بتوقيعها على اتفاق السلام بالدوحة ولحاقها بالحركات التي وقعت، دخلت حركة العدل والمساواة السودانية جناح دبجو المشهد السياسي السوداني وبدأت في خطواتها في الانخراط بالعمل غير أنَّ صوتها سرعان ما علا بالشكوى من بطء الاجراءات التنفيبذية للاتفاق رغم صدور القرار بتعين رئيسها مستشارًا بالمجلس الأعلى للحكم المركزي غير أن الناطق الرسمي للحركة الصادق زكريا أكد بأن الحركة ملتزمة من جانبها بالاتفاق وقوائمها جاهزة للانخراط في كافة المناصب الولائية والاتحادية كمشاركة في الحكومة حسب الاتفاق، لكنه يشير الى ان مكتب سلام دارفور لم يمنح الاتفاق الدفع اللازم ليكون على أرض الواقع ...هذه الاجابات على كافة التساؤلات يوضحها الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية في هذه المضابط : الحركة منذ أن وقعت اتفاق السلام ...ماذا فعلتم بخصوص الملفات الخاصة لإنزال الاتفاق لأرض الواقع خاصة بعد أن ظللتم تقولون إن الاتفاقيات لم تراوح مكانها ؟؟ - التحية أولاً إليكم لمتابعتكم لأخبار الحركة دعماً لمسيرة السلام، وعن ترتيبات ما بعد الاتفاق الذي وقع يوم 6 أبريل 2014م بالدوحة، ومنذ وصول وفد المقدمة 25 أغسطس 2013م وبعدها حضور الوفد الرئاسي في شهر نوفمبر وانجزنا حوالى 60% من الاتفاق والبرتوكول الملحق والذي يوضح كل مشاركاتنا على المستوى الاتحادي والسلطة الاقليمية، والولائي بالإضافة الى الكوتة الوظيفية، لكن أعتقد أن ما تم تنفيذه حتى الآن لا يساوي إلّا 25% من جملة الاتفاق قياساً بالزمن منذ توقيع الاتفاق وهو ستة أشهر ونصف ومن المفترض أن نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً من التنفيذ، خاصة بعد وصول رئيس الحركة حيث تم تشكيل لجان لتنفيذ الاتفاق، منها اللجنة السياسية لتفعيل العمل السياسي والشراكة مع الحكومة. وعلى المستوى الاتحادي المفروض أن يتم تعيين وزير اتحادي ووزير دولة.. وجلسنا مع الرئيس عمر البشير الذي وجه مباشرةً بتذليل كافة العقوبات، ووجه الى وزير شؤون الرئاسة، وكذلك الأخوة بمكتب سلام دارفور بأن يتم تنفيذ كافة الاتفاق وإنزاله على أرض الواقع .. مقاطعاً ...كيف تفسر عدم تنفيذ قرار الرئيس بتنفيذ الاتفاق وتوجيهاته إلى الجهات المختصة ؟ - أكيد أن هنالك بطء غير مبرراً .. فالمعروف أن قرارات الرئيس واجبة التنفيذ..! فحتى تاريخ اليوم ليس هناك رداً من مكتب سلام دارفور!! وبنفس القدر لم يحسموا لنا أمر مشاركة الحركة.. ونحن في أول اجتماع مع أمين حسن عمر وضحنا لهم قوائمنا بخصوص مشاركتنا على المستوى الاتحادي والولائي.. وحتى اليوم مافي أي رد!! وبنفس القدر لم يحسموا لنا مشاركتنا في الولاية كجهة منسقة للاتفاق ومنفذة.. واعتقد لابد أن يكون هنالك متابعة وتنفيذ.. إذًا ماهو حجم المشاركة نفسها على المستوى الاتحادي والولائي والسلطة الانتقالية ؟ - على المستوى الاتحادي الحركة تشارك بوزير اتحادي ووزير دولة. وكذلك تشارك في مجلس الولايات، وهناك كوتة وظيفية يتم تشكيلها عبر السلطة الاقليمية من كافة الأطراف، وتحديد نسبة المشاركة لأبناء دارفور، وهنا حتى الآن لم تتم المشاركة فقط على مستوى السلطة الاقليمية الآن صدر قرار بالمشاركة ولدينا نائب فى المجلس التشريعي واثنين رؤساء لجان وسبعة أعضاء وتم إعتمادهم ..