مدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عملياته في اتجاه الساحل الأفريقي، بعد أن وجد فيه بيئات حاضنة لتطوير استراتيجيته، إثر خسارة قواعده في بعض دول المغرب العربي، التي شهدت انفلاتا أمنيا استغله التنظيم عقب موجات الربيع العربي. خلال السنوات الأخيرة بدأ ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ينشط في منطقة الصحراء والساحل الأفريقي، بعد أن ضعف نفوذه في محيط دول المغرب العربي، أين كانت تتخذ مجموعاته منطلقا لشن عمليات إرهابية، خاصة في الدول التي شهدت تغييرات سياسية كتونس وليبيا. وبعد حملات أمنية قامت بها السلطات التونسية والليبية على حد سواء لملاحقة عناصر هذا التنظيم، لم يجد التنظيم غير تغيير استراتيجيته ليكون الملجأ منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد بعض بلدانها وضعا أمنيا وسياسيا غير مستقر. وكان المنطلق من مالي، التي شهدت هجمات تحمل توقيع التنظيم، وفي هذا الشأن بدأت التقارير تتحدث وتؤكد أن القاعدة وجدت لها في مالي المضطربة ملاذا آمنا. هذا ما أكده تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في سنة 2012، حيث يشير التقرير إلى أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قام بتنسيق عملياته مع الجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن من خلال تسهيل تبادل وتدفق الأسلحة والأموال. أهداف التنظيم استنادا إلى مركز مكافحة الإرهاب في وست بوينت، تشمل أهداف التنظيم تخليص شمال أفريقيا من النفوذ الغربي والإطاحة بالحكومات التي يعتبرها مرتدة بما في ذلك الجزائر وليبيا وماليوموريتانيا والمغرب وتونس وتنصيب أنظمة أصولية على أساس الشريعة. ويقول محللون إن أيديولوجية التنظيم تمزج العقيدة السلفية الجهادية العالمية مع الأفكار المؤثرة إقليميا على غرار الإشارات إلى بداية الفتح الإسلامي في المغرب العربي وشبه الجزيرة الإيبيرية. وفي الوقت الذي تعتبر فيه دول المغرب العربي والساحل المذكورة "العدو المباشر" للتنظيم، أعلن هذا الأخير عن اعتبار كل من أسبانيا وفرنسا "العدوين الأبعد جغرافيا" في المقام الأول. ولفرنسا على وجه الخصوص تاريخ طويل كقوة استعمارية مؤثرة في المنطقة وتواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري للأنظمة المحلية التي يحاربها التنظيم. تزايد التهديد الذي يشكله التنظيم في القارة السمراء وخاصة الساحل الأفريقي، وهو ما كان محور دراسة تحليلية للباحث عمرون محمد والتي أصدرها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، حيث تناول استراتيجية هذا التنظيم الإرهابي في تنفيذ عملياته انطلاقا من منطقة المغرب العربي مرورا بالساحل الأفريقي. في يناير 2007، أعلن "عبد الرحمن درودكال" زعيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية، تغيير تسمية جماعته إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مبرزًا ولاءه لتنظيم القاعدة الأم، وانضمامه تحت لوائها، ليؤكد بذلك اتساع نشاطه من "المحلية" كتنظيم جزائري إلى "الإقليمية"، حيث يستهدف كل المنطقة المغاربية. ويقول الباحث إن هذا الانتقال "الاستراتيجي" لتنظيم درودكال لم يكن مفاجئًا من حيث المحتوى، كون التنظيمان يحملان نفس الأيديولوجية، والعقيدة الفكرية تجاه الأنظمة العربية والنظام الدولي، كما أن أيمن الظواهري -الرجل الثاني في تنظيم القاعدة آنذاك، وزعيمها حاليًّا خلفًا لأسامة بن لادن- كان قد أكد، في سبتمبر 2006، في شريط فيديو مسجل، ارتباط الجماعة السلفية بالقاعدة. قاعدة من الداخل إلى الإقليم إن قراءة هذا التحوّل في تنظيم درودكال يتطلب النظر في بعدين أساسيين؛ الأول داخلي مرتبط بالتنظيم نفسه، والثاني خارجي له علاقة بالأوضاع الداخلية