجتماع الامس بوزارة المالية بمعالجة ارتفاع الاسعار من خلال تخفيض الرسوم مع المحافظة والحرص على عدم التأثير في الموازنة والمحافظة على الموارد والسياسة الرامية للوفاء باحتياجات المواطنين. وتشير متابعات «الرأي العام» ان جملة تخفيض الرسوم كافة تسهم في خفض سعر الطن بواقع «100 الى 150 جنيهاً» نتيجة خفض رسوم الجمارك من «80 الى 70» دولاراً للطن والتزام البنك المركزي بمخاطبة المصارف بتخفيف رسوم خطابات الاعتماد ب «25%» الى جانب التزام ادارة الموانيء بتخفيض رسومها ب «10%» والمواصفات ب «5%» على ان يلتزم التجار بوضع ارباح لا تتجاوز ال «10%» دون شريطة ان تحاسبهم الضرائب ب «5%» والتزم اصحاب العمل بالغاء رسومهم المأخوذة عن الطن وامنت الاطراف كافة على الالتزام بسياسة التحرير الاقتصادي وازالة كل التشوهات وعدم الدخول في الاحتكارات والمضاربات والتخزين ومطالبة وزارة التجارة بالابتعاد عن اي احتكار لتكون هذه السلعة متاحة وبدون حواجز مع التشديد للوصول الى الاسواق الاخرى كافة وتسهيل وتذليل الاجراءات كافة في المنافذ الرئيسية والالتزام بالشفافية لخدمة المواطن في المقام الاول والعمل بوضوح ومسؤولية وعدم ادخال اي وسيط. واكد د. عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني جدية الدولة لوضع المعالجات مع عدم التدخل في تحديد الاسعار قائلاً اننا نسعى جاهدين لايصال سلعة الاسمنت للمواطن بسعر في متناول الجميع. مؤكداً بان هذه الاجراءات ستسهم وبشكل مباشر في تخفيض الاسعار دون اي شك وهذا ما أكده سعود البرير اتحاد اصحاب العمل والذي قال ان الاشكالية كانت بسبب الاجراءات والمشاكل في الموانئ الرئيسية وقال ل «الرأي العام» ان تسهيل الاجراءات وتخفيض الرسوم سيسهم بشكل مباشر في الوفرة ثم انخفاض الاسعار في الاسواق الداخلية وابان ان الاسعار ستخفض بواقع «150» جنيهاً اذا تم تطبيق هذه الاجراءات والمعالجات ويؤكد هاشم هجو عضو اتحاد اصحاب العمل ان فتح الباب امام الاستيراد من الدول كافة الى جانب تسهيل الاجراءات ستحدث وفرة بالاسواق مؤكداً جاهزية الموردين للوصول الى جميع انحاء العالم لاغراق السوق الداخلي واصفا الاجراءات بالخطوة الجيدة نحو ازالة الازمة. شعبة مستوردي مواد البناء رحبت بالقرارات وقالت ان الاسعار ستنخفض بمجرد دخول الكميات الجديدة وقال رئيس الشعبة الجعلي تاج السر ان الاسعار ستخفض الى «600» جنيه للطن خلال شهر من الآن واصفا القرارات بالجيدة كما اشاد بجدية الدولة للتدخل السريع من خلال الاجتماعات الدورية والمتكررة.
