بجلسة قهوة بدأت حكاية سوق "النسوان" في كسلا. حيث تتجمع أعداد من النسوة تحت الرواكيب بشكل يومي، وبدوام يمتد من الصباح الباكر وحتى مغيب الشمس لبيع "المدققات" والأعشاب والبهارات، سر الاسم يكمن في أن أغلب العاملات في السوق من النساء اللائي فقدن العائل بسبب الطلاق غالباً ما حدا بالبعض إلى تسميته سوق "العزبات" إلا أن الاسم لم يرق للمسؤولين بولاية كسلا، فأطلقوا عليه اسم سوق "مروة". ويقول الباقر إدريس التاجر في سوق "مروة": بدأ السوق في التوسع واحتل مكانة مميزة بين أهالي كسلا، وأصبح له زبائنه، ويضيف: أن حريقاً شب في السوق ألحق به دماراً طال كل الرواكيب وتسبب في حريق كل البضاعة الموجودة فيه دون معرفة سببه حتى الآن، ووصف في حديثه ل(أرزاق) الحريق بالمدمر ، وأشار إلى أن كل التجار تحملوا الخسارة، لافتاً إلى ظهور عدد من الخلافات في تقسيم السوق من جديد، مؤكداً وجود مساحات أكبر من المحددة للسوق بعد تخطيطه، وأضاف: في البداية تدخلت حكومة الولاية وطالبت بتأهيل السوق وبناء محلاته بالزنكي، إلى أن وصل لشكله الحالي، إلا أن التجار فوجئوا بدخول الحكومة كشريك لهم في المحلات، وعندما أراد التجار بناء دكاكينهم عبر استثماراتها تم توزيع الدكاكين على أن تبنى بناءً "مسلحاً"، وأكد أن التكلفة العالية للبناء تسببت في عدم إيفاء التجار بمتطلبات البناء، فكانت المحصلة - وفقاً لإدريس- خروج عدد كبير من التجار من السوق بعد فقدانهم لمحالهم وبضاعتهم. وأشار إلى مقترح من الحكومة باشتراك كل تاجرين لبناء دكان واحد، إلا أن المقترح جوبه بالرفض، وتنازل عدد كبير من التجار عن أراضيهم للدولة، وتم حل المشكلة نهائياً، وأكد أن تجارة الحدود قلت كثيراً مقارنة مع حركة السوق في السابق، موضحاً أن التهريب كان يلعب دوراً كبيراً في إنعاش السوق، إضافة إلى دخول سلع عديدة من الدول المجاورة التي تسهم في خفض الأسعار المرتفعة، مشيراً إلى أنها كانت تنافس السلع الوطنية، وشكا من عدم قدرة التجار على تحمل تكاليف الجمارك والجبايات الكثيرة ما جعل السوق يعتمد على البضاعة الآتية من سوق أم درمان خاصة في السلع الكمالية من ملابس وأحذية.