وفى المشاركة بولايات دارفور الخمس لدينا منصب وزير فى كل ولاية واثنين يكونوا نواب للولاة بالإضافة الى ستة معتمدين وهذا يتطلب تدخل مكتب تنسيق دارفور للعمل على إنزاله لأرض الواقع والنسب متفق عليه وحتى تاريخ اللحظة لم نجد رداً للمشاركة وكذلك لمشاركة منتسبي الحركة من ولايات أخرى فى ولاياتهم ضمن مشاركتهم وأيضا لم يرد الينا رد كافى .. ماذا عن المشاركة فى صناديق الرحل والشؤون الإجتماعية بالسلطة الإقليمية؟! هذا على مستوى الجهاز التنفيذى للسلطة الإقليمية نحن مشاركين بأثنين وزير وهذا حسب اتفاق الدوحة وكذلك مفوضية ونائب مفوض وخبراء ومستشارين وأثنين صناديق تم إنشاءها من رئاسة الجمهورية وهما صندوق الرعاية الاجتماعية ويوضع فيه مبلغ «50» مليون دولار من قبل الحكومة المركزية وبفس القدر لصندوق مجلس الرعاة والرحل والتزم الرئيس بإعادة هيكلة السلطة الاقليمية وتضمين الصندوقين لكن حتى الآن لم يصدر قرار بشأن هذه الترتيبات تشكو كثيراً من عدم تنفيذ القرارات ..أين المشكلة ؟ اعتقد أنه البطء وكذلك تنصل مكتب سلام دارفور بعدم تنفيذه للقرارات أو إبطاءها حتى الآن ونحن جلسنا معهم كم مرة ورفعنا لهم كل تقاريرنا ورؤيتنا حول الاتفاق والقرارات الصادرة وكان ردهم غير منطقى وغير مبرر وواضح وأعتقد أنها طريقة للمراوغة السياسية وايضا من جانب السلطة الإقليمية وفقط الرد جاء فى إطار الوزارات لكن فى إطار المفوضيات جاء الرد لمفوضية العدالة والمصالحة ولكننا رفضنا لأننا حركة لها وجودها العسكري والقاعدى فى درافور لذلك نريد مشاركة أكبر ماذا عن عمل اللجان التى شكلتوها لمتابعة الاتفاق وماذا عن عدم إكتمال مراسم تقليد رئيس الحركة لمنصبه كمستشار؟! حتى الآن اللجنة القانونية هى التى قطعت شوطاً كبيراً بنسبة مقدرة وإستطاعت أن تفرج الدفعة الأولى من الأسرى وتبقى سبعة أشخاص إجراءاهم ماضية واللجنة السياسية ايضاً جهزت القوائم للمشاركة فى الحكومة الاتحادية الولائية ولكنها تنظر تنفيذ القرارات وبخصوص اكتمال تنفيذ مراسم تقليد رئيس الحركة بعد تعيينه كمستشار في المجلس الأعلى للحكم اللامركزي لم يصدر أي قرار آخر. إذاً ماهي خطواتكم القادمة ؟ حقيقة نحن في تقديرنا كحركة اجتمع المكتب التنفيذي لتحديد ماهية أسباب تأخير مكتب سلام دارفور في تنفيذ القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية والتي هي ملزمة بحسب الاتفاق وموجهاته كانت واضحة، ونحن ما يلينا من عمل تم انجازه ..وسنعمل على الاجتماع مع مكتب سلام دارفور. كيف تنظرون الى الأوضاع الآن بدارفور بعد الأحداث الأخيرة ؟ - للأسف الأوضاع الآن رجعت للمربع الأول، وهو التدهور المريع والخطير.. وهنالك تراجع في المستوى الأمني في شرق دارفور، نسبة لتحركات وخروقات حركتيَّ كاربينو وجيش تحرير السودان، وكذلك شمال دارفور في حسكنيته والطويشة واللعيت جار النبي. واعتقد أن تفاوض الحكومة مع الأحزاب، وقطاع الشمال هو رسالة الى الحكومة بأنهم موجودين على الأرض . لكن المواطن هو الضحية في وسط هذا الصراع؟ - صحيح المواطن هو الضحية ونحن ندعو الحركات المسلحة الى تجنيبه، وعدم الاضرار بحياته وممتلكاته، بزجه في الصراع مع الحكومة، فجيش الحكومة هو المواجه وليس المواطن.. أيضاً صراعات القيادات في دارفور تسببت في المزيد من نيران الحرب كما هو معروفاً مابين كبر وهلال في شمال دارفور، وعلى الحكومة حسم هذا الصراع حتى لا يتضرر المواطن منه. أين أنتم وسط كل هذه الأحداث وماهو موقفكم ؟ - نحن لم نتحرك في أي محور من المحاور التي حدثت فيها الاعتداءات، وهي في مناطق شرق دارفور وجنوب دارفور وشماله، وهنالك قوات التدخل السريع التي استحدثت لواجب معين!! رغم تجاوزاتها في منطقة شمال كردفان، ولكن أعتقد أن هنالك خروقات تحدث الآن بجنوب دارفور، وعلى قياداتها القيام بواجبها دون استهداف للمدنيين، لأنهم ليس جزءًا من الصراع الحادث في دارفور وهنا لابد أن يكون هنالك أخلاق في القتال وهذا يتطلب التدخل السريع من الدولة لمعالجة الأمر بشقيه السياسي والعسكري ...وعن قواتنا فهي متمركزة في مناطقها، وليس هنالك مواجهات بيننا وبين الحركات الاخرى، واستراتجيتنا هي الدفاع، ولكن بعد تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية حينها سنكون جزءاً من قوات الحكومة، ولدينا سيطرة على مناطقنا، وهناك متابعة للمشاكل الصغيرة التي تنشأ .. ما هي وجة نظركم في تجزئة حل مشكلة دارفور من قبل الحكومة ؟ -أولاً أعتقد أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة جدًا لحل قضية دارفور عبر الحوار والتفاوض، ومعالجتها بطريقة كلية بدون تجزئة، لكنها واجهت صعوبات وعدم قبول من الحركات المسلحة المتعددة المعرروفة وهي موجودة على مستوى الأرض، ولم تستطع هذه الحركات الاتفاق على رؤية واحدة للدخول في التفاوض مع الحكومة!! وعلى سبيل المثال- ان حركة عبدالوحد غير مؤمنة أصلاً بالتفاوض للوصول الى حل إلاّ برحيل الحكومة، وهنا لا يمكن الوقوف على هذه النقطة، فهنالك (ناس واطين الجمرة) في الميدان هم من يستطيعوا أن يقيموا متى يتفاوضون ومتى يحاربون، والقيادات التي تعيش في الخارج ليس لديهم علم أي مرحلة وصلت إليها دارفور اليوم من التدهور وضياع المواطن إجتماعياً وتعليمياً وصحياً ، واليوم حرب دارفور بلغت من السنين اكثر تسع سنوات!! ونحن كحملة سلاح وفي الميدان أدركنا أن الحرب لم تحقق شيئاً لهذا انحزنا للحوار والسلام، و من هنا اختارت الحكومة مجبرة التفاوض بالتجزئة مع من أراد السلام..واعتقد من خلال تجربتنا وتجربة الحركات التي وقعت اتفاق الدوحة أن نتائجها أحدثت تقدماً في عملية السلام في كثير من المناطق على مستوى الأرض على الأقل في المناطق التي كانت تسيطر عليها .. أخيرًا ...الآن الحكومة عبر خطاب الرئيس البشير طرحت مرتكزات أربعة لمعالجة قضية السودان السياسية كيف ترون هذه المرتكزات الأربعة ؟ - هي مرتكزات واضحة وحقيقية، وتحتاج إلى إرادة سياسية للتنفيذ، وايضاً تحتاج إلى تعامل صادق وشجاع حتى تتم عملية المعالجة لقضية السودان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة قضية الهوية التي يجب الاهتمام بها لأنها الوعاء الجامع لللسودانيين، وكل هذه المرتكزات إذا تم الاتفاق حولها ستكون هي بوابة للخروج من مأزق الصراع السياسي الدائرالآن، ويمكن أن تستوعب العديد من الفرقاء السياسيين.. إلّا إذا كانت هي مجرد شعارات لا تنفذ..و هنا سوف تظل الاأمة قائمة ..بل ربما تزيد المعاناة على السودان سياسياً واقتصادياً واجتماعيا...!! صحيفة أخر لحظة حوار : حافظ المصري /عيسى جديد