عندما كان موظفو «أطباء بلا حدود فرع بلجيكا» فى مقر اقامتهم فى منطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور يرتاحون بعد يوم عمل طويل فاجأهم فى التاسعة من ليل الاربعاء الماضي نحو ثمانية مسلحين ترجلوا من سيارتهم ذات الدفع الرباعي واجبروا الممرضة الكندية لورا ارتشر والطبيب الايطالي ماورو داسكانيو والمنسق الفرنسي رافائيل مونييه،على مرافقتهم ومعهم الخفيرومترجمهم وتوجهوا بهم الى منطقة نائية ووعرة تقع بين سرف عمرة وبني حسين ،وافرج الخاطفون عن الخفير ومعه ورقة بها رقم هاتف (ثريا)،في خطوة تعكس رغبتهم فى التفاوض من اجل مصير رهائنهم الذين لم يمسوهم بسوء . قاد والى شمال دارفور عثمان يوسف كبر ومسؤولون آخرون حوارا عبر وسطاء من زعماء العشائر مع الخاطفين الذين طلبوا فدية وإلغاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير - حسب وزير الدولة للشؤون الانسانية، احمد هارون، فى حديث نشرته الزميلة «أخبار اليوم « أمس- ورأى هارون انهم «خلطوا عملاً صالحاً بطلبهم إلغاء مذكرة توقيف البشير بعمل غير صالح هو خطف موظفين أجانب وهو أمر مدان ومستنكر ومرفوض من جانب الحكومة» على حد قوله. واعتبرت المنظمات الدولية الاسبوع الماضي هو الاسوأ منذ بدء المهمة الانسانية في دارفور واختصر موظف انساني غربي الجمعة الماضي الموقف بقوله «كل اسبوع ينطوي على صعوبة في دارفور، لكن هذا الاسبوع كان احد اسوأها، لقد تم طرد نحو نصف الموظفين الانسانيين وخطف ثلاثة اشخاص»و بدوره، قال موظف انساني اوروبي يعمل في السودان «انها مرحلة بالغة الصعوبة، نحن قلقون جدا، خطف هؤلاء الموظفين الانسانيين يشكل لحظة حرجة». وكانت الحكومة قررت في الرابع من مارس الجاري طرد 13 من ابرز المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور، فى خطوة متزامنة مع صدور مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير،مما دفع مراقبون للقول ان قرار الحكومة رد فعل لقرار المحكمة، لكن مساعد الرئيس الدكتور نافع على نافع قال فى تصريح بثته قناة «الشروق» أمس ان الحكومة لم تبعد المنظمات ردا على «الجنائية» وانما رصدا لنشاط تلك المنظمات التى خالفت قوانين البلاد وتدخلت فى شؤونها ،مما يعد خرقا لقواعد العمل الانساني، مؤكدا ان المنظمات الغربية حتى لو لم ترتكب مخالفات فإن الحكومة لديها مبررات كافية لطرد المنظمات الاميركية والبريطانية والفرنسية لموقف دولها المعادي للسودان. وانتقد مسؤول المنظمات فى حزب المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي اتهامات «حركة العدل والمساواة» بأن الخاطفين ينتمون الى مليشيات متحالفة مع الحكومة، قائلا «هذا اتهام غبي ومحاولات لاستغلال رخيص». واعتبر فى تصريح ل «الصحافة» الحادث جزءا من الانفلات الامني الذي تسببت فيه حركات التمرد فى دارفور ورأى انها «عملية نهب مسلح وخطف وطلب فدية. وكانت «حركة العدل والمساواة» اتهمت، عناصر تابعة الى مستشار وزارة الحكم الاتحادي موسى هلال، بتنفيذ عملية الخطف ونقل موظفي «اطباء بلا حدود» الى مكان يبعد 50 كلم شمال منطقة سرف عمرة. وبعد ثلاثة ايام من الحوار اعلنت الخارجية الايطالية مساء الجمعة انه تم الافراج عن الرهائن ولكنها تراجعت عن ذلك لاحقا بعد ان تأكد لها ان المخطوفين لا يزالون فى يد خاطفيهم. وبعد ظهر امس نجح الوسطاء فى نقل اخبار سارة الى السلطات ،فقد كان الخاطفون يطالبون بضمانات بعدم ملاحقتهم قضائيا،ولم يعرف بعد ما هي الضمانات ،واعتبر والى شمال دارفور ما قام به الخاطفون شكلا من اشكال التعبير من مواطنين غضبوا على قرار بحق رئيسهم، وان كان تعبيرا غير مناسب ولسان حاله يقول «انه اجتهاد «. وقال كبر الذى وصل مع المخطوفين الى الخرطوم ليل امس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم ان الخاطفين الذين اطلقوا على مجموعتهم «نسور البشير»، تمكنوا من الافلات في منطقة جبلية، شمال شرق منطقة «سرف عمرة» بولاية شمال دارفور، وتركوا الرهائن فى منطقة شمال غرب كبكابية تبعد 100 كيلومتر من الفاشر حيث كانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة والامن تطاردهم. واكد الوالي اجراء مفاوضات مع الخاطفين الذين ذكروا انهم اختطفوا موظفي الاغاثة، تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير، وقال ان الخاطفين ذكروا للوسطاء ان «العملية جاءت من اجل الوطن وان الافراج عنهم تم من اجل الوطن ايضا»، وقال ان الرهائن تم اطلاق سراحهم دون تقديم فدى مالية، بعد اقناع «نسور البشير» بأن مصلحة البلاد تقتضي اطلاق سراحهم. واكد كبر رفضهم للحادثة وادانتها وابلاغ الخاطفين بأن الخطوة ليست في مصلحة القضية التي يدافعون عنها، ونبه الى ان البيان الذي صدر عن وكالة الانباء الايطالية حول اطلاق سراح الرهائن، عطل عملية التفاوض 24 ساعة، واكد ان صحة ثلاثة من المفرج عنهم وهم اجانب، بحالة جيدة، وجرى نقلهم الى المستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة، بينما بقي السوداني ويدعى «بشير» بالفاشر. وقال الوالي ان حكومته اتخذت اجراءات احترازية، لحماية العاملين في المنظمات ومقارها وممتلكاتها بالولاية. من جانبه اكد مدير عام الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب، ان الداخلية اتخذت اجراءات لعدم تكرار الحادثة وتوفير الحماية لمنسوبي المنظمات، واعلن شروع الوزارة في اجراءات قانونية في مواجهة الخاطفين، وطمأن الاجانب بالسودان وقال ان استمرار اختطاف الرهائن لاربعة ايام دون ان يصيبهم اذى، يدل على ان السودان بلد امن ومطمئن، حسب تعبيره. اما المخطفون الثلاثة فتحدثوا فى مطار الفاشر قبل وصولهم الى الخرطوم وقالوا انهم بحالة جيدة وشكروا الوسطاء الذين لعبوا دورا فى تحريرهم ،وذكروا انهم كانوا فى منطقة أحراش وعرة،وطمأنوا اسرهم. وبعد ساعة من الافراج عن موظفيها قالت منظمة «أطباء بلا حدود « إن أنشطتها المستقبلية في اقليم دارفور باتت محل شك بعد خطف أربعة من موظفيها هناك. وقال مكتب المنظمة في بلجيكا في بيان عقب الافراج عن موظفيها الاربعة المختطفين بعد احتجازهم لثلاثة أيام «في ضوء تدهور الوضع الامني .. من غير الواضح الى أي مدى سيكون من الممكن بالنسبة لاطباء بلا حدود المضي في مشروعاتها الطبية في دارفور.»
