قالت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، إنهم "يسطرون أكبر احتجاج جماعي في العالم، بإضراب أكثر من 20 ألف سجين، وقرابة 32 ألف آخرين من ذويهم عن الطعام". وأوضحت اللجنة العليا لانتفاضة السجون، في بيان لها اليوم، أن المشاركة الواسعة من المعتقلين ب113 مقر احتجاز على مستوى مصر في فعاليات انتفاضة السجون، وارتفاع عدد المضربين عن الطعام داخل السجون إلى 20 ألف معتقل، وامتداد دعوات الإضراب إلى أهالي المعتقلين، ومشاركة ما يزيد على 32 ألف فرد ينتمون لأكثر من 5 آلاف أسرة من أسر المعتقلين في الإضراب عن الطعام، يمثل أكبر احتجاج جماعي بالإضراب عن الطعام في العالم". ونعت اللجنة في بيانها الصادر تزامنا مع بداية اليوم الثالث للإضراب الذي بدأ الجمعة الماضية، "محمد عبد الله الذي توفي أمس، بسجن وادي النطرون (دلتا النيل/ شمال)، إثر إصابته بذبحة صدرية حادة بعد اعتداء قوات الأمن عليه داخل زنزانته، وسحله خارجها، وهو في حالة اختناق كامل، ورفض السماح لأطباء السجن لإسعافه"، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه السلطات المصرية حتى الساعة 7:25 تغ . وقال بيان اللجنة إن "فعاليات الموجة الثانية من انتفاضة السجون التي بدأت في 30 مايو/ آيار الماضي، ستستمر حتى الخميس المقبل، وأنه لا سبيل لوقف فعاليات الانتفاضة والإضراب عن الطعام، إلا بالاستجابة لمطالبهم في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، الذين تم القبض عليهم عقب الانقلاب العسكري"، في إشارة إلى عزل الرئيس المصري محمد مرسي. وتتضمن المطالب، "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات، وتقديم المتورطين من ميلشيات الانقلاب العسكري في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب البيان. وفي المقابل، نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اتهامات اقتحام السجون، وقال إنها "أكاذيب لا أساس لها". وأوضح العميد أيمن حلمي رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أمس، أنه لا يوجد أي انتهاكات بحق السجناء في سجن وادي النطرون، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف: "كل ما يروج عن اقتحام السجن أو قطع المياه والتيار الكهربائي عن المحبوسين، محض كذب لا أساس له من الصحة". وأشار إلى أن "قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، مضيفا: "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال". ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية. ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله. وكالة الأناضول
