كشفت الحملات التفتيشية المفاجئة التي أجراها ديوان الحسبة والمظالم بولاية الخرطوم لشركة المواصلات العامة، عن عدم وجود قوانين ولوائح تنظم العمل المالي بالشركة، فضلاً عن عدم وجود قسم خاص بالتفتيش والرقابة والمتابعة بالشركة، بجانب كثرة الأعطال المتكررة للبصات مع عدم وجود ورشة متحركة لأعمال الصيانة.إضافة إلى عدم وجود كرين لسحب البصات المتعطلة في الطريق، وارتفاع تكلفة الصيانة مع تراكم مديونياتها على الشركة منذ عام «2010م» وتضخم الأمانات بالشركة، وأكد رئيس الديوان في تقرير أداء الديوان الذي قدمه أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس، وجود تضارب في السلطات والاختصاصات بين هيئة النقل وإدارات النقل والبترول بالمحليات، وعدم وضوح الرؤية للإيرادات فيما يتعلق برسوم البترول ومواقف المواصلات ورسوم العبور بالطرق، بجانب اختلاف رسوم تراخيص المركبات بين المحليات، ولاحظ التقرير تجاوزاً في بنود الميزانية بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، كما يوجد قصور في نظام تصريف المياه وكثرة المتعاقدين بالهيئة، وأوصى التقرير بوضع تشريعات لضبط ظاهرتي التسول والتشرد وتكوين لجنة لمراجعة المراكز الصحية المتوقفة ورفع توصيات المعالجة ولجنة أخرى لحسم العُهد المرحَّلة منذ سنوات خلت وإزالتها وتقنين امتياز منحة العيدين التي تمنح للعاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية دون سند قانوني. صحيفة الإنتباهة هبة عبيد