مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الجريمة السياسية
محمد الزين النور نشر في الراكوبة يوم 11 - 06 - 2010


[email protected]
غالبا ما تتبني الدول ذات ألأنظمة ألأستبدادية نهجا قانونيا يتسم بالعنف تجاه معظم الحركات وقطاعات المجتمع المدني,من نقابات و جمعيات إجتماعية طوعية وغيرها , مثل إضراب الاطباء في بلادنا ه
في ضوء ممارسة الحركات الثورية الشعبية ة لإسترداد حقوقها هذه الايام و الاعتقالات التعسفية لهم, و هذا دلالة علي إن الشعب السوداني وصل مرحلة اللاعودة و شرع في محاولة نيل حقوقه,
و قد أدي ذلك إلي ظهور ما يسمي بظاهرة التوسع في مفهوم الجريمة السياسية وهي من الظواهر القديمة التي بدأت واضحة في المجتمعات التي يفتقر نظامها السياسي إلي الاستقرار ,فضلا عن تواجدها في المجتمعات التي تخضع للاحتلال الاجنبي و ما العراق و افغانستان الا نموذجا, و ذلك كسبيل لوأد فكرة التحرر و في كل ألأحوال إرتبطت ظاهرة التوسع في مفهوم الجريمة السياسية بالحكومات الدكتاتورية علي مر العصور و التي غالبا ما تهدر مبدأ الشرعية عند صياغتها للنصوص القانونية التي تتناول الجريمة السياسية و تؤدي الي إنتهاك الحقوق و الحريات في واقعة ذات صبغة سياسية, تهدف السلطة إلي منعها أو تقييد ممارستها خشية علي مصالحها الذاتية وان ذلك يمس النظام السياسي للدولة , و حركة العدل و المساواة السودانية بقيادة المناضل جيفارا الثورة السودانية د/ خليل إبراهيم محمد لخير مثالا لذلك , فعندما كانت حركة العدل و المساواة في الدوحة تفاوض لم تقم حكومة المؤتمر الوطني بإصدار ما يعرف بالائحة الحمراء في حق منسوبي و قيادي العدل و المساواة و مطالبت الدول بالقبض عليهم إلا لشعورها بتقاطع المصالح , و إدراكها بأن مناضل المهمشين جيفارا الثورة السودانية د/خليل إبراهيم محمد هوا الرقم الصعب الذي يجب عمل ألف حساب له و إن حركة العدل و المساواة هي الكفة الراجحة في ميزان القوة في محاداثات الدوحة , ودونها لن تقوم لهذه المحادثات قائمة ,فصلتها بالسماء واهية و جذورها في الارض غريبة.
لذا تعتبر الجريمة السياسية ذات صبغة دينية في العصور القديمة عندما اعتبر ملوك و أباطرة أروبا أنهم يمارسون السلطة بإسم ألله....و إن تصرفاتهم و أفعالهم تعبر عن إرادة إلهية.ومن هنا صيغت النصوص القانونية التي تجرم أي فعل أو سلوك من شانه أن يحد من سلطة الحكام بإعتبار أن ذلك يمثل مخالفة دينية فضلا عن كونه منازعة في أعمال السلطة و مساس بالحكام, و قد كانت العقوبة في ذلك الوقت تتسم بالقسوة و العنف بل و تتعدي الشخص إلي أسرته.
و لم يختلف الحال كثيرا في العصور الوسطي بل صدرت القوانين لتقييد الحقوق و الحريات في مقابل إعطاء أكبر قدر من السلطة المطلقه للحكام و أصحاب الملكيات إلي الحد الذي اعتبرت فيه أية معارضة للسلطة العامة القائمة و الموصوفة بالطغيان و الديكتاتورية تشكل جريمة تعرض صاحبها للعقاب.و قد سايرت الكنيسة هذه الوجهة فاعتبرت من يعارض السلطات و يخرج من النظام القائم بانه من الزنادقة, و قد كان التعذيب للحصول علي الاعتراف هو امر مشروع كما يحصل الان في حكومة المؤتمرالوطني لاتجاه الاطباء المضربين.
و قد قام رأس الكنيسة في ذلك الوقت سينيبالوفيسيش الملقب بالبرئ الرابع بإصدار الدستور المعروف بإسم أديكستريباندوADEXTIRPANDO و ذلك في سنة 1252 م, وقد ظل الحال علي هذا الوضع فترة طويلة من الوقت و إن كان قد تم تغيير لفظ التعذيب إلي الاستجواب و الذي دائما ما يقترن بالتعذيب البدني و قد ضمنت دساتير دول اروبا في ذلك الوقت حق الاستجواب كوسيلة لانتزاع الاعتراف في الجرائم ذات الصبغة السياسية , و لم تختلف النظرة كثيرا بعد قيام الثورة الفرنسية التي و ضعت علي رأس أهدافها حماية الحقوق و الحريات حيث عمد رجال الثورة إلي تصفية خصومهم السياسيين باللجوء إلي استخدام و سائل التعذيب و العنف و القسوة للمحافظة علي شكل السلطة العامة .