والإقليمية للجزائر، حيث أن انطلاق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، جاء كتطوّر طبيعي للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية GSPC التي تأسست عام 1998، منشقة عن تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة GIA، بحجة انحراف هذه الأخيرة عن الخط "الجهادي" الأصيل، حيث ارتبط اسم GIA لدى الضمير الجمعي الجزائري بجرائم رهيبة ارتكبت ضد المدنيين بوحشية لا توصف في الفترة ما بين 1995 و1997، مما أفقدها الكثير من التعاطف الذي كان يبديه قطاع من الشعب الجزائري تجاه هذه التنظيمات في بدايتها، لذا حاولت الجماعة السلفية للدعوة والقتال استدراك الموقف، والابتعاد قدر الإمكان عن استهداف المدنيين، وتركيز هجماتها على العسكريين والأجانب، إلا أن تصاعد صراع الزعامات داخل الجماعة، وكذا بين مختلف التنظيمات المسلحة التي كانت تنشط في الجزائر عجّل بهذا التحوّل. كما أن هذا الإعلان جاء في وقت شهدت فيه أعمال العنف في الجزائر تراجعًا محسوسًا، وانحصار قوة الجماعات المسلحة في أماكن محدودة، وذلك نتيجة قانونَيْ الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين سمحا بعودة العديد من أفراد هذه التنظيمات والرجوع عن العمل المسلح، قدّر عددهم بحوالي 15 ألف مسلح في سبتمبر 2013، وكذا قدرة الجيش الجزائري شيئًا فشيئًا على السيطرة على الوضع، وضرب حصار عليها، والتكيّف مع استراتيجياتها، مما أفقد هذه التنظيمات القدرة على الحركة والمناورة. يضاف إلى ذلك بداية تراجع تنظيم القاعدة في العراق مع مقتل زعيمه أبي مصعب الزرقاوي في يوليو 2006. وبالتالي فإن هذا التحوّل بقدر ما أعطى ل"درودكال" "شرعية" أمام خصومه، وقدّم التنظيم الجديد على أساس أنه الوعاء الرسمي المحتضن ل"الجهاديين" المحتملين بالمنطقة المغاربية، فإنه جعل من "درودكال" "الزرقاوي الجديد"، وقد اختار نفس كنية الزرقاوي "أبو مصعب". و يقدر عدد عناصر هذا التنظيم الجديد بحوالي 800 مسلح، من بينهم حوالي 200 عنصر ينتمون إلى فرع القاعدة في الساحل، وهم مقسمون إلى وحدتين؛ الأولى بقيادة أبي زيد والثانية بقيادة مختار بلمختار، فيما تم الاعتماد على أموال الفديات، وتجارة السلاح والمخدرات كمصادر أساسية للتمويل. من جهته يرى أندرو بلاك، أحد الخبراء في الجماعات المسلحة، "أن الغرض من تحالف الجماعة السلفية للدعوة والقتال ضمن تنظيم القاعدة هو خلق قاعدة دعم وتدريب، وذلك لغرض تمكين القاعدة من نقل مقاتليها بين العراق ومنطقة المغرب العربي مع إقامة قواعد تدريبية متنقلة عبر الصحراء. وبعد أن يُتم المقاتلون دورهم في العراق يعودون إلى منطقة المغرب العربي لاستهداف الأنظمة السياسية كالنظام الجزائري خاصة. وبعد نشأة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مباشرة، بدأت موجة من العمليات الإرهابية محكمة تستهدف المنطقة، تحمل بوضوح بصمات القاعدة الأم، سواء الانتحارية منها، أو تلك المرتبطة باختطاف الرهائن في المنطقة، كمحاولة لتأكيد القفزة النوعية التي خلقها هذا الانتقال، وكانت من أهمها على الإطلاق تفجيرات 11 أبريل عام 2007 بالعاصمة الجزائرية، والتي استهدفت مقر الحكومة الجزائرية، وتفجيرا 11 ديسمبر 2007 اللذان استهدفا مقر الأممالمتحدة، والمجلس الدستوري بالعاصمة الجزائرية، والتي خلفت كلها مئات القتلى والجرحى. ومن أجل تأكيد البعد الإقليمي الجديد للتنظيم، شن هذا الأخير هجمات في موريتانيا، ومالي، والنيجر، حيث استهدف الجنود العسكريين في هذه الدول، واختطف السياح الأجانب، وعمال الإغاثة من (الأسبان، والإيطاليين، والفرنسيين، والبريطانيين)، واستطاع التنظيم إجبار العديد من الحكومات الغربية على دفع فديات مقابل إطلاق الرهائن، وهذا ما خضعت له الحكومة