سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤشر العربي: المواطنون يثقون في الجيش بنسبة (77%) وفي الأمن والشرطة بنسبة (50%) وفي القضاء بنسبة (57%) غياب دولة العدل والمساواة أدى إلى اندلاع الثورات
نُفِّذ هذا الاستطلاعُ خلال عام 2011 من قبل المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات وهو مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة والتّاريخ الإقليميّ والقضايا الجيو-إستراتيجية، ضمن مشروع قياس الرّأي العامّ العربيّ ، نفذ في اثنتيْ عشرةَ دولة عربيّة، هي: اليمن، والسعودية، والعراق، والأردن، وفلسطين (الضفّة الغربيّة وغزّة)، ولبنان، والسّودان، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا. وشمل عيِّناتٍ عنقوديّةً متعدّدة المراحل ممثِّلة لمجتمعات تلك الدول، وبهامش خطأ لا يتجاوز 3.5%. وقد جرت مقابلة 16173 مُستَجيبًا في الدّول العربيّة، بالتّعاون مع مراكز دراسات وبحث في الدول العربيّة. أبرزت نتائج الاستطلاع أنّ مواقف المواطنين العرب من الثّورات العربيّة، هي مواقف مؤيِّدة. فقد أيّد 70% من المستطلعين إنهاء الاحتجاجات حكم زين العابدين بن علي وهروبه، وأيّد 80% دفْع حسني مبارك إلى التّنحّي عن الحكم، إثر ما وقع من احتجاجات. وكان الرّأي العامّ العربيّ قادرًا على تبرير اندلاع الثّورتين التونسيّة، والمصريّة. وتركّزت الأسباب التي قدمها المستجيبون حول دكتاتوريّة نظامَيْ بن علي ومبارك، ومصادرتهما للحريّات السياسيّة والمدنيّة، واحتكارهما السّلطة، وعدم تشجيعِهما على التّعدُّدية السياسيّة. وقد ركّز الرّأي العامّ على غياب دولة العدل والمساواة بين المواطنين، في إطار تفسير اندلاع الثّورتين. كما رأى المستجيبون تردّي الأوضاع الاقتصاديّة سببًا مهمًّا للثّورات. وتعتقد الغالبيّة العُظمى لمُسْتَجيبِي مصر وتونس أنّ أوضاع بلديهما ستكون في غُضون السّنوات الثّلاث المقبِلة أفضل ممّا كانت عليه في عهديْ مبارك وبن علي. وأثبتت نتائج الاستطلاع أنّ الديمقراطية ليست مفهومًا غريبًا عن المواطنين في المنطقة العربيّة، فأكثريّة الرّأي العامّ (81%) كانت قادرة على تقديم تعريفٍ -ذي مدلول ومحتوى- لأهمِّ شرطٍ يجب توافره في بلدٍ ما حتّى يُعتَبر بلدًا ديمقراطيًّا. ويركِّز المواطن العربيّ في تعريفه لمفهوم الدِّيمقراطية على الجوانب السياسيّة، إذ يعرِّفها في إطار ضمان الحرّيات السِّياسيّة والمدنيّة، داخل نظام حكم يضمن مبادئ التّعدُّديّة السياسيّة، والتّداول على السلطة، والعدل والمساواة بين المواطنين. ويُعرِّف نحو 12% من الرّأي العامّ العربيّ الديمقراطيّةَ بمفرداتٍ مرتبطةٍ بالتَّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، أو بشروط حفظ الأمان والاستقرار. وقد خلُصت نتائج الاستطلاع إلى أنّ أكثريّة المواطنين في المنطقة العربيّة، وبنسبةٍ تتجاوز الثُّلُثَيْن، تدعم النِّظام الدِّيمقراطي، وتراه النِّظام الأمثل، وإن وُجدت فيه مشكلاتٌ، في حين عارضه 15% من المستجيبين. وفي سياق هذا الانحياز للدِّيمقراطيّة، يرفُض المواطن العربيّ وجهات النَّظر التي تركِّز على نقائص النِّظام الدِّيمقراطيّ وتروِّج عيوبه. فأكثر الرّأي العامّ العربيّ لا يقبل مقولاتٍ مثل: إنّ الأداء الاقتصاديّ يسير بشكل سيِّء في ظلِّ الدِّيمقراطية، أو «إنّ الدِّيمقراطيّة تُعرقِل الحفاظ على الأمن». وبيَّنت النَّتائج أنّ الرّأي العامّ في المنطقة العربيّة منحازٌ إلى