طالب مرصد حقوقي غير حكومي، اليوم الخميس، النظام المصري بفتح تحقيقات في وقائع "الاعتداء البدني واللفظي" على طالبات بسجن القناطر، شمالي البلاد. وقال المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان له اليوم الخميس، إن "ما حدث مع الطالبات المعتقلات بسجن القناطر من اعتداء بدني ولفظي من قبل السجنات والجنائيات بحضور مسؤولي الأمن، أمر يتنافي مع المروءة والشرف، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وكانت أسر طالبات بجامعة الأزهر، محبوسات بسجن القناطر في تهم متعلقة بالتظاهر ضد النظام الحالي، اتهمن سجينات جنائيات بالاعتداء عليهن، في ظل "تواطئ" من قبل السلطات المشرفة على السجون. وبحسب بيان المرصد، فإن "حوادث الاعتداء ضد معتقلين تكررت كثيرا في الأونة الأخيرة، وسط صمت أمني غير مبرر، وبشكل قد يضر بأمن واستقرار المجتمع ويعكس ضياع الحقوق والحريات". وطالب المرصد ب "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الفتيات والنساء، وإحالة المتسبيين في وقائع الإعتداء إلى محاكمة عادلة بعد اجراء التحقيقات". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المرصد، غير أنها عادة ما تنفي مثل تلك الاتهامات. والمرصد المصري للحقوق والحريات، عرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس/آب 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. في ذات السياق، اتهمت أسماء عبد الفتاح، جنائيات بالاعتداء على شقيقتها الطالبة بجامعة الأزهر، عائشة عبد الفتاح، والتي كانت محتجزة في سجن القناطر قبل ترحيلها إلى سجن بنها، شمالي مصر. وأوضحت أسماء في حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أنها تمكنت من زيارة زميلتين لأختها، محبوستين في سجن القناطر، وهما ياسمين ممدوح وعائشة فؤاد، وعلمت منهما أنه "تم الاعتداء عليهن وعلى أختي وأكثر من 15 طالبة، من قبل الجنائيات المحبوسات معهن، في ظل تواطئ من قبل المسؤولين الأمنيين". ولفتت أسماء أن "سبب الأزمة هو شتم إحدى الجنائيات لإحدى المعتقلات، وحين رفضت هذا الأسلوب هي وباقي الطالبات، تم افتعال مشاجرة معهن". وأشارت إلى أنه تم ترحيل 3 طالبات منهم أختها عائشة إلى سجن بنها، صباح الأربعاء، كما تم ترحيل مجموعة أخرى إلى سجن آخر كعقاب لهن على ما حدث. وأشارت إلى أن حالة أختها وباقي الطالبات "سيئة جدا" بعد ما تعرضن له من اعتداء، مشيرة إلى أنه تم ترحيل فتيات منتقبات دون نقابهن، وإخراج بعضهن دون حجاب، كما أفاد لها بذلك زميلات أختها المعتقلات . ومؤيدا لذات الرواية، قال المحامي أحمد نصر، شقيق إحدى السجينات، وهي أسماء نصر، لوكالة الأناضول، إنه "تم ضرب أختي ضربا مبرحا هي وزميلاتها لرفضهم الشتائم ضد أحدهن، وتم ترحيل مجموعات منهن إلى سجون أخرى". فيما حمل بيان صادر عن لحركة "نساء ضد الإنقلاب" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، مأمور سجن القناطر (شمال مصر) والقائمين عليه مسؤولية ما وصفته ب "التعدي علي الحرائر المعتقلات من قبل قوات أمن السجن وتسليط الجنائيات عليهن". وتابع البيان "سنقتص لحرائرنا بكل السبل القانونية والإجراءات السلمية المتاحة"، مطالبا ب "تحويل المسؤولين الأمنيين إلى المحاسبة فورا والإفراج الفوري الغير مشروط عن جميع النساء المعتقلات". ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون. وشهدت أغلب الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الماضي، الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي، وانتهى الشهر الجاري، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي مرسي، يتخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى. كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، فيما قالت إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات. وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية". ومنذ عزل مرسي ينظم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته. وكالة الأناضول
