الخرطوم: سونا (smc) عزا الأستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ارتفاع أسعار الاسمنت مؤخرا لتضافر عدد من الأسباب المتمثلة في ارتفاع سعر السلعة عالميا وتزايد الطلب العالمي والمحلى خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل والاتجاه لمشاريع التنمية والعمران في جميع أنحاء البلاد. ودعا لدي ترأسه بقاعة اجتماعات مجلس الوزراء اليوم الاجتماع التشاوري حول سلعة الاسمنت الذي نظمه المجلس بمشاركة كل الجهات ذات الصلة بسلعة الاسمنت دعا لضرورة الإسراع في إجراء معالجات إسعافية لاحتواء الأزمة خاصة وان الاسمنت يعتبر من أهم السلع الإستراتيجية وتحظي باهتمام كبير من قبل الدولة علي مستوي رئاسة الجمهورية الذي طلب رفع تقرير كامل عن المشكلة والتوصيات التي يخلص إليها الاجتماع ويتم تسليمها له مساء اليوم حتى يستطيع اتخاذ الإجراء المناسب لحل الأزمة قبل أن تؤثر سلبا علي مشاريع التنمية الجارية علي رأسها مشروع سد مروي ومشروع الإسكان التنموي للفقراء والمساكين الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا وناشد الأستاذ كمال الجهات ذات الصلة المشاركة في الاجتماع وهي الجمارك والمواني والمواصفات واتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية والأمن الاقتصادي إضافة لوزارتي التجارة الخارجية والصناعة القيام بإجراء دراسات موضوعية تساهم في تخفيض الرسوم المفروض علي السلعة كل في ما يليه من أجل تخفيض أسعار الاسمنت الذي ارتفع سعره حتى وصل 120 ألف جنيه للطن مشيدا في هذا الصدد بمبادرة رئيس اتحاد أصحاب العمل السيد سعود البرير الذي أعلن من داخل الاجتماع عن إلغاء الدمغة التي تحصل لصالح الاتحاد ضمن الرسوم الجمركية المفروضة علي سلعة الأسمنت حتى تزول الأزمة نهائيا في سلعة الاسمنت كما دعا وزارة الصناعة بتذليل العقبات التي تواجه الإنتاج المحلي من الاسمنت والإسراع في دخول عدد من المصانع الجديدة التي تم الإعلان عنها للسوق خلال هذا العام. وكان المشاركون في الاجتماع قد استمعوا لإفادات من المسئولين في الجهات ذات الصلة بسلعة الاسمنت عن تفاقم المشكلة وكيفية الحلول والمعالجات التي تساهم في حلها. وتناول الأستاذ السميح الصديق وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية الجهود التي بذلتها وزارة التجارة في حل المشكلة بفتحها الاستيراد لعدد من الدول وعدم حصر الاستيراد علي جمهورية مصر كما كان في السابق موضحا إن سعر الاسمنت حتى الحدود السودانية لا يتعدي 150- 160 دولار أي ما يعادل 320 ألف جنيه وقال أن الفجوة في الاسمنت تقدر بحوالي 500 - 600 ألف طن في العام وصلت منها حتى الآن 300 ألف طن كاشفا عن زيارات لوفود من وزارة التجارة الخارجية لكل من السعودية وباكستان للتفاوض حول إمكانية استيراد الاسمنت من تلك الدول وأكد الأستاذ الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة المالية التزام الدولة بسياسة التحرير الاقتصادي في ظل تزايد الطلب العالمي لبعض السلع الإستراتيجية التي يعتبر الاسمنت واحدا منها داعيا لضرورة وضع سياسات لبناء نظام للتعامل مع الأزمات التي تظهر في ظل السوق الحر بجانب العمل علي سد الفجوة في سلعة الأسمنت دون حدوث إغراق للسوق المحلي. وأشار الأستاذ بدرالدين محمود نائب مدير بنك السودان للنجاحات الكبيرة التي تحققت بفضل سياسة التحرير الاقتصادي التي ساهمت بدورها في زيادة الطلب علي سلعة الاسم0نت بسبب التطور الكبير الذي شهده قطاع المقاولات مؤخرا إضافة للارتفاع الكبير في أسعار السلع الذي وصلت نسبته بين 40- 60 % والاسمنت 80% مؤكدا استعداد البنوك التجارية لفتح الاعتماد لموردي الاسمنت إذا توفرت المعلومات الحقيقية المطلوبة داعيا الموردين للابتعاد عن المضاربات التي تضر بالسوق كاشفا عن فتح اعتماد 310 ألف طن الآن في عدد من البنوك التجارية كما تم إلغاء هوامش الاستيراد. وأعلن السيد سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل عن مبادرة الاتحاد بإلغاء الدمغة المفروضة علي سلعة الاسمنت لصالح الاتحاد التي يتم تحصيلها بواسطة الجمارك الي حين حل الأزمة معربا عن رفضهم للخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة بالاتفاق مع جمهورية مصر باحتكار استيراد الاسمنت بواسطة شركتين سودانيتين فقط مشيرا إلي تعارضها مع سياسة التحرير الاقتصادي. وأشار الفريق صلاح الشيخ مدير شرطة الجمارك للدور الكبير للجمارك في حماية الصناعات مشيرا إلي أن ارتفاع السعر جاء بسبب المضاربات التي تحدث خارج السودان عن الموردين أنفسهم. وأكد البروفيسور محمد سعيد حربي علي أهمية المواضعة والعمل علي مراجعتها من فترة إلي أخري بصورة علمية موضحا حجم الاسمنت الذي دخل البلاد في خمس أشهر الماضية الذي يقدر ب 527 ألف طن وإرجاع 000ر200 طن غير مطابقة من جانبهم احتج عدد من موردي الاسمنت علي الرسوم والضرائب التي تفرض علي سلعة الاسمنت مشيدين بالخطوة الايجابية التي اتخذها رئيس اتحاد أصحاب العمل داعين الجهات الأخرى لاتخاذ خطوات ايجابية في تقليص الرسوم كما أشادوا بموقف المواصفات في تغيير المواصفة.
