سودارس : (من الذي يخلق من الفسيخ شرباتٍ ومن الشربات فسيخاً)؟

اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم في مستهل مبارياته بأبطال أفريقيا.. الهلال ينجو من كمين "الجاموس" بالتعادل شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق شاهد بالفيديو.. استقبلت أحد الرجال ب(الأحضان).. المودل السودانية الحسناء "علا الشريف" تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل خلال عرض أزياء بدبي من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟ مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية " كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر الزمالة يبدأ مشواره الأفريقي بخسارة أمام ديكيداها الصومالي تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟ إدانة إفريقية لحادثة الفاشر مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(من الذي يخلق من الفسيخ شرباتٍ ومن الشربات فسيخاً)؟
الأداء التنفيذي: باتجاه مؤسسة الدولة الموضوعية

1 نشر في الصحافة يوم 03 - 07 - 2010

الأداء التنفيذي لأية دولة من الدول هو الذي يحدد نجاحها او فشلها، وعنوان تلك الدولة في كل الاحوال هو موظفها من ادنى سلك التنظيم الى ذراه. ولا يحتمل هذا القول الا افتراضين
٭ الافتراض الاول: هو الضبط الدستوري والقانوني واللائحي للاداء من حيث الوصف الدقيق لمهام واختصاصات وترتيب كل وظيفة من ناحية، وضبط مواصفات وشروط شغل تلك الوظيفة. ولكن الذي تم اختياره او تعيينه خارج نطاق تلك الضوابط ولا يرى في ما اوكل اليه غير غنيمة له فيها حق الملك الخاص، وهو ما اشارت اليه ادبيات الفقه الاداري بشخصنة الوظيفة العامة Personalisation والنتيجة في هذا الافتراض هي الفشل الذريع، والادانة الاخلاقية والقانونية بلا تحفظ وتبدو المنظومة السياسية في هذا الوضع صاحبة المسؤولية المباشرة بالتغاضي عن التطبيق الفعال للتشريعات.
٭ الافتراض الثاني هو غياب الضوابط التشريعية الكاملة في وجود ثغرات فعلية تتيح اسباب التراخي والقصور والتعدي او بجهل مقصود او غير مقصود للسلطة التقديرية ذات الفهم غير الصحيح في اعراف الممارسة السودانية اذ اقتصرت الادارة فيها للثقافة القانونية التي تؤطر للعملية الادارية وبهذا الفهم فان جزرا معزولة كثيرة تشكل صراعاتها وتداخلاتها صورة غير صحية حيس يسود الاقوى في مقابل انهيار تام للابعاد الاخلاقية والقانونية.
«2»
مما غاب عن الممارسة الادارية في السودان، مبدأ لمشروعية المقابل الموضوعي للمصطلح الانجلوساكسوني سيادة حكم القانون Rule of Law والمقصود بذلك تحديدا وجود حكومة قانونية اي يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون ويترتب على ذلك بالضرورة ان تتقيد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في جميع اعمالها بالقانون واحكامه «القضاء الاداري د. سعد عصفور ود. محسن خليل: ص 1» وعلى ذلك فان الجهاز التنفيذي «مناط النجاح او الفشل» ملزم بواجب العمل في دائرة القانون والالتزام به والخضوع له فاذا خالفت القانون عد تصرفها غير مشروع ونزل عليه جزاء عدم المشروعية.. وتحيل بشأن مصادر ذلك المبدأ الى امهات الفقه الدستوري واعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والدساتير والى القوانين واللوائح والمبادئ القانونية العامة ونحسب ان جرعة اكاديمية متقدمة ومبسطة تبدو مدخلا مناسبا لكل من اتيح له ان يقود مرفقا عاما، في ظل التشكيلة الوزارية الاخيرة «وهي ضرورة اكتفت كثير من الحكومات بمجرد التعيين الذي انتهى الى اعمال مدارس الخطأ والصواب، في ظل بديهيات قانونية واضحة، ولان الدولة اي دولة هي التي تجسد في خلال الحكومة اماني افراد المجتمع في الاستقرار بكل انواعه ودرجاته ، فهي «الدولة» معنية بوضع معايير الحكم الصالح موضع التطبيق بعيدا عن اوجه الانحياز والظلم. لذلك فان مفهوم الحكم Governance يقوم على الحياد في ممارسة السلطة السياسية لادارة شؤون المجتمع وموارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي والحكم هنا اشمل واعم من مفردة الحكومة لانه يتضمن بالاضافة الى عمل الاجهزة الرسمية «السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية» اعمال مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وينطبق هذا المفهوم بالضرورة، على كل مستويات الحكم التي اوردها الدستور وللحكم الصالح ابعاد تؤكده وتؤمنه في مواجهة الحكم غير الصالح «مجلة المستقبل العربي 11/4/4002 ص 14»
٭ البعد السياسي، ويتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.