الأسبانية مثلا. مقابل هذا التمدد في منطقة الساحل الأفريقي، ونجاح القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في اختراق المنطقة "عموديًّا"، فإن الفشل رافقها على المستوى "الأفقي"، حتى عام 2010، حيث عجز التنظيم عن قيادة هجمات نوعية في كل من تونس والمغرب وليبيا باستثناء تفجيرات المغرب في مارس 2007، التي لم تكن لها صلة بالتنظيم مباشرة، واختطاف سائحين نمساويين جنوبتونس، تم الإفراج عنهما لاحقًا في شمال مالي. الربيع العربي ومالي مثَّل الربيع العربي الذي ضرب المنطقة في عام 2011 وما أعقبه من سقوط أنظمة تونس ومصر وليبيا، ثم نشوب أزمة شمالي مالي، متنفسًا جديدًا استدعى استغلاله من طرف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خصوصًا مع ما خلفه من بيئة تحوي كل الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدعم نشاط القاعدة في بلاد المغرب وتفعيله. إن المساحة الشاسعة للساحل الأفريقي المرتبط جيوسياسيًّا مع المغرب العربي، مع هشاشة دوله وفشلها السياسي، والاقتصادي، وعدم قدرتها على بسط كامل سيادتها على أراضيها، وتفشي جرائم الاتجار بالبشر، والمخدرات، والتهريب؛ كل ذلك منح تنظيم القاعدة في المغرب العربي حرية أكبر في التنقل والمناورة والمبادرة، من خلال عقد تحالفات مع العديد من التنظيمات الموجودة في المنطقة، كقبائل الطوارق المتمردة على نظام باماكو، أو تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة، كما سهّل انهيار المؤسسات الأمنية في ليبيا، وعدم الاستقرار السياسي في تونس، وتنقل أعضاء التنظيم بحرية من موريتانيا إلى تونس، مرورًا بمالي، والجزائر، فليبيا. كما أن هذه البيئة الجديدة الحاضنة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمواتية لنشاطاته كمنطقة يصعب مراقبتها، تدعمت أيضًا بعنصرين هامين افتقدهما التنظيم في مركزه "الجزائر"؛ الأول متعلق بعنصر السلاح، والذي لعبت فيه أزمة ليبيا دورًا محوريًّا، حيث أدى سقوط القذافي إلى تحول ليبيا إلى مخزن سلاح للجهاديين، فقد وجد التنظيم نفسه أمام فرصة لا تعوّض من أجل الحصول على السلاح، خصوصًا غير التقليدي منه، كالصواريخ المضادة للدروع، وحتى المضادة للمروحيات، وحسب العديد من التقارير الدولية فقد نجح التنظيم في عقد صفقات ضخمة لشراء الأسلحة مع العديد من الميليشيات والمرتزقة المتواجدة في ليبيا. أما العنصر الثاني فهو مرتبط بالتمويل؛ حيث قام التنظيم بتشبيك علاقاته مع جماعات التهريب والمخدرات في المنطقة، حيث أشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" استنادًا إلى محققين غربيين إلى أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحصل على تمويل ذاتي، من خلال توفير الحماية لعمليات تهريب المخدرات، وإيصال شحنات المخدرات عبر طرق تهريب السلع، في منطقة الساحل الصحراوية الشاسعة، لتسويقها في أسبانيا وإيطاليا"، فضلا عن مبالغ الفديات الكبيرة التي يتحصل عليها تنظيم "درودكال" نتيجة خطفه الرهائن من الدول الأوروبية. وعلى هذا الأساس، حمّل الخبير الأسباني في شؤون الجماعات الإرهابية المسلحة بدول الساحل "فيردينار رينياس" الدول الأوروبية مسؤولية القوة والنفوذ اللذين أصبح تنظيم درودكال يتمتع بهما في الشمال المالي، بعد المبالغ المالية الضخمة التي منحتها له على شكل فديات، واستغلال سلطتها في إطلاق العديد من قادتها سجون دول الساحل. وعليه، يجمع المراقبون أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،أصبح تركيبة من مجموعة من العناصر: الإسلامية، والإجرامية، وعناصر التهريب، وأخرى للمرتزقة، وهو يعكس بذلك كل التعقيدات والتنوع في الجهات الفاعلة فيه، والرهانات التي تختفي وراء راية هذا التنظيم. العرب اللندنية
