ساهمت وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في خفض نسبة التعثر في المصارف السودانية من 14% عام 2010م الي 8,4% عام 2013م وذلك من خلال خدمة الاستعلام التي تقدمها للمصارف عن طالبي التمويل من العملاء . اعلن ذلك البروفيسور عبد الله الحسن محمد البشير مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في الحوار الذي أجرته معه سونا مشيرا للايجابيات التي حققتها الوكالة منذ انشائها في مجال تحديد هوية العملاء الذين منحتهم المصارف والمؤسسات المالية تمويلا او تسهيلات ائتمانية ودلك بمنح العميل رمزا وحيدا لا يتكرر ولا يتشابه مع عميل أخر يشتمل علي معلومات ديموغرافية وبيانات مالية عن العملاء إلي جانب توفير تقارير رقابية وإشرافية لبنك السودان المركزي لمتابعة مخاطر التمويل الشئ الذي ساهم في تنمية واستقرار النظام المصرفي والمالي وذلك عبر تقليل مخاطر التمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية . واوضح ان الوكالة شرعت في الإعداد لخدمة التصنيف الائتماني للعملاء بالتعاون مع بنك السودان وبعض المصارف وسوف تطلق الخدمة بنهاية العام الجاري مشيرا الي ان التصنيف هو إعطاء رقم للجدارة الائتمانية للعميل والتنبوء بمقدرته علي الوفاء بالالتزامات بمنحه درجات في المدى بين 350-1000درجة وكل ما تحصل العميل علي درجات كبيرة يكون قادرا علي الوفاء بالتزاماته ويتم اكتساب الدرجات كنسبة من المعاملات السابقة للعميل كالضمانات المقدمة -نوع التمويل المطلوب وصيغة التمويل المستخدمة . واشار البشير للتحديات واجهت الوكالة في الجوانب الفنية والمتعلقة بعدم وجود ثقافة عن الاستعلام الائتماني وسط الجمهور المتعامل مع الجهاز المصرفي بجانب عدم وجود رقم وطني لتعريف الأشخاص الطبيعيين مشيرا الي ان ذلك تمت معالجته باستحداث رمز وحيد للعميل يتم إصداره بعد الحصول علي معلومات تعريفية عنه كحل مؤقت للمشكلة كما سيتم اللجوء للرقم الوطني . كما ان هنالك مشكلة تقديم المعلومات للوكالة عن الشبكة المصرفية حيث تكلف الشبكة مصروفات شهرية ومعدات تقنية لإرسال المعلومات عبرها لذلك اشتكت مؤسسات التمويل الأصغر بعدم مقدرتها علي تحمل التكلفة المالية وقامت الوكالة بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالبنك المركزي بحل المشكلة وسوف يتم ربط المؤسسات بنظام الوكالة عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت لتقليل التكلفة وتمكين المؤسسات من تقديم المعلومات ، والاستفادة من خدمة الاستعلام عن العملاء التي تقدمها الوكالة مجانا حسب قرار وتوجيه السيد محافظ بنك السودان وذلك دعما لها ولعملائها . واضاف من اهم التحديات التي واجهت الوكالة كذلك بعض الملاحظات في مواد قانون الاستخدام الائتماني لعام 2011م التي تم ملاحظتها من خلال التطبيق العملي والتي تحتاج لمراجعة عدم تضمين القانون موادا عقابية مالية او إدارية علي الجهات التي تحجب المعلومات التي تطلبها الوكالة كما ان القانون لم يعرف التصنيف الائتماني ويحدد أنواعه وقد تم نقاش حول الملاحظات في جلسة استماع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطنى حيث أوصي السادة أعضاء اللجنة في ختام الجلسة بضرورة مراجعة وتعديل القانون لمعالجة القصور وسوف يتم ذلك حتى تتمكن الوكالة من القيام بواجباتها ومسئوليتها. سونا
