شدد خبراء استراتيجيون على أهمية إيجاد قانون لتنظيم وحماية المعلومات، وتفعيل دور الحكم والإدارة بولاية الخرطوم، وطالبوا بوضع قواعد بيانات ونظم استراتيجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وثورة المعلومات الهائلة، فضلاً عن تحديد خطة استراتيجية واضحة للمعلومات والإحصاء خلال خمسة الأعوام القادمة، ونوهوا لأهمية إنشاء وحدة تخطيط استراتيجي لكل محلية بالولاية، ودعوا لعمل شراكات واسعة مع المؤسسات والوحدات المنتشرة بالولاية وتفعيل دورها، ووصفوا أداء مراكز المعلومات بالضعيف لافتين إلى أهمية المعلومات في إحداث ثورة تقنية وتطور في كافة المجالات، وشكوا من عدم وجود كوادر مؤهلة ومدربة في مجال المعلومات والإحصاء. وأعلن أحمد عبدالقادر، مدير الجهاز المركزي للإحصاء بولاية الخرطوم، خلال جلسة الاستماع لتقرير الأداء للعام 2013 للمركز التي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أمس الأول (الخميس)، أعلن عن إنشاء قطاع متطور للمعلومات التقنية وتوفير مراكز معلومات لكل المحليات والوزارات بالولاية وتفعيل دورها بجانب إدخال (19) من المؤسسات بالولاية في مجال الربط الشبكي، واصفا التنسيق بين الوحدات بالضعيف، وداعياً إلى بذل مزيد من الجهود وحشد الطاقات. وأقر عبدالقادر بعدم وجود حاكمية للقانون في استخدام المعلومات منوهاً إلى أن قانون الولاية مجهول وغير مفعل، وأكد تجميد قانون المعلومات الصادر في 2013م، كاشفا عن جملة من التحديات والعقبات التي تواجه المركز، مشيرا إلى عدم الاستقرار الوظيفي وعدم وجود كوادر مؤهلة وضعف النظام الشبكي وغياب التنسيق بين المركز والمؤسسات والوحدات بالولاية، فضلاً عن عدم توفر نسخة محترمة من قواعد البيانات بالولاية، وعد مشروع النشر الإلكتروني أحد أبرز إنجازات ومشروعات المركز، مشيرا إلى أنه يهدف لتطوير وترقية نظم المعلومات. من جانبه كشف أمير ميرغني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي المكلف، عن وجود (70%) من خريجي الجامعات تم تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بوظيفة بدرجة سكرتارية ووظائف عمالية. صحيفة اليوم التالي