حمل الخطاب الذي ألقاه الرئيس عمر البشير أمس أمام القمة العربية الحادية والعشرين المنعقدة في الدوحة، العديد من الإشارات المحرضة لموقف عربي رسمي مساند لموقف الخرطوم الرافض للتعامل مع قرار محكمة الجنايات الدولية، وكشفت غالبية وكالات الأنباء أمس أن قمة الدوحة ستوافق على بيان يدعو الى الغاء قرار المحكمة التمهيدية للمحكمة الدولية الخاص بقبول بعض التهم في المذكرة التي وجهها مدعي المحكمة لويس اوكامبو، إضافة الى أن القمة ستتبنى حزمة قرارات أخرى بشأن معالجة قضية دارفور. وكل ذلك لم يكُ مستغربا، فقد توقع مسؤول في الخارجية أن تصدر القمة قراراً يساند موقف الخرطوم المتقدم بالغاء قرار المحكمة، وقال وزير الدولة السماني الوسيلة ل» الصحافة» في وقت سابق إن الخرطوم تنتظر موقفاً اكثر حدة من القمة العربية، اضافة الى مناشدة الى المملكة الاردنية الهاشمية بما عرف عنها من مواقف عربية صلبة، للانسحاب من المحكمة، او أن توجه رسالة قوية الى المحكمة بشأن قرار» توقيف البشير»، والمهم أننا مطمئنون جدا من مواقف كافة الدول العربية واحدة تلو الأخرى. غير أن غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن المشاركة في القمة، يدفع بالتشكيك في فعالية قرارات القمة التي تتطلب مشاركة الدول الفاعلة وعلى رأسها مصر، ويخشى مراقبون أن القرارات التي ستخرج بها القمة لن تكون على مستوى التحديات الكثيرة، ومن بينها موضوع تعامل الخرطوم مع المحكمة الدولية. كما أن حزمة مشروعات القرارات التى سيناقشها الزعماء ، لم تتضمن مطلبا بانسحاب الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، بل أن الاجتماع التشاوري لمجلس الوزراء، نبه الى خطورة الاقدام على خطوة سحب الدول العربية الثلاث الموقعة على النظام الأساسي لاتفاق روما وهي جيبوتي والأردن وجزر القمر، لأن استمرار الدول العربية في المحكمة قد يدعم بعض القضايا العربية الهامة، وفي مقدمتها التوجه للقضاء الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين. ولاحظ صحافيون يقومون بتغطية القمة في الدوحة تحدثوا ل» الصحافة» بالهاتف أمس، أن خطاب البشير، شمل اتهامات لإسرائيل بتدريب ومساعدة متمردي دارفور، ويعتقد هؤلاء أن ربط قضية دارفور باسرائيل في خطاب البشير، يزيد من لفت انتباه الدول العربية للازمة في السودان، وخطورتها على الأمن القومي العربي، خاصة وأن البلدان العربية فى صراع دائم مع إسرائيل بسبب القضية الفلسطينية التي أشار اليها البشير في خطابه، داعيا الى ضرورة التضامن العربي من اجل فلسطين، وإعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة. كما يلاحظ في خطاب الرئيس البشير أنه غزل خيوطا من حالة الإنزعاج العربي جراء التهميش الذي تعاني منه مواقف الدول العربية في الساحة الدولية وخاصة داخل مجلس الأمن، حيث رأى البشير أن مجلس الامن «مؤسسة غير ديموقراطية» تحتاج الى اصلاح و»تعتمد الانتقائية بما ينفي العدالة ولا تعرف ان معيار العدالة واحد، فازدوجت المعايير واستهدف الضعفاء وغض الطرف عن المجرمين». وتساءل البشير «كيف يستقيم ان يقرر مجلس الامن احالة موضوع دارفور لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ويقدم الرشوة في ذات القرار لامريكا فيعفي منسوبيها المدنيين والعسكريين في كافة ارجاء الدنيا من ولاية المحكمة». ويعتقد محللون أن انتقادات البشير لمجلس الأمن، تعود الى فشل اللجنة المشركة بين الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي، في اقناع دولا تملك حق « النقض» داخل المجلس في مساندة قرار بتجميد القرار الصدار بحق البشير وفقا للمادة 16 من الميثاق الاساسي للمحكمة. ويرى خبراء في القانون الدولي أن طلب الغاء قرار المحكمة الدولية، يُعد سابقة، ويقول إبراهيم علي إبراهيم وهو متخصص في القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ل صحيفة» الشرق الاوسط» إن طلب الالغاء غير قانوني، وأن مجلس الأمن لا يستطيع إلغاء قرار المحكمة، لكنه يتدخل في القضية ككل، باعتباره هو الذي حولها إلى المحكمة، موضحا ان مجلس الأمن هو الذي أحال القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، وهي محكمة جديدة، وقرار الإحالة نفسه جديد، وليس هنالك سوابق للاسترشاد بها حيث أن مجلس الأمن لم يسبق له أن اتخذ قرارا سياسيا وعاد لإلغاء هذا القرار. من جهة أخرى، تبدو التفسيرات التي حواها خطاب البشير لقرار طرد المنظمات الطوعية، لا يتوقع ان تكون جزءا من قرارات القمة العربية، حيث ظلت الجامعة العربية تدعو الى تعزيز دور قوة «يوناميد» وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة»، الى جانب «مواصلة القضاء السوداني نظره في الجرائم التي حدثت وتأكيد الحكومة السودانية تقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط إجرامي للعدالة بصرف النظر عن موقعه». وفضلا عن رؤية الدول العربية بشأن الاوضاع الانسانية بدارفور، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمام القمة العربية الخرطوم إلى التراجع عن طرد منظمات الإغاثة الدولية العاملة في دارفور، وعدم تسييس النشاط الإغاثي في الإقليم. وقال «يساورني قلق بالغ لقرار الحكومة طرد منظمات غير حكومية دولية رئيسية وتعليق عمل 3 منظمات غير حكومية وطنية تقدم خدمات لازمة للحياة لما يزيد على مليون شخص». وناشد الامين العام للامم المتحدة «السلطات مرة أخرى التراجع عن هذا القرار»، مؤكداً أنه «على الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارات السودانية المتخصصة ووكالات الاممالمتحدة والمنظمات الحكومية المتبقية، فإن الفجوات لا يمكن أن تسدها القدرات القائمة». ويقلل محللون من أهمية تأثيرات قرارات القمة، على الدول الاعضاء، مشيرين الى قرارات سابقة تتعلق بالوضع في فلسطين، والعراق، ودارفور، لكن البعض يرى في قرارات قمة الدوحة مساندة سياسية قوية للخرطوم، في مواجهة الضغوط التي تعرضت لها جراء قرار محكمة الجنايات الدولية. ويقول المحلل السياسي والكاتب أحمد شاموق ل» الصحافة» امس، إن العالم العربي إعتاد على عدم وجود تأثيرات لقرارات إجتماعات الزعماء والرؤساء العرب، إلا أن قمة الدوحة حققت كسبا سياسيا كبيرا للخرطوم، حيث ازالت الشكوك حول موقف السودان من قضية المحكمة الدولية، وفي المقابل لفتت انتباه الدول المساندة للمحكمة، الى خطورة الخطوة، لكنه رأى أن قرارات قمة الدوحة ستبقى موقفا نظريا.