رفض احتكار السُّلطة، وإلى تطبيق مبادئ التّداول عليها. فهناك شبهُ إجماعٍ في صفوفه (86%) على رفض توريث السّلطة في الأنظمة الجمهوريّة، مقابل 7% أيّدوا فكرة توريث الحكم. ويقبل المواطن العربي من حيث المبدأ -وبنسبة 53%- وصولَ حزبٍ سياسيٍّ لا يتّفق مع أفكاره إلى السّلطة، إذا ما حصل على الأصوات اللازمة لذلك، في حين بلغت نسبة الذين لا يقبلون ذلك 36%، وهي نسبة جديرةٌ بالملاحظة. إنّ تقييم الرّأي العامّ لمستوى تطبيق الدِّيمقراطية في الدُّول المستطلَعَةِ آراء مواطنيها، هو تقييم سلبيٌّ، فعلى سلّم من 0 إلى 10 نقاط، قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطيّة في بلدانهم عند 4.7 نقاط كمعدّل للدّول الاثنتيْ عشرة. وإذا ما كان الرّقم 10 يعني أنّ البلد ديمقراطيٌّ إلى أبعد الحدود، فإنّ نتيجة استطلاع الرّأي تعني أنّه تكاد لا توجد ديمقراطيّة في نظر المواطنين المُستجيبين، ممّا يعني أنّ مستوى الديمقراطيّة في البلدان العربيّة ما زال في منتصف الطريق. ومع أنّ مواطني المنطقة العربيّة يروْن أنفسهم متديِّنين جدًّا أو متديِّنين إلى حدٍّ ما، فإنّ أكثرهم لا يأخذون بعين الاعتبار عامل التّديُّن كمعيارٍ محدِّدٍ للتّعامل مع الآخرين. إذ يرى 71% من الرّأي العامّ أنْ لا فرق لديهم في التّعامل -اجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا، وإنسانيًّا- مع شخصٍ متديِّنٍ وشخص غير متديِّن، بل إنّ أكثر مواطني المنطقة العربيّة -وليس أغلبهم-(47%) يؤيّدون مقولة «إنّ الممارسات الدِّينية هي ممارسات خاصّة يجب فصلها عن الحياة العامّة وعن السِّياسة»، في مقابل معارَضة 38% من المستجيبين لها. وينقسم الرّأي العامّ تجاه مقولة فصل الدِّين عن السّياسة ما بين مؤيِّدٍ ومعارض، على الرّغم من مطالَبتِه -عمليًّا- بذلك الفصل، من خلال رفضه لتدخُّل رجال الدّين في الممارسات السياسيّة. إذ أنّ ثُلُثَيْ الرّأي العامّ لا يقبلون أن يكون رجال/شيوخ الدِّين عاملًا مؤثِّرًا في السِّياسة، كما يرفضون أن يؤثِّر رجال الدين في كيفيّة تصويت النّاخبين، أو في قرارات الحكومة. ممّا يعني أنّ الرّأي العامّ موافقٌ -عمليًّا- على فصل الدّين عن السّياسة. تنذر نتائج المؤشّر العربيّ 2011 بأنّ الثّقة بين المواطنين ودولهم هي في طور التَّآكل. إذ أنّ الثِّقةَ التي يُوليها مواطنو المنطقة العربية لمؤسَّسات دُوَلهم محدودةٌ ومتبايِنة بحسب المؤسّسة. ففي الوقت الذي يثِق فيه المواطنون ثِقةً عاليةً نسبيًّا بمؤسّسة الجيش في بلدانهم (77% من المُستجيبين)، يَثِق نحو نصف الرَّأي العامّ فقط بالأمن العامّ (الشّرطة). ويمنح 57% من الرّأي العامّ العربيّ ثقته لجهاز القضاء، في حين أنّ أقلَّ من نصف المُستجيبين لديهم ثِقةٌ بحكوماتهم (47%) ومجالسهم النِّيابيَّة (36%). وتُقيِّم أغلبيّةُ الرّأي العامّ -في المنطقة العربيّة- أداء مجالسها النيابيّة مهامّ الرّقابة على الحكومة، والتّعبير عن مشاكل المواطنين وعن المصلحة العامّة، تقييمًا سلبيًّا. إذ أنّ الرّاضين عن أدائها، لم يتجاوزوا 30% كمعدّل في الدّولة المشمولة بالاستطلاع.