سودارس : دمج رسوم النفايات بفاتورة الكهرباء.. زيادة الأعباء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دمج رسوم النفايات بفاتورة الكهرباء.. زيادة الأعباء

ت إ نشر في النيلين يوم 21 - 05 - 2014

أثار قرار دمج فاتورة المياه والكهرباء في الفترات السابقة جدلاً كبيراً بين أوساط المواطنين وسخط العديد منهم من القرار الذي يرونه مجحف في حق المواطن المغلوب على امره وتكليفه فوق طاقته ففي الوقت الذي ينظر فيه البعض بان القرار مخالف للدستور وقوانين الهيئة لسنة 2002 وسعت بعض الجهات كجمعية حماية المستهلك لرفع المعاناة عن المواطن بفك فاتورة المياه عن الكهرباء إلا أن مجهوداتها باءت بالفشل، ولم يمر وقتاً طويلاً على هذا القرار الذي لم يستفق منه المواطن سرعان ما قررت الجهات المختصة بالدولة الإعلان عن مقترح تحصيل رسوم النفايات عبر نافذة الكهرباء خلال تصريحات المسؤولين بهيئة النظافة بمحلية أم درمان مرجعاً الأسباب لضعف تحصيل رسوم النفايات المنزلية مما اجبرهم الاتجاه لربطها بفاتورة الكهرباء مشيرا لتقدم المحلية بالمقترح لافتا لفشل الهيئة في تحصيل الرسوم مبينا أن الإيرادات لاتتعدى نسبة (15%) من إجمالي الربط، فبعد تلك التصريحات قد يثير القرار موجات غضب مرة أخرى خاصة أن خدمات النفايات تفتقر لها العديد من الأحياء بالعاصمة والولايات والتي تقتصر على أحياء بعينها دون وجود معالجة للجهات الاخرى رغم زيادة الشكوى من قبل المواطن في تلك القضية، ويتضح من الأمر أنه في حال عدم مقدرة المواطن الدفع فان الخدمات الثلاثة (مياه، كهرباء، نفايات) يتم إيقافها نهائياً على الرغم من ضعفها خاصة المياه والتي تعاني من عدم الانتظام، وعبر العديد من المواطنين عن سخطهم جَراء تلك الإجراءات.
حيث أوضح المواطن محمد عبد الله يسكن حي الأزهري إن القرار مجحف في حق المواطن خاصة، مبيناً ان الخدمات المياه والنفايات لا تقدم بالشكل المرضي فكثيرا ما نعاني من مشكلة انقطاع المياه طيلة الفترة الصباحية رغم الوعود التي قدمها المسؤولون بحل المشكلة وبعد دمجها بفاتورة الكهرباء ونضطر إلى دفع الفاتورة بجانب ذلك فان خدمات النفايات تنعدم بشكل نهائي بالمنطقة فكيف يتم دفع الرسوم دون تقديم الخدمات فيجب على المسؤولين اولاً معالجة الخلل في تلك الخدمات ثم الاتجاه لدمج الفاتورة الثلاثية والتي قد تكون لها مردودات سالبه في حال تطبيقها بصورة فعلية، فيما أشارت المواطنة منى النور من بحري أن القرار اعتراف واضح من هيئة النظافة بفشلها في تنفيذ برنامجها مبيناً أن المجتمع لا يزال بعيد عن هذا الفهم وذلك النهج الغريب الذي انتهجته الهيئة وأضافت فمن غير المعقول أن اقوم بتسديد رسوم مقابل خدمه غير مرئية فالشوارع العامة تكتظ بالأوساخ على مدى الطريق وداخل الاحياء التي تشمئز منها الأبدان، وترى المواطنة آسيا الهادي معلمة بالمعاش أن الفاتورة المدمجة مشقة إضافية على المواطن خصوصاً ذوي الدخل المحدود فهي مثلاً معلمة بالمعاش فكيف لها بتحمل نفقات الحياة اليومية وأطفالها بالمدارس والجامعات وعليهم رسوم؟ ثم تأتي بعد ذلك فاتورة مدمجة! لماذا كل هذه القسوة على المواطن دون مراعاة ظروفهم، ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي حسين القوني ل (الإنتباهة) أن الجهات التي تقدم الخدمات ليست جهة واحدة ولا توجد جهة واحده تتحصل تلك الرسوم لافتا لعدم وجود تعاقد قانوني بين المواطن وشركة الكهرباء والمياه وهيئة النظافة مشيرا أنها جهات ذات شخصية اعتبارية وقانونية لا تربطها رابط وأضاف أن المواطن بتلك الطريقة ملزم لدفع الفاتورة والتي وصفها بالمجحفة في حقه خاصة أن المبالغ كبيرة باعتبار انه ليس العقد المبرم مع المحلية وأشار لانعدام خدمات النظافة في كافة الأوقات وبعض الأحياء بالعاصمة مبيناً أن اخذ اي رسوم فيها ضرر فالمواطن هنا محتاج لحماية من تلك الجهات بواسطة الدولة، وتساءل القوني ماهي قانونية هذه الخطوة؟ وهل يحق للمحلية أن تتجه لهذه الخطوة؟ وأوضح أن الرسوم في زيادة مستمرة دون علم المواطن وقال أن القضية بها (عقد ازعان) والذي وصفه بالظلم الكبير للمستهلك ولفت لضرورة وجود ضمانات لاستمرارية الخدمات بمستوى المبلغ المدفوع وطالب بشفافية التعامل وإعادة النظر في القضية والتي قال أنها فاتت الحد خاصة مع زيادة المعاناة على المواطن والتي يجب على الجهات المعنية حل مشكلاته بصورة دائمة.
صحيفة الانتباهة
إنصاف أحمد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.