واشنطن - تتجه الكويت نحو أزمة سياسية عميقة فيما يكثف مجلس الامة الضغط على الحكومة وتطفو على السطح انقسامات داخل الأسرة الحاكمة. ولم تصل انتفاضة "الربيع العربي" للدولة الخليجية المنتجة للنفط ولكنها تشهد صراعا بين حكومة تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة وبرلمان يهوى تحديها وهو امر غير معتاد في منطقة الخليج التي تسيطر عليها أسر حاكمة قوية. وفي الشهر الماضي كشف رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح النقاب عن حكومته السابعة وكانت سابقتها قد استقالت لتفادي استجواب من اعضاء مجلس الامة بشأن سوء استغلال الاموال العامة. وفي غضون ايام عاود النواب هجومهم على الحكومة الجديدة وابدوا رغبتهم في استجواب رئيس الوزراء ونائبه الشيخ احمد الفهد الصباح بشأن مزاعم سوء ادارة اموال عامة وفساد وعدم كفاءة. وينفي الاثنان الاتهامات. ويقول نواب في مجلس الامة ومحللون ان الانقسام داخل الاسرة الحاكمة يذكي العداء بين الحكومة والبرلمان لان افرادا بالاسرة الحاكمة يستغلون البرلمان كوسيلة ضغط من اجل تنفيذ اجندتهم. وتراجعت أسعار الاسهم في بورصة الكويت نتيجة مخاوف المستثمرين من ان تؤجل الازمة مشروعات اقتصادية مثل خطة الدولة للتنمية وحجمها 109 مليارات دولار لانشغال الوزراء بالتصدي لهجمات النواب. وفي مقال نادر في صدر صفحاتها دعت صحيفة "القبس" الكويتية اليومية ابناء الأسرة الحاكمة لإنهاء الصراع فيما بينهم واتهمت افرادا لم تسمهم باستغلال البرلمان في صراعهم على السلطة. وأضافت انه لأول مرة يجري الصراع في العلن ويصل الى هذه الحدة. وقال عبد الرحمن العنجري النائب الليبرالي في مجلس الامة "الكويت تمر بمرحلة صعبة في تاريخها. أقطاب الاسرة الحاكمة كانوا متحدين دائما لكن الان يوجد صراع في الاسرة". وقال المحلل السياسي شفيق جبرة "لن يتحسن الوضع. الحكومة ضعيفة وثمة فراغ والبرلمان يعارض رئيس الوزراء". ويواجه الشيخ ناصر معارضة في البرلمان منذ توليه منصبه في عام 2006 ولكن محللين يقولون ان التوتر يتصاعد مع نزول نواب البرلمان ونشطاء المعارضة للشوارع. وشجعت احتجاجات في مصر وتونس جماعات معارضة على تنظيم مظاهرات كل يوم جمعة منذ عدة اسابيع تطلق عليها "يوم الغضب" وتحث امير الكويت صاحب الرأي الفصل في السياسة الكويتية على اقالة رئيس الوزراء. وقال فواز البحر وهو شاب يعمل في وزارة النفط انضم للاحتجاجات في الاونة الاخيرة "لا يوجد اي تطور. هذه أزمة أوسع من الازمات من قبل. عندنا ميزانية حجمها 55 مليار دينار ولكن لا احد استفاد". وفي اخر مظاهرة تعهدت الحشود بمواصلة الاحتجاج حتى يرحل رئيس الوزراء. ولا يرى جبرة سبيلا للخروج من هذا المأزق لان الاسرة الحاكمة تعتبر الهجوم على رئيس الوزراء "خطا أحمر" كما ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح سيواصل دعم الشيخ ناصر. وتسمح عائلة الصباح بقدر من الحرية أكبر من دول الخليج المجاورة وينبغي ان يقر البرلمان جميع مشروعات القوانين المهمة والميزانية واستثمارات الدولة. ويقول محللون انه يبدو أن بعض افراد أسرة الصباح يعدون انفسهم ليوم يتعين فيه على شيوخ الاسرة تسليم الراية لجيل اصغر سنا ويشجعون النواب على الهجوم على الشيخ ناصر ونائبه الشيخ أحمد. وقال المحلل شملان العيسى "يبدو ان هناك صراعا على السلطة.. على السلطة لا على الرؤية" لمستقبل الكويت. وظهرت الخلافات داخل الاسرة الحاكمة التي تتولى حقائب رئيسية هي الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية على السطح في عام 2006 حين أرغم أمير البلاد الراحل الشيخ سعد العبد الله الصباح على التنحي بعد اسبوع واحد من تنصيبه. واختارت الاسرة الحاكمة بموجب الدستور وتقاليدها الشيخ سعد اميرا للكويت رغم سوء حالته الصحية. وتنازل الشيخ سعد تحت ضغط من افراد في الاسرة الحاكمة والنواب. ومع تولي الامير الحالي الشيخ صباح عطلت الاسرة تقليدا طويلا يتناوب بموجبه جناحا الاسرة الجابر والسالم الامارة. وقال ناشط ساهم في تنظيم الاحتجاجات الاخيرة وطلب عدم نشر اسمه "اعتقد ان القضية الرئيسية ان "الاسرة" لم تتفق على آلية جديدة بعد وفاة سعد. شجع هذا المنافسة داخل الاسرة منذ ذلك الحين". وبشأن التعامل مع البرلمان المتمرد قال جبرة ان الامير في موقف صعب لان حل البرلمان -كما حدث ست مرات من قبل منذ تأسيسه في الستينات- ربما لن يجدي هذه المرة. وقال "هذا البرلمان تشكل قبل الربيع العربي. سيكون البرلمان المقبل اقوى. ستتصاعد المطالب السياسية وسيصبح الوضع اصعب". ويقلق المستثمرون ان يعطل الجمود السياسي خطة الدولة للتنمية لانشغال نائب رئيس الوزراء الشيخ احمد المسؤول عن تنفيذها بمواجهة النواب. والخطة جزء من مسعى لدعم القطاع الخاص وتنويع موارد الاقتصاد وهي استراتيجية لم تحقق تقدما يذكر بسبب ارجاء البرلمان العديد من المشروعات. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض "بلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر على الكويت نحو 800 مليون دولار خلال العقد الماضي مقارنة مع أكثر من عشرة مليارات دولار في البحرين و73 مليارا في الامارات و 130 مليارا في السعودية".