كما يُقَيّمُ الرّأي العامّ العربيّ أداء السّياسات الحكوميّة الخارجيّة والاقتصاديّة الداخليّة تقييمًا سلبيًّا، إذ أنّ نسبة 34% فقط من الرّأي العامّ ترى أنّ سياساتِ دولها الخارجيّة تعبِّر عن آرائها، و31% فقط من المستجيبين يروْن أنّ السّياسات الاقتصاديّة لدولهم تأخذ بعين الاعتبار آراءَهم. وهناك شبهُ إجماعٍ في الرّأي العامّ (83%) على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشر جدًّا في بلدانهم؛ مقابل 4% فقط يَروْن أنّه غير منتشر. بل إنّ أغلبيّة الرّأي العامّ ترى أنّ الدّولة لا تقوم بتطبيق القانون بالتّساوي بين المواطنين. إنّ فجوة الثِّقة هذه، تُظهِر وقوع شرعيّة الدّولة العربيّة في مأزقٍ لدى المواطنين. فحينما تتخلَّف الدّولةُ عن تنفيذ سياساتٍ عمليَّةٍ، من شأنها أن تقود إلى تغيير مواقف المواطنين من سياستها الاقتصاديّة والخارجيّة، وحينما تتساهل مع الفساد ولا تحاربه، وتتعامل مع المواطنين بمحاباةٍ لفئةٍ من الفئات، ولا تلتزم بإجراءات ديمقراطيّة؛ حينها -فقط- تفقد الدّولة شرعيّتها. إنّ الأكثريّة العظمَى من مواطني المنطقة العربيّة (71%)، ترى أنّ سكّان العالم العربيّ يمثِّلون أمّةً واحدةً،ويؤكِّد نصفها على أنّ شعوب هذه الأمّة تتمايز عن بعضها بسماتٍ وميزات. وفي المقابل ترى نسبة 17% فقط من الرّأي العامّ، أنّ سكّان العالم العربيّ هم شعوبٌ وأممٌ مختلفةٌ، بينها روابط ضعيفة. ويتأكّد شعور الرّأي العامّ العربيّ بتجانس الدول العربيّة في إطار «أمّة واحدة» في قدرة أغلبيّة المستجيبين (81%) على تسمية دولٍ تمثِّل مصدر تهديد لأمن الوطن العربيّ؛ من دون حتّى الاعتراض على مفهوم أمن الوطن العربيّ. الأمر الذي يعني أنّ هذا المفهوم مقبولٌ من جانب أكثريّة الرّأي العامّ العربيّ. ويرى 73% من المُستجيبين أنّ إسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة هما الدّولتان الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ، ثمّ إيران بنسبة %5. كما أنّ نسبة 84% من الرّأي العامّ ترى أنّ القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة العرب جميعًا، وليست قضيّة الفلسطينيّين وحدهم. ويؤيِّد الرأي العامّ في المنطقة العربيّة زيادةَ التَّعاون بين الدول العربيّة، واتّخاذ إجراءات ذات طبيعة اتّحاديّة مثل: إنشاء قوّاتٍ عسكريَّةٍ عربيّةٍ مشتَرَكَةٍ إضافةً إلى جيش كلّ دولة على حدة، وإلغاء القيود الجمركيّة وغير الجمركيّة على حركة المنتَجات العربيّة بين الدّول العربيّة، وتوحيد الأنظمة النّقدية من أجل الوصول إلى إصدار عملةٍ عربيّة موحَّدة. هناك شبه إجماع لدى الرأي العامّ في المنطقة العربية، وبنسبة 84%، - بمن فيهم مستجيبو البلدان التي وقّعت حكوماتها اتفاقيّات سلام مع إسرائيل - على رفض اعتراف بلدانهم بإسرائيل، في مقابل موافقة 10% منهم على ذلك. وتحظى اتفاقيّات السّلام التي وُقّعت بين أطرافٍ عربيّة (مصر، ومنظّمة التحرير الفلسطينية، والأردن) وإسرائيل بمعدّل تأييد محدود عند نسبة 21% من الرّأي العامّ العربي، في مقابل معارضة الأكثريّة هذه الاتفاقيات. تؤيّد أكثريّة الرّأي العامّ في المنطقة العربية، وبنسبة 55%، أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السّلاح الّنووي، مقابل معارضة 29% ذلك. إلاّ أنّ أكثرية الرأي العامّ، وبنسبة 55% أيضًا، ترى أنّ امتلاك إسرائيل السّلاح النوويّ يبرّر للدول الأخرى في المنطقة السّعي إلى امتلاكه. ويصبح احتكار إسرائيل للسّلاح النوويّ -وهي الدولة التي يرى المستجيبون أنّها الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ- عاملًا مهمًّا في تغيير موقف الرأي العامّ من انتشار السّلاح النّووي، فالمواطن العربيّ يعيد النظر في موقفه المبدئيّ ضدّ السّلاح النوويّ في إطار فهمه لأمن بلده ومنطقته.
