سودارس : الأداء التنفيذي: باتجاه مؤسسة الدولة الموضوعية ..(من الذي يخلق من الفسيخ شرباتٍ ومن الشربات فسيخاً)؟ا

شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة" اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأداء التنفيذي: باتجاه مؤسسة الدولة الموضوعية ..(من الذي يخلق من الفسيخ شرباتٍ ومن الشربات فسيخاً)؟ا

بركات موسي الحواتي نشر في الراكوبة يوم 03 - 07 - 2010

ملاحظات
الأداء التنفيذي: باتجاه مؤسسة الدولة الموضوعية
(من الذي يخلق من الفسيخ شرباتٍ ومن الشربات فسيخاً)؟
د. بركات موسي الحواتي
«1»
الأداء التنفيذي لأية دولة من الدول هو الذي يحدد نجاحها او فشلها، وعنوان تلك الدولة في كل الاحوال هو موظفها من ادنى سلك التنظيم الى ذراه. ولا يحتمل هذا القول الا افتراضين
٭ الافتراض الاول: هو الضبط الدستوري والقانوني واللائحي للاداء من حيث الوصف الدقيق لمهام واختصاصات وترتيب كل وظيفة من ناحية، وضبط مواصفات وشروط شغل تلك الوظيفة. ولكن الذي تم اختياره او تعيينه خارج نطاق تلك الضوابط ولا يرى في ما اوكل اليه غير غنيمة له فيها حق الملك الخاص، وهو ما اشارت اليه ادبيات الفقه الاداري بشخصنة الوظيفة العامة Personalisation والنتيجة في هذا الافتراض هي الفشل الذريع، والادانة الاخلاقية والقانونية بلا تحفظ وتبدو المنظومة السياسية في هذا الوضع صاحبة المسؤولية المباشرة بالتغاضي عن التطبيق الفعال للتشريعات.
٭ الافتراض الثاني هو غياب الضوابط التشريعية الكاملة في وجود ثغرات فعلية تتيح اسباب التراخي والقصور والتعدي او بجهل مقصود او غير مقصود للسلطة التقديرية ذات الفهم غير الصحيح في اعراف الممارسة السودانية اذ اقتصرت الادارة فيها للثقافة القانونية التي تؤطر للعملية الادارية وبهذا الفهم فان جزرا معزولة كثيرة تشكل صراعاتها وتداخلاتها صورة غير صحية حيس يسود الاقوى في مقابل انهيار تام للابعاد الاخلاقية والقانونية.
«2»
مما غاب عن الممارسة الادارية في السودان، مبدأ لمشروعية المقابل الموضوعي للمصطلح الانجلوساكسوني سيادة حكم القانون Rule of Law والمقصود بذلك تحديدا وجود حكومة قانونية اي يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون ويترتب على ذلك بالضرورة ان تتقيد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في جميع اعمالها بالقانون واحكامه «القضاء الاداري د. سعد عصفور ود. محسن خليل: ص 1» وعلى ذلك فان الجهاز التنفيذي «مناط النجاح او الفشل» ملزم بواجب العمل في دائرة القانون والالتزام به والخضوع له فاذا خالفت القانون عد تصرفها غير مشروع ونزل عليه جزاء عدم المشروعية.. وتحيل بشأن مصادر ذلك المبدأ الى امهات الفقه الدستوري واعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والدساتير والى القوانين واللوائح والمبادئ القانونية العامة ونحسب ان جرعة اكاديمية متقدمة ومبسطة تبدو مدخلا مناسبا لكل من اتيح له ان يقود مرفقا عاما، في ظل التشكيلة الوزارية الاخيرة «وهي ضرورة اكتفت كثير من الحكومات بمجرد التعيين الذي انتهى الى اعمال مدارس الخطأ والصواب، في ظل بديهيات قانونية واضحة، ولان الدولة اي دولة هي التي تجسد في خلال الحكومة اماني افراد المجتمع في الاستقرار بكل انواعه ودرجاته ، فهي «الدولة» معنية بوضع معايير الحكم الصالح موضع التطبيق بعيدا عن اوجه الانحياز والظلم. لذلك فان مفهوم الحكم Governance يقوم على الحياد في ممارسة السلطة السياسية لادارة شؤون المجتمع وموارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي والحكم هنا اشمل واعم من مفردة الحكومة لانه يتضمن بالاضافة الى عمل الاجهزة الرسمية «السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية» اعمال مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وينطبق هذا المفهوم بالضرورة، على كل مستويات الحكم التي اوردها الدستور وللحكم الصالح ابعاد تؤكده وتؤمنه في مواجهة الحكم غير الصالح «مجلة المستقبل العربي 11/4/4002 ص 14»
٭ البعد السياسي، ويتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.
٭ البعد المهني/ الفني ويتعلق بمدى كفاءة وفاعلية وشفافية اداء الجهاز التنفيذي.
٭ البعد الاجتماعي ويرتبط بمدى قوة وجدية حركة المجتمع المدني، المستقل عن اجهزة الدولة.
والحكم الصالح رهين في كل الاحوال بالقيادات السياسية، المنتخبة، والكوادر المؤهلة قانونيا واخلاقيا، لتقديم النموذج القادر باتجاه تطوير موارد المجتمع، والحفاظ عليها، والانفتاح الموضوعي، على حركة المجتمع، بما ييسر المشاركة Participation في صناعة واتخاذ القرار وصولا لتحقيق التنمية، عن طريق الرضا العام، والذي يتولى القيام بذلك، هو فرد، من افراد المجتمع، سواء في وظيفته الرسمية او بادائه الطوعي، وفقا لما هو منصوص عليه من ضوابط مؤسسة الدولة الموضوعية، وغياب هذا الوصف الاخير، يعني، بالضرورة مقالة لويس السادس عشر الدولة انا وانا الدولة، وليس صدفة، في هذا المقام، ان يرتبط الحكم الصالح بالديمقراطية، وليس صدفة ان يكون الحكم غير الصالح هو الذي يفشل في الفصل بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، وبين المال العام والمال الخاص والاعتياد على استخدام الموارد العامة لتحقيق المصالح الخاصة، وهو عين معنى الفساد، مما تعرض له فقهاء القانون والادارة والاجتماع والاقتصاد والسياسة، وهو المدخل المحوري، لتآكل الدولة ووتفتيت تماسك افرادها وبلاء.
«3»
مؤسسة الدولة الموضوعية، لا تعرف الافراد، الا بقدر ما اوكل لهم من دور، في المنظومة القانونية بما يحقق الهدف العام، كل الرضا العام، واي خروج عن ذلك، من فرد او جماعة، انما هو انتهاك يمثل بدايات الاحتقان والرفض، ولقد اورد المستشار طارق البشرى في بحث ممتع له بعنوان دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، «ما من قائم على شأن عام الا ويكون نائبا عن غيره وذلك يمثل الجماعة العامة في التحليل النهائي وحق الجماعة لا يرد الى احد من الناس ابدا.
٭ ففي الفقه الاسلامي هو مردود الى حق الله سبحانه وتعالى، فحق الجماعة من حقوق الله تعالى، وما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن مطلوب من الله فعله، وما يرونه قبيحا فهو عند الله قبيح مطلوب من الله ترك.
٭ وفي الفقه الوصفي مردود الى سواء مبدأ سيادة الامة او سيادة الشعب بحسبان اي منهما مصدر للسلطات للجماعة، وهي لا تتجلى او تتجسد في اي فرد فهما كما لا تتجسد في هيئة دون اخرى، انما هي في ارادة المجتمع العامة، كما ارادتها الديمقراطية.
بهذا الفهم الدستوري والاداري، فان مؤسسة الدولة الموضوعية في ظل سيادة حكم القانون، ترفض شخصنة المنصب العام، وبالضرورة الاستمرار فيه بما يفقده صفة التداول، وليس صدفة، في هذا المقام، ان تنص كثير من الدول في صلب دساتيرها وقوانين خدمتها العامة على ان جوهر الاداء التنفيذي تشريف وتكليف لخدمة المواطن فالوظائف العامة، انما تسند لمن توفرت فيه شروطها واسبابها لخدمة اهداف السياسة العامة وتحقيق مصالح المجتمع، في اقل وقت ممكن باعلى جودة ممكنة واقل تكلفة ممكنة، من خلال مبادئ الكفاءة والفاعلية والشفافية.
في غياب المفهوم الموضوعي، بسبب فقر مدقع في الثقافة الدستورية والقانونية والادارية انشبت «الشخصنة» والجزر المعزولة «والغنيمة» انيابها، في هياكل وشاغلي وظائف تلك الهياكل، فكان التهكم كما كانت السخرية من كل محاولات الاصلاح الاداري، رغم بصيص من امل، سرعان ما يذوب ليشل بدايات الحركة ويغتال ذرى الحماس.
«4»
ثقافة القانون الدستوري والقانون الاداري، هي التي تؤطر للدولة وللحكومة وللحاكمين وللمحكومين ويبدو مهماً وما زلت متأثرا بحث المستشار طارق البشرى ان نسجل بعض ابجديات الدولة الموضوعية.
شغل اي منصب من مناصب الحكومة هو من اعمال الولاية العامة وهي تمارس في حدود الاختصاصات والسلطات التي تحددها القوانين والنظم وهو في هذا السياق تعبير عن ارادة الجماعة.
ان تصرفات وقرارات الدولة رهينة بالاركان التي تحقق صحة التصرف او الاقرار على النحو الذي سبق الاشادة ودون بقع جراء البطلان وما قد يترتب عليه من تفويض.
