اتفقت وزارة المعادن وبنك السودان المركزي، على وضع سياسات جديدة للحد من تهريب الذهب إلى الخارج بفتح منافذ جديدة للبنك في كل الولايات المنتجة إضافة إلى النوافذ الموجودة في الخرطوم، إلى جانب الاتفاق على سعر مجز لا يختلف عن السعر العالمي. وكشف محمد صادق الكاروري، وزير المعادن عن إبعاد أكثر من ست من الشركات العاملة في مجال التعدين في الذهب لتجاوزها إجراءات السلامة والبيئة، وتوعد الوزير بإيقاف كل الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالضوابط الخاصة بالتعدين. ونبه الوزير إلى أن مكافحة التهريب عبارة عن سياسات وليست إجراءات أمنية في المقام الأول، وأنها يجري تنفيذها مع البنك المركزي لضمان الاستفادة من الذهب كمورد داخل السودان.. وعزا تراجع مشتريات الذهب من المركزي من (50) إلى (34) طنا، إلى سياسة خاصة ببنك السودان العام الماضي، وأكد الاتفاق على مواصلة عمليات الشراء حتى نهاية العام. وعد الوزير الحديث عن الهواجس الأمنية في مناطق التعدين أمرا طبيعيا، منوها إلى أن أماكن التعدين نائية وفيها ما يزيد عن المليون معدن، وأقر بما أسماها الظواهر السالبة وعدها تحديا كبيرا يتطلب توافق الوزارة والجهات ذات الصلة من أمن وشرطة وجيش على إزالتها. وكشف الكاروري عن مؤتمر للتعدين ينطلق غداً (الثلاثاء) في قاعة الصداقة بالخرطوم، لمناقشة مشكلات التعدين التقليدي وتنظيمه باعتبار أنه ينتج ما يزيد عن (90%) من حجم المنتج من المعادن . صحيفة اليوم التالي