٭ البعد المهني/ الفني ويتعلق بمدى كفاءة وفاعلية وشفافية اداء الجهاز التنفيذي.
٭ البعد الاجتماعي ويرتبط بمدى قوة وجدية حركة المجتمع المدني، المستقل عن اجهزة الدولة.
والحكم الصالح رهين في كل الاحوال بالقيادات السياسية، المنتخبة، والكوادر المؤهلة قانونيا واخلاقيا، لتقديم النموذج القادر باتجاه تطوير موارد المجتمع، والحفاظ عليها، والانفتاح الموضوعي، على حركة المجتمع، بما ييسر المشاركة Participation في صناعة واتخاذ القرار وصولا لتحقيق التنمية، عن طريق الرضا العام، والذي يتولى القيام بذلك، هو فرد، من افراد المجتمع، سواء في وظيفته الرسمية او بادائه الطوعي، وفقا لما هو منصوص عليه من ضوابط مؤسسة الدولة الموضوعية، وغياب هذا الوصف الاخير، يعني، بالضرورة مقالة لويس السادس عشر الدولة انا وانا الدولة، وليس صدفة، في هذا المقام، ان يرتبط الحكم الصالح بالديمقراطية، وليس صدفة ان يكون الحكم غير الصالح هو الذي يفشل في الفصل بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، وبين المال العام والمال الخاص والاعتياد على استخدام الموارد العامة لتحقيق المصالح الخاصة، وهو عين معنى الفساد، مما تعرض له فقهاء القانون والادارة والاجتماع والاقتصاد والسياسة، وهو المدخل المحوري، لتآكل الدولة ووتفتيت تماسك افرادها وبلاء.
«3»
مؤسسة الدولة الموضوعية، لا تعرف الافراد، الا بقدر ما اوكل لهم من دور، في المنظومة القانونية بما يحقق الهدف العام، كل الرضا العام، واي خروج عن ذلك، من فرد او جماعة، انما هو انتهاك يمثل بدايات الاحتقان والرفض، ولقد اورد المستشار طارق البشرى في بحث ممتع له بعنوان دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، «ما من قائم على شأن عام الا ويكون نائبا عن غيره وذلك يمثل الجماعة العامة في التحليل النهائي وحق الجماعة لا يرد الى احد من الناس ابدا.
٭ ففي الفقه الاسلامي هو مردود الى حق الله سبحانه وتعالى، فحق الجماعة من حقوق الله تعالى، وما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن مطلوب من الله فعله، وما يرونه قبيحا فهو عند الله قبيح مطلوب من الله ترك.
٭ وفي الفقه الوصفي مردود الى سواء مبدأ سيادة الامة او سيادة الشعب بحسبان اي منهما مصدر للسلطات للجماعة، وهي لا تتجلى او تتجسد في اي فرد فهما كما لا تتجسد في هيئة دون اخرى، انما هي في ارادة المجتمع العامة، كما ارادتها الديمقراطية.
بهذا الفهم الدستوري والاداري، فان مؤسسة الدولة الموضوعية في ظل سيادة حكم القانون، ترفض شخصنة المنصب العام، وبالضرورة الاستمرار فيه بما يفقده صفة التداول، وليس صدفة، في هذا المقام، ان تنص كثير من الدول في صلب دساتيرها وقوانين خدمتها العامة على ان جوهر الاداء التنفيذي تشريف وتكليف لخدمة المواطن فالوظائف العامة، انما تسند لمن توفرت فيه شروطها واسبابها لخدمة اهداف السياسة العامة وتحقيق مصالح المجتمع، في اقل وقت ممكن باعلى جودة ممكنة واقل تكلفة ممكنة، من خلال مبادئ الكفاءة والفاعلية والشفافية.
في غياب المفهوم الموضوعي، بسبب فقر مدقع في الثقافة الدستورية والقانونية والادارية انشبت «الشخصنة» والجزر المعزولة «والغنيمة» انيابها، في هياكل وشاغلي وظائف تلك الهياكل، فكان التهكم كما كانت السخرية من كل محاولات الاصلاح الاداري، رغم بصيص من امل، سرعان ما يذوب ليشل بدايات الحركة ويغتال ذرى الحماس.
«4»
ثقافة القانون الدستوري والقانون الاداري، هي التي تؤطر للدولة وللحكومة وللحاكمين وللمحكومين ويبدو مهماً وما زلت متأثرا بحث المستشار طارق البشرى ان نسجل بعض ابجديات الدولة الموضوعية.
شغل اي منصب من مناصب الحكومة هو من اعمال الولاية العامة وهي تمارس في حدود الاختصاصات والسلطات التي تحددها القوانين والنظم وهو في هذا السياق تعبير عن ارادة الجماعة.
ان تصرفات وقرارات الدولة رهينة بالاركان التي تحقق صحة التصرف او الاقرار على النحو الذي سبق الاشادة ودون بقع جراء البطلان وما قد يترتب عليه من تفويض.
وتبدو آلية تنهيض مؤسسات الدولة في هذا السياق، ضمانا اكيدا لمحاصرة كل اوجه القصور والخلل.
اعادة تنظيم الجهاز التنفيذي في ظل فهم صحيح لمتغير النظام الاتحادي الذي يقوم اساسا على الاعتراف بالخصائص الذاتية لمكونات الدولة السودانية «الجهة الثقافة»
معايير ضبط الاداء الكلي والفردي وفقا لاحدث ما توصلت اليه الدراسات والبحوث في هذا المقام، بمعنى ضرورة ان يتجاوز عقلية الاشادة الدائمة وغياب النقد البناء.
المشاركة في صناعة واتخاذ القرار على كل مستويات الحكم
المساءلة الموضوعية والعقاب الرادع في حالة الادانة.
التعيين الذي يقوم على اسبابه القانونية والاخلاقية.
تداول المنصب العام.
الابتعاد عن شحنات الحماس الموسمي.
تفعيل التشريعات المالية والادارية.
الرقابة الفاعلية باتجاه تقليص اسباب القصور والخلل «البشرية والا جرائية».
ان التنمية في بلادنا ظلت تعاني من عقبات كئود ادت الي المظاهر التالية:
تقليص معدلات النمو والحد من الاستثمارات
انكماش موارد الدولة واساءة استخدامها «مجالات الاستثمار غير المدروس»
غياب معايير التخصيص التي ترفع من دخل الفرد
تفشي القيم السابقة «الرغبة الجامحة في الثراء»
غياب المؤسسية
ضعف العقوبات الرادعة وقبلها ضعف او غياب اجراءات التحقيق القانوني
ان مناقصات الدولة العامة اصبحت محلا للتساؤل بسبب غياب معايير العقود الادارية في ومفهومها.
«6»
ان التحول الديمقراطي رهين وعلى نحو مباشر بما تقدمه الخدمة المدنية من نموذج يقوم علي قراءة واعية لتجربة الاداء في السنوات السابقة، بفكر «انقلابي» يتجاوز بشجاعة كل حالات الانكسار الاخلاقي، والذرائعية التي ضيعت المراحل السابقة، ولقد رأيت في هذا المقام ان انقل مما سجله احد دهاقنة الادارة محليا ودوليا «عبد الرحمن عبد الله: الوحدة ام التمزق ص 721»
لم نصب نجاحا كبيرا حتى الآن في تحقيق اصلاح اداري شامل، رغم تكرارنا الممل لاسباب القصور والخلل، علي الاخص فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والموارد البشرية والاجور وثيقة العمل والتدريب ولم يعد مصطلح «الاستراتيجية» مقنعا.
ان المقررات التي تنتهي اليها المؤتمرات، لا تنفذ لان اصحاب القرار يحجمون عن تنفيذ ما رحبوا به بداية، بكل مفردات الثناء العاطر على المؤتمرين وتوصياتهم ليعقبه بعد ذلك الحماس ركود واهمال.
ولعلي اضيف:
٭ غياب القراءة الثاقبة لتجارب جادة «الحصار الاداري د. فضل الله علي فضل الله من خلال الجهاز المركزي للاصلاح الاداري 1988»
٭ البرنامج القومي لاصلاح وتثوير الخدمة 1995 7991، الجهاز المركزي للاصلاح الاداري
ولقد ارتبط ذلك بتحريك فكري وميداني كبير لم يجد حظه من المتابعة او التقييم الا من خلال الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراة في عدد من الجامعات.
محور التنظيم اعادة التنظيم
محور تبسيط الاجراءات
محور التشريعات
محور الموارد البشرية «على الاخص الجوانب السلوكية»
محور المعلوماتية
٭ ان الاصلاح الاداري بمفهومه العلمي الدقيق، ليس ولا يمكن ان يكون مجرد موسم، يقوم على الاحتفاءات، فهو مدخل محوري، لعملية تغيير كبيرة، تقوم على:
٭ منهج علمي دقيق او مناهج متداخلة/ متكاملة لكل طبقة ومرحلة.
٭ انقلاب فكري كامل في التعامل مع المظاهر، ويقضي ذلك انسانا على علم وخلق وشجاعة.
٭ تواصل فعال بين التجربة السابقة والتجارب الاخرى المعاصرة والتاريخية.
٭العلم المعاصر بكل تطوراته دون اهدار للخصائص الوطنية
٭ اسلوب فعال في متغير السلوك «الوقت الانتاج»
٭ احترام لاداء العامل وبالتالي لاستقراره الوظيفي.
وبعد....
اننا في حاجة لعقل جديد.. لرؤيا جديدة.. لفعل جديد.
لانسان جديد.. هل تبدو المحاولة.. جديرة بالتوقف هنيهة.. لنقول كلمة حق.. ولا شيء غير الحق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.