و أستمر الحال علي هذا الوضع حتي مطلع القرن التاسع عشر و الذي اتسم بنمو الروح الديمقراطية و انتشار النزعات التحررية في دول اروبا مما أثر كثيرا علي النظرة الي الجريمة السياسية و العلاقة بين القانون و ممارسة الحقوق و الحريات فتبنت العديد من تشريعات الدول نظرة اكثر توافقا مع إطلاق الحقوق و الحريات السياسية, وصدرت التشريعات في العديد من تلك الدول تؤيد هذه الوجهة فألغي المشرع الفرنسي المحاكم الاستثنائية في الجرائم الإنسانية .كما نص في المادة الخامسة من دستور سنة 1848 م علي إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية الكبري ثم استبدلها بعقوبة النفي بعد ذلك,كما وضعت الضمانات التي تحول دون انتهاك حقوق و حريات المتهم بجريمة سياسية.
و في المقابل شهدت تلك الحقبة انتهاء الخلافة الاسلامية في الشرق و اتجاه أطماع الغرب نحو استعمار الدول العربية و الاسلامية.و بدات حملات الغزو العسكري في طريقها الي تلك البلاد و التي قبعت تحت نير الاحتلال العسكري الغربي فترة طويلة من الزمن عانت فيها من استخدام كافة وسائل العنف و القهر و الاستبداد السياسي من قبل المحتل و الذي غالبا ما كان يعمد الي إعلان ما يسمي بالأحكام العرفية و التي تمثل قيدا واضحا علي ممارسة الحقوق و الحريات السياسية و التي من اهمها حقوق الشعوب.و لم يتغير الحال كثيرا في تلك البلدان بعد إنتهاء الاحتلال لها ,إذ عمدت الحكومات الاستبدادية التي خلفت المحتل في تلك البلدان بعد إنتهاء الاحتلال لها,إذ عمدت الحكومات الاستبدادية التي خلفت المحتل الي التوسع في مفهوم الجريمة السياسية , فبعد ان كانت الجريمة السياسية تشمل كافة الافعال التي تتعرض لشكل الحكومة أو النظام السياسي القائم أصبحت تأخذ تاخذ بما يعرف بالباعث السياسي بمعني اعتبار الفعل مشكلا جريمة سياسية حتي و ان كان لا يمس السلطة العامة القائمة طالما ان الباعث لدي مرتكب الواقعة ينم عن فكر سياسي , كما اطلقت يد السلطة العامة في تقييد الحقوق و الحريات و صدرت قوانين الطوارئ لتؤكد هيمنة السلطة العامة القائمة في مواجهة الحقوق و الحريات السياسية لافراد الشعب .
و علي الرغم من عدم اعتراف معظم دول العالم بوجود ما يسمي بالجريمة السياسية و ذلك خشية انتقاد النظام السياسي في الدولة كونه يحرص علي وأد اية محاولة لتفيير السلطة او معارضة النظام القائم ,فان خلو النصوص القانونية من النص صراحة علي وجود مايسمي بالجريمة السياسية لم يحل دون قيام النظام بالتمييز بين الجريمة السياسية و غيرها من الجرائم العادية,و يبدو أثر ذلك في إصدار ما يسمي بقانون الطوارئ و الذي يمثل قيدا واضحا علي الحقوق و الحريات السياسية ,كما يظهر في إنشاء ما يعرف بجهاز امن الدولة الذي يتبع للشرطة و يتكون من عدد من افرادها تنحصر مهمتهم في المحافظة علي بقاء السلطة قائمة بكافة الوسائل المتاحة ,كما يتجلي ذلك في إنشاء ما يسمي بنيابة أمن الدولة و محاكم أمن الدولة وهي هيئات تابعة للقضاء الا انها تختص في معظم الاحوال بالتحقيق و الفصل في القضايا التي تتعلق بممارسة الحقوق و الحريات السياسية و تشكل ما يعرف بالجرائم السياسية و لا ريب أن وجود ما يسمي بالمحاكم العسكرية و إهدار ضمانات التحقيق و التقاضي هو من أبرز الادلة علي عدم تجريد سلوك الفرد تجاه السلطة العامه من الوصف السياسي و الذي قد يتحول معه الفعل إلي جريمة سياسية بالنظر إلي تعلقه بنشاط السلطة القائمة.
و علي الرغم من عدم إعتراف المشرع الوضعي في العديد من دول العالم بوضعية الجريمة السياسية إلا أن القضاء قد ألمح اليها باعتبارها واقعا غير منكر علي الصعيد العملي.
و شكرا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.