شكك نواب برلمانيون في تقرير وزارة المالية بشأن استقرار سعر الصرف في حدود 5.7 جنيه، واعتبر النواب أن أرقام وزير المالية يدحضها الواقع وأن البون شاسعاً، ووصفوا مؤشر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى بالخطير وأن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ 10 جنيه، واتهموا جهات داخل الدولة بالمساهمة في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي واعتبر رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل أن العبرة في قفة الملاح وفاتورة الدواء والكهرباء والمصروفات الدراسية، وقال: لابد أن تنعكس أرقام المالية على حياة الناس المعيشية والشرائح الضعيفة والا سيظل الحديث مجرد أحاديث صفوة واستفسر حسين الوزير عن قلة التمويل الذي يشتكي منه وزراء الجهاز التنفيذي وقال: ما من وزير يأتي هنا إلا واشتكى مُر الشكوى من نقص الموارد والإيرادات المصدقة في الموزانة العامة، في وقت تحقق الحكومة الربط في الإيرادات أكثر من 106% و113% وتساءل حسين: أين تذهب هذه الأموال وما هو المنهج الذي تتبعه وزارة المالية في تخصيص الإيرادات هل تتبع التخصيص للأكثر إلحاحاً حتى نستطيع أن نحاسب الوزارء وفق ما هو مجاز في الموزانة واستمات وزير المالية في الدفاع عن سياسة المالية في تقسيم الإيرادات في العام الماضي وقال إنها تتم وفق الأولويات وبالمتاح وتقسم على الوزارات وليس بالوزارة الأكثر إلحاحاً، واعترف الوزير إن الأولوية في الصرف تأتي أولاً للمرتبات والتسيير ومن ثم يأتي الصرف على التنمية، إلا أنه أكد ارتفاع الصرف على التنمية إلى 70% والتسيير إلى 80% بعد وفرة الموارد واتهمت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد جهات داخل مؤسسات الدولة بالمساهمة في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وبرأت التجار والقطاع الخاص من مسؤولية في عدم استقرار سعر الصرف وقال العضو عباس الخضر إن المواطن لا يعرف لغة الأرقام ولكن يعرف ما يتحصل عليه من شراء سلعه من الأسواق ونبه الى ارتفاع الأسعار في الأسواق كل يوم وكل ساعة وأن سعر الصرف وصل في السوق الأسود 10 جنيهات وطالب بضبط سعر الصرف والتحكم بالسوق وأن يحس المواطن باهتمام الدولة فيما يأكل ويشرب حتى يدعو للحكومة بالدعاء الصالح. من جانبه وصف النائب عصام الدين ميرغني الوضع المعيشي بالمزري للغاية مع ارتفاع في السلع الضرورية بمتوالية هندسية ما يصعب من كبح جماح السوق لعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت الشعب ما قاد لإفقار الفقراء وزادتهم فقراً مدقعاً، ولفت الى تراجع استيراد الموردين للسلع الضرورية من الخارج بسبب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي إلا من السوق الأسود بشق الانفس وبأسعار باهظة ووصف واقع الاستثمار في البلاد بالمرير وضعف ووهن لتقاطعات بين الجهات والرسوم الباهظة التي تفرض على المستثمرين وضعف وبطء المعاملات الإجرائية. صحيفة الجريدة