وتبدو آلية تنهيض مؤسسات الدولة في هذا السياق، ضمانا اكيدا لمحاصرة كل اوجه القصور والخلل.
اعادة تنظيم الجهاز التنفيذي في ظل فهم صحيح لمتغير النظام الاتحادي الذي يقوم اساسا على الاعتراف بالخصائص الذاتية لمكونات الدولة السودانية «الجهة الثقافة»
معايير ضبط الاداء الكلي والفردي وفقا لاحدث ما توصلت اليه الدراسات والبحوث في هذا المقام، بمعنى ضرورة ان يتجاوز عقلية الاشادة الدائمة وغياب النقد البناء.
المشاركة في صناعة واتخاذ القرار على كل مستويات الحكم
المساءلة الموضوعية والعقاب الرادع في حالة الادانة.
التعيين الذي يقوم على اسبابه القانونية والاخلاقية.
تداول المنصب العام.
الابتعاد عن شحنات الحماس الموسمي.
تفعيل التشريعات المالية والادارية.
الرقابة الفاعلية باتجاه تقليص اسباب القصور والخلل «البشرية والا جرائية».
ان التنمية في بلادنا ظلت تعاني من عقبات كئود ادت الي المظاهر التالية:
تقليص معدلات النمو والحد من الاستثمارات
انكماش موارد الدولة واساءة استخدامها «مجالات الاستثمار غير المدروس»
غياب معايير التخصيص التي ترفع من دخل الفرد
تفشي القيم السابقة «الرغبة الجامحة في الثراء»
غياب المؤسسية
ضعف العقوبات الرادعة وقبلها ضعف او غياب اجراءات التحقيق القانوني
ان مناقصات الدولة العامة اصبحت محلا للتساؤل بسبب غياب معايير العقود الادارية في ومفهومها.
«6»
ان التحول الديمقراطي رهين وعلى نحو مباشر بما تقدمه الخدمة المدنية من نموذج يقوم علي قراءة واعية لتجربة الاداء في السنوات السابقة، بفكر «انقلابي» يتجاوز بشجاعة كل حالات الانكسار الاخلاقي، والذرائعية التي ضيعت المراحل السابقة، ولقد رأيت في هذا المقام ان انقل مما سجله احد دهاقنة الادارة محليا ودوليا «عبد الرحمن عبد الله: الوحدة ام التمزق ص 721»
لم نصب نجاحا كبيرا حتى الآن في تحقيق اصلاح اداري شامل، رغم تكرارنا الممل لاسباب القصور والخلل، علي الاخص فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والموارد البشرية والاجور وثيقة العمل والتدريب ولم يعد مصطلح «الاستراتيجية» مقنعا.
ان المقررات التي تنتهي اليها المؤتمرات، لا تنفذ لان اصحاب القرار يحجمون عن تنفيذ ما رحبوا به بداية، بكل مفردات الثناء العاطر على المؤتمرين وتوصياتهم ليعقبه بعد ذلك الحماس ركود واهمال.
ولعلي اضيف:
٭ غياب القراءة الثاقبة لتجارب جادة «الحصار الاداري د. فضل الله علي فضل الله من خلال الجهاز المركزي للاصلاح الاداري 1988»
٭ البرنامج القومي لاصلاح وتثوير الخدمة 1995 7991، الجهاز المركزي للاصلاح الاداري
ولقد ارتبط ذلك بتحريك فكري وميداني كبير لم يجد حظه من المتابعة او التقييم الا من خلال الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراة في عدد من الجامعات.
محور التنظيم اعادة التنظيم
محور تبسيط الاجراءات
محور التشريعات
محور الموارد البشرية «على الاخص الجوانب السلوكية»
محور المعلوماتية
٭ ان الاصلاح الاداري بمفهومه العلمي الدقيق، ليس ولا يمكن ان يكون مجرد موسم، يقوم على الاحتفاءات، فهو مدخل محوري، لعملية تغيير كبيرة، تقوم على:
٭ منهج علمي دقيق او مناهج متداخلة/ متكاملة لكل طبقة ومرحلة.
٭ انقلاب فكري كامل في التعامل مع المظاهر، ويقضي ذلك انسانا على علم وخلق وشجاعة.
٭ تواصل فعال بين التجربة السابقة والتجارب الاخرى المعاصرة والتاريخية.
٭العلم المعاصر بكل تطوراته دون اهدار للخصائص الوطنية
٭ اسلوب فعال في متغير السلوك «الوقت الانتاج»
٭ احترام لاداء العامل وبالتالي لاستقراره الوظيفي.
وبعد....
اننا في حاجة لعقل جديد.. لرؤيا جديدة.. لفعل جديد.
لانسان جديد.. هل تبدو المحاولة.. جديرة بالتوقف هنيهة.. لنقول كلمة حق.. ولا شيء غير الحق.
الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.