58 قتيلاً جملة ضحايا قوات حفظ السلام الدولي في دارفور منذ تسلمها مهامها فيما يري مراقبون بأن القوة المشتركة لا تزال تفقد بعض المعينات العسكرية لإنفاذ التفويض الموكل لها من قبل مجلس الأمن الدولي، وفقاً لآخر إحصائية تحصلت عليها (التيار) فإن العدد الحالي للقوة الدولية 14.717 جندياً 1.748 مستشار شرطة، 2.259 ضابطاً من وحدات الشرطة المشكلة. 1.023 موظفاً مدنياً ودولياً، 397 متطوعاً و2.903 موظفين مدنيين وطنيين. ويقول المتحدث الرسمي باسم بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" أشرف عيسي ل(التيار) رغماً عن الصعاب تواجه قواتنا تحديات كبيرة وبذل الجنود الدوليون دماءهم من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في دارفور وتابع، يوناميد ضحي أفرادها بدمائهم من أجل حماية مدنيي ونازحي دارفور)). أما الخبير ألامني العميد حسن بيومي فلديه رؤية مفادها بأن يوناميد فشلت في تحقيق الأهداف التي بموجبها منحها مجلس الأمن التفويض في حماية المدنيين وتحقيق المصالحة وانسياب حركة المعونات الإنسانية بالإقليم وتساءل: "كيف لقوات عاجزة عن حماية عناصرها من حماية سكان دارفور من ويلات الحرب. وعزا في جانب آخر فشل القوات الأممية في مهمتها لجهلها بطبيعة دارفور. في منتصف إبريل الماضي تقدمت المتحدثة السابقة للبعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، عائشة البصري باستقالتها، احتجاجاً على ما أسمته "تستر وتواطؤ" البعثة الدولية على جرائم ضد الإنسانية تحدث في الإقليم، نقلت للصحافة العالمية وقائع ما أسمته مجلة "فورن بوليسي" أكبر تسريب لوثائق "سرية جداً" في تاريخ الأممالمتحدة، تحكي عن صمت البعثة وما وصفته بتواطؤ مع الحكومة السودانية والحركات المتمردة ضد مدنيي دارفور. محمد بن شمباس، الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، طالب المجتمع الدولي بعدم التخلي عن دارفور ومواصلة دعم الحل السلمي للأزمة هناك، وتمويل الجهات الإنسانية الفاعلة لتخفيف آثار الصراع على الإقليم. بن شمباس قام بزيارة لبروكسل، الشهر الماضي، التقي خلالها بمسؤولي الاتحاد الأوروبي، كما ألقي محاضرة في معهد فريدريش إيبرت، أوضح فيها أن دارفور تشهد دورة عنف جديدة، حيث أصبح المدنيون في دارفور هدفاً مباشراً للعنف، مما دفع الكثيرين إلى عقد مقارنة بين ما يدور من صراع الآن في الإقليم والصراع المسلح الذي نشب في عام 2003. وأشار بن شمباس إلى أن القضايا الهيكلية التي أدت إلى اندلاع النزاع عام 2003، ظلت تراوح مكانها ولم تحل حتى الآن، كما أن آليات التسوية التقليدية أصابها الضعف، فضلاً عن أن التدهور الاقتصادي أدي إلى أزدياد الفقر والجريمة، كما أن التنازع على الأرض والماء والموارد الطبيعية يزداد حدة وعنفاً. وذكر بن شمباس أن الأزمة في دارفور تزداد عمقاً في الوقت الذي يتجه فيه اهتمام المجتمع الدولي صوب صراعات أخرى لا تقل إلحاحاً في جميع أنحاء العالم. وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 1769 في 31 يونيو 2007م تحت البند السابع والقاضي بإنشاء القوى المشتركة (الإفريقية الدولية) المعروفة باسم "يوناميد". واستأنفت القوة التي قوامها نحو 26 ألف شخص من بينهم 19 ألف جندي و 360 بين مراقبين عسكريين وضباط اتصال، يضاف إليهم ستة آلاف و 432 من الشرطة المدنية استأنفت عملها بالإقليم. وبلغت كلفة القوات خلال السنة الأولي من وجودها أكثر من ملياري دولار، والقوة المشتركة في أكبر قوة حفظ سلام في العالم، معززة بمصفحات ومروحيات فضلاً عن طائرات قتالية. وبدأ انتشارها مطلع 2008م. وقضت خطة انتشار اليوناميد بأن تحل القوة المشتركة محل قوات حفظ النظام الإفريقية الموجودة بدارفور حالياً والمكونة من ثماني كتائب يبلغ عددها سبعة آلاف جندي من نيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا. وتأتي القوات المشتركة في المرتبة الثالثة الأخيرة ضمن خطة تم الاتفاق عليها في نوفمبر 2006 بين الخرطوموالأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. كما أن مجلس الأمن كان قد أصدر قراره رقم 1706 الذي أوصي بنشر 22 ألفاً وخمسمائة جندي من القوات المختلطة بدارفور. صحيفة التيار
