إستراتيجية الحركة الشعبية أكل العنب وقتل الناطور!! تيسير حسن إدريس [email protected] لقد ختمت مقالي السابق (شمشون ونظرية هدم المعبد) بمناشدة قيادات الحركة الشعبية بأن لا يقتلوا الناطور بعد أن أكلوا العنب فقد بات السؤال عن أسباب الانقلاب الدراماتيكي في نهج الحركة الشعبية وفكر معظم قادتها الذي أضحى يقودهم إلي الجزم وليس التلويح فقط بحتمية انفصال الجنوب وقيام دولته المستقلة كنتيجة طبيعية لاستفتاء التاسع من يناير القادم 2011م يؤرق معظم أبناء الشمال الخلص وتنظيماتهم المعارضة لنظام الإنقاذ ويدفعهم إلي الاعتقاد بأن الحركة الشعبية قد تخلت عن مشروعها الوحدوي وتنكرت لأسس التحالف التاريخي بينهما ، بل بات الظن بأن مواقف الحركة الشعبية المعلنة على لسان بعض قادتها تجعلها في خندق واحد مع نظام الإنقاذ وتكاد تقاسمه وزر تفتيت الوطن. إن إلحاح الحركة الشعبية وإصرارها على قيام الاستفتاء في موعده المحدد رغم عن أن كثير من القضايا الممهد له والضامنة لنجاحه مازالت عالقة وغير متفق عليها مع الشريك المتعنت (المؤتمر الوطني) حتى الآن وهي كثيرة ومعقدة مثل قضايا ( آبيي والجنسية والدين الخارجي والمياه وترسيم الحدود والعملة) يثير الريبة ويفتح الباب على مصراعيه على سوء الظن في مدى مبدئية مواقف الحركة الشعبية الأخيرة وهل هي ناتجة عن يأسها وقنوطها من سياسات الشريك الزئبقي (المؤتمر الوطني) المتمترس حول مصالحه الذاتية وبرنامجه (الحضاري) الداعم لفصل الجنوب وإعادة صياغة خريطة الوطن وإنسانه وتعبر في نفس الوقت عن نفاذ صبر قيادتها ورغبتهم الملحة في حسم هذا الوضع المأزوم والخروج من نفقه المعتم مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك ، أما أن هناك نوايا مخفية وأيادي خفية تدفعها لاتخاذ هذه المواقف وتبني تلك الإستراتجية الانتحارية؟؟؟ فموقف الحركة الشعبية الحالي غير المكترث لضرورة حل القضايا العالقة قبل إجراء الاستفتاء والتي من شأنها أن تفجر الوضع وتقود للحرب من جديد أذا ما تم الانفصال بل ودعوتها لتأجيل البت فيها إلي ما بعد الاستفتاء مثير للقلق والدهشة ومستهجنة جدا من قوى المعارضة الشمالية. والملاحظ أن معظم قيادات الحركة الشعبية ومنذ رحيل الزعيم جون قرنق قد دخلت في حالة من عدم الاتزان وفقدان الذاكرة أفضت بهم إلي هذا الوضع الشاذ المتماثل حد التطابق مع مشروع الإنقاذ الرامي لدفع شعب الجنوب نحو الانفصال ومن ثم تفتيت الوطن ليتحقق حلم الإسلاميين التاريخي بيد (عمرو الجنوبي) ويقع الوزر على عاتقه وينفذوا (مثل الشعرة من العجين) منها بأقل الخسائر السياسية بعد أن يكونوا قد أصابوا عصفورين بحجر وأحد . فإصرار الحركة الشعبية على قيام الاستفتاء وتأجيل حسم القضايا العالقة إلي ما بعده هو السقوط راسيا بلاوعي في الفخ الذي نصب لها بخبث من قبل حواة المؤتمر الوطني لأنه يعني فعليا التخلي عن اتفاقية (نيفاشا) للسلام وتشييعها لمثواها الأخير واندلاع الحرب الضروس مجددا خصوصا مع ترجيح الحركة حسب قراءتها للساحة السياسية الجنوبية لخيار الانفصال وهي دعوة تجد هوا في أفئدة دهاقنة الإنقاذ الساعين إلى جر البلاد لأتون الحرب والفوضى (الخلاقة) ليفروا بجلدهم من عاقبة ما اقترفت أيديهم من آثام. يقال (إن العاقل من أتعظ بغيره) والتجربة الارترية الإثيوبية ورغم أنها تختلف في جوهرها عن المشكل السوداني إلا أنها تعطي مثالا واقعيا لما يمكن أن يحدث في حالة الانفصال فإذا كان رفاق النضال والسلاح في جبهة تحرير (التقريي) و (التقراي) (لاحظ معي التقارب اللفظي في المسميين وهما في الأصل أولاد عم) والذين ربطتهم علاقات نضال وكفاح طويلة وصلت لدرجة التنسيق التام وتكوين قيادة عسكرية مشتركة قادت حرب التحرير ضد نظام (الدرك) حتى النصر وإسقاط نظام منقستو هايلي مريم لم يستطيعوا الصبر على جمر القضايا العالقة بينهما وانقلبوا على بعضهما البعض بسبب نزاع على مثلث أرض مجدب لا موارد فيه وخاليا من الزرع والضرع فخاضا حرب شاملة التهمت الأخضر واليابس ومازال أوارها مشتعلا تحت الرماد. فكيف سيكون الحال بين شطري أمة واحدة ؟؟ ووطن موحد يمزق عنوة وجل قضاياه المختلف عليها مازالت بلا حل ؟؟. لقد ظلت قوى المعارضة الشمالية تساند بقوة الحركة الشعبية في نضالها ضد نظام الإنقاذ من أجل استرجاع حقوق شعب الجنوب المغتصبة حتى عندما كانت تجنح بمطالبها نحو الابتزاز كانت قوى الشمال تتعامل مع ذلك باعتباره تكتيك سياسي مشروع لتحقيق مزيدا من المكاسب ولكن يبدو أن بعض قيادات الحركة الشعبية قد استمرأت هذا الوضع وتحولت دراماتيكيا من التلويح بالانفصال كتكتيك وورقة ضغط سياسية إلي العمل على تحقيق ذلك الهدف عمليا رغم تناقض هذا الفعل مع (منفستو) الحركة المعلن وخروجه على جوهر فكر قائدها ومؤسسها الراحل جون قرنق بالإضافة لخرقه لروح وبنