قرر أمير الكويت حل البرلمان يوم الاربعاء ودعا لإجراء انتخابات خلال شهرين لإنهاء أزمة سياسية طويلة وهو إجراء قد يؤدي الى الإسراع بالموافقة على صفقة لتحفيز الاقتصاد تتكلف خمسة مليارات دولار. وحل البرلمان للمرة الثانية في عام يمكن ان يسمح للحكومة بتمرير خطة انقاذ اقتصادية بمرسوم قبل إجراء الانتخابات لكن النزاع مع مجلس الأمة يمكن ان يندلع مرة أخرى لانه يتوقع ان يهيمن الاسلاميون عليه مرة أخرى. وقال أعضاء بالبرلمان ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يتوقع ان يعين شقيقه ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء بعد الانتخابات. ولم يكشف أمير الكويت عن خططه بشأن من سيشغل منصب رئيس الوزراء بعد ان قبل استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح يوم الاثنين. واستقالت الحكومة السابقة التي كان يرأسها في نوفمبر تشرين الثاني في نزاع مماثل. وقالت وكالة الانباء الكويتية ان أمير الكويت لم يذكر متى ستجري الانتخابات لكن الدستور الكويتي يقضي باجراء الانتخابات خلال شهرين. وقال أمير الكويت انه اضطر الى هذا الاجراء بسبب "انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات الاخرى وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس وأخلاقهم وممارسة المزايدات والاستعراضات المشبوهة على مختلف المنابر والتجمعات واستغلال وسائل الاعلام لاثارة الجماهير وشحنهم وشق الصف تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن." وقال الشيخ صباح "يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية وهو ان الجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام..." وحذر أمير الكويت من انه مستعد لاتخاذ اجراءات اخرى اذا اقتضت الضرورة. وقال "وليعلم الجميع انني ومن منطلق امانة المسؤولية الوطنية التي أحملها وهي أمانة وطن وشعب لن اتردد في اتخاذ اي خطوة في صيانة امن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته فليس هناك اكبر وأهم وأغلى من الكويت وأهلها الأوفياء." وتوقعت وسائل إعلام محلية ان يقوم امير الكويت بتعطيل البرلمان عدة سنوات مثلما فعل حكام الكويت السابقون في الماضي. وتعكس هذه الازمة صراعا بين الحكومة المؤيدة للغرب والاعضاء الاسلاميين في البرلمان الذين يريدون استجواب القائم بعمل رئيس الوزراء بشأن ادارة الازمة الاقتصادية ومزاعم باساءة استخدام الاموال العامة. ورغم عدم صدور اعلان رسمي بشأن تعيين رئيس الوزراء الا انه ينظر الى ولي العهد على انه رئيس الوزراء القادم. وقال عضو برلمان لرويترز ان الشيخ نواف وافق لكنه لم يعين بعد. وقال عضو برلمان آخر مستشهدا بمصادر قريبة من الاسرة الحاكمة ان ولي العهد قبل وانه سيعين على الارجح لكن حل البرلمان لم يتقرر بعد. وأخرت هذه الازمة الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل خطة لتحفيز الاقتصاد للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية تشمل تقديم ضمانات مصرفية لمساعدة القطاع المالي. ويمكن للحكومة الانتقالية ان تصدر خطة التحفيز بدون موافقة البرلمان نظرا للمناخ السياسي المتوتر ويقول بعض المحللين ان البرلمان القادم سيقرها لان تنفيذها بدأ. وقال المحلل السياسي شفيق جبرة انه سيكون من الصعب وقفها ما دام بدأ تنفيذها. وقال وزير النفط السابق علي البغلي انه يتعين على الحكومة اقرارها بمرسوم طواريء لان البرلمان هو الذي عطلها طوال الوقت. ويقول اخرون انه ينبغي الا تؤخد موافقة البرلمان على انها مسلم بها نظرا للمناخ السياسي المتوتر الذي أدى مرارا الى استقالة وزراء أو حكومات. وترى مونيكا مالك وهي خبيرة اقتصادية في المجموعة المالية القابضة - هيرميس ان الانتخابات الجديدة وتعيين ولي العهد سيؤديان الى تحسين الموقف لكن المصاعب ستستمر لان البرلمان سيهيمن عليه الاسلاميون مرة اخرى. وقالت "وبالتالي نعتقد ان الحكومة ستستمر لفترة أطول عما حدث خلال العام المنصرم وان كان ستكون هناك مصاعب لان الحكومة ستبقى اصلاحية بشكل عام على الصعيد الاقتصادي." وقبل قرار يوم الاربعاء ارتفعت الاسهم الكويتية واحدا بالمئة بفضل آمال بأنه قد يتم حل مجلس الامة الذي يهيمن عليه الاسلاميون وان تنتهي الازمة السياسية.
