الامم المتحدة (رويترز) - اعترفت منظمة للمعونة الانسانية طردت من السودان بأنها بحثت في احدى المراحل التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور لكنها قالت إنها رفضت الفكرة في وقت لاحق. والجماعة وهي لجنة الانقاذ الدولية واحدة من بين 13 منظمة غير حكومية اجنبية للمعونة الانسانية طردتها الحكومة السودانية من دارفور بسبب مزاعم تعاونها مع المحكمة الدولية في تحقيقها بخصوص الرئيس عمر حسن البشير. وتستخدم الاممالمتحدة المنظمات غير الحكومية منذ عام 2003 في اطار الجهود الضخمة التي تشرف عليها لتقديم المعونة الانسانية للنازحين داخليا في منطقة دارفور في غرب السودان. وهي تقدم الغذاء وغيره من مواد المعونة لنحو 4.7 مليون شخص وتقول إن عملياتها تتسم بالحيدة والنزاهة. وقالت الاممالمتحدة إنها لا تعلم بأي تعاون بين المنظمات غير الحكومية والمحكمة الجنائية الدولية بينما تقول المنظمات غير الحكومية إنها رفضت مساعدة المحكمة لان من شأن ذلك أن يقوض أهدافها الانسانية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق هذا الشهر مذكرة إعتقال للبشير بعد ان وجه اليه قضاتها سبع تهم بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وخص سفير السودان لدى الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم لجنة الانقاذ الدولية بالذكر على انها من بين اكبر المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال إنها لم تساعد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فحسب بل ووقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة لتعزيز تعاونها. ونفت المتحدثة باسم لجنة الانقاذ الدولية ميليسا وينكلر ان المنظمة وقعت اي اتفاق مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لكنها اقرت بانها بحثت في وقت من الاوقات مساعدة المحكمة. وكتب جوزيف أجوتان وهو موظف في لجنة الانقاذ الدولية في السودان أصبح في وقت لاحق رئيس عمليات اللجنة في تشاد مذكرة داخلية الى رؤسائه في يوليو تموز عام 2005 اطلعت عليها رويترز يعرض الخطوط العامة للتعاون مع المحكمة قائلا إنه أمر يمكن تبريره لان عمل المحكمة سيساعد الشعب السوداني وسيقر العدالة الجنائية. وقالت وينكلر "راجعت الادارة العليا للجنة الانقاذ الدولية مسودة الوثيقة ورفضتها كسياسة للجنة. والسياسة التي اعتمدت في وقت لاحق توجه موظفي اللجنة بشكل محدد الى عدم الاتصال باي شكل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم مساعدة تحقيقات المحكمة." وفي رسالة بالبريد الالكتروني هونت وينكر في وقت لاحق من شأن المذكرة التي قدمها كاتبها دون ان يطلب منه ذلك قائلة ان ادارة المنظمة لم تفكر قط جديا في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت ان الادارة قرأت المذكرة و"رفضت الاقتراحات الواردة فيها على الفور". واضافت ان السودان حصل على المذكرة و"استخدم مقتطفات منها على نحو غير صحيح كاساس لاتهام لجنة الانقاذ الدولية بتقديم معلومات الى المحكمة الجنائية الدولية... وهذا الزعم زائف ولا أساس له." وكانت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد انشئت عام 1933 بناء على اقتراح من ألبرت أينشتاين لمساعدة الالمان تحت الحكم النازي. ومن بين المنظمات غير الحكومية الاخرى المعروفة التي طردت من السودان المنظمة الفرنسية أطباء بلا حدود ومؤسسة أوكسفام البريطانية وجماعة كير ومقرها الولاياتالمتحدة. وتراوحت الاتهامات التي وجهها سفير السودان في الاممالمتحدة عبد الحليم الى هذه المنظمات بين مساعدة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية و" التجسس من الطراز الاول". وامتنع عن تحديد الاتهامات الموجهة الى منظمات اخرى طردت ايضا وامتنع بشكل متكرر عن تقديم "ملف" ادلة ضدها كان قد تحدث عنه في أوائل مارس اذار. ونفت المنظمات الثلاث الاخرى مثلها مثل لجنة الانقاذ الدولية انها حادت في اي وقت عن مهمتها الانسانية البحتة التي تساعد بموجبها هيئات الاممالمتحدة المختلفة التي تنسق توزيع المعونة في شتى انحاء دارفور دون الضلوع في اي نشاط سياسي. وقالت الاممالمتحدة إن طرد المنظمات غير الحكومية سيصيب أنشطة توزيع المعونة في دارفور بالشلل. وقال البشير يوم الاثنين إنه يريد ان توقف كل منظمات المعونة الاجنبية انشطتها في السودان خلال عام.