أفادت متابعات «آخر لحظة» أن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة طلب الأوراق الخاصة باستغلال النفوذ من اللجنة القانونية بمكتب والي الخرطوم للفحص والمراجعة. وأكدت المصادر للصحيفة إمكانية تطبيق قانون الثراء الحرام والقانون الجنائي الخاص بالتزوير واستغلال النفوذ بسبب الأضرار الكثيرة التي حدثت جراء التزوير والفساد الإداري داخل مكتب الوالي. من جانبها كشفت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم التحقيق مع المدان الأول وإحالة الثاني للشرطة بعد إدانتهما وفقاً لقانون الثراء الحرام. وقالت أمانة الولاية في تصريحات صحفية أمس إنه بموجب خطاب لجنة وزارة العدل التي قامت بالتحقيق والتحلل من المال الحرام مع الاثنين من المنسوبين لمكتب الوالي والخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، تم تكوين لجنة تحقيق وفقاً لقانون الخدمة المدنية للتحقيق مع الأول الذي يشغل وظيفة بالخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما قامت بمخاطبة الشرطة لاتخاذ الإجراءات الخاصة مع منسوبها وفقاً لقانونها، معلنة إيقاف الموظفين المتهمين باستغلال النفوذ عن العمل وإيقاف كافة استحقاقاتهم المالية. في السياق جددت رئاسة الجمهورية ثقتها في والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر وحكومته وأيدت الخطوات التي اتخذها الوالي في معالجته لقضية استغلال النفوذ داخل مكتبه. وقال العميد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية خلال مخاطبته أمس كرنفال افتتاح العمل الصيفي لطلاب الولاية بالساحة الخضراء إن الرئاسة مطمئنة للخطوات التي اتخذها الوالي لمعالجة قضية استغلال النفوذ رغم ما أثير هنا وهناك، مؤكداً أن تجديد الثقة يأتي في إطار ضرورة استكمال الجهد والمشروعات التي تنفذها حكومة الولاية في مجالات الخدمات ومشروعات البنى التحتية، داعياً إلى غرس روح التنافس وسط الطلاب واستخدام طاقاتهم في مجالات البيئة ومحاربة الزحف الصحراوي. ومن جانبه كشف والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر عن أن عدد الطلاب والطالبات بالولاية بلغ (2) مليون في مراحل الدراسة المختلفة، مجدداً تأكيده على عزم ولايته المضي قدماً في تنفيذ برامجها على كافة الأصعدة. صحيفة آخر لحظة