نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، تعرض سجينات لانتهاكات داخل أحد السجون، شمالي البلاد. وذكر بيان لقطاع مصلحة السجون (التابع للوزارة)، أن القطاع ينفي "ما تردد علي عدد من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي بشأن تعرّض عدد من نزيلات سجن القناطر للنساء (شمال) للتعذيب والتحرش الجنسي ونقل بعضهن بصورة تعسفية". وأشار قطاع مصلحة السجون إلى "عدم صدق وصحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، مضيفا أن "الهدف من تلك الادعاءات هي إثارة البلبلة وجذب التعاطف والانتباه لعدد من النزيلات دون غيرهن"، في إشارة على ما يبدو إلى السجينات المؤيدات للرئيس المعزول محمد مرسي. وقال البيان إنه "سبق تكرار مثل هذه الادعاءات المشينة عدة مرات ولم تثبت صحتها علي الإطلاق، حيث إن القطاع يقوم وبشهادة عدد من المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية بتطبيق أعلي معايير حقوق الإنسان العالمية، كما يقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية لجميع النزلاء والنزيلات دون استثناء أو تمييز"، بحسب ما جاء في البيان. وحول نقل بعض السجينات، أوضح البيان أنه "بمجرد صدور أحكام جنائية ضد المحبوسات احتياطيًا يتم إيداعهن في أماكن مختلفة عن أماكن احتجازهن أثناء فترة الحبس الاحتياطي وذلك طبقا للوائح السجون الداخلية، وأن أي ادعاء بتعرّض النزيلات للتعذيب هي اتهامات مرسلة وليس لها أي دليل أو أساس من الصحة". وفي وقت سابق اليوم، طالب مرصد حقوقي غير حكومي النظام المصري بفتح تحقيقات في وقائع "الاعتداء البدني واللفظي" على طالبات بسجن القناطر. وقال المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له، اليوم، إن "ما حدث مع الطالبات المعتقلات بسجن القناطر من اعتداء بدني ولفظي من قبل السجنات والجنائيات بحضور مسؤولي الأمن، أمر يتنافي مع المروءة والشرف، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وطالب المرصد ب "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الفتيات والنساء، وإحالة المتسبيين في وقائع الاعتداء إلى محاكمة عادلة بعد اجراء التحقيقات". والمرصد المصري للحقوق والحريات، عرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس/آب 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. وكانت أسر طالبات بجامعة الأزهر، محبوسات بسجن القناطر في تهم متعلقة بالتظاهر ضد النظام الحالي، اتهمن سجينات جنائيات بالاعتداء عليهن، في ظل "تواطؤ" من قبل السلطات المشرفة على السجون، على حد قولهم. وشهدت أغلب الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الماضي، الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهى الشهر الجاري، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي مرسي، تخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى، كما ألقي القبض على عدد منهم. ومنذ عزل مرسي في يوليو/تموز الماضي ينظم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته. وكالة الأناضول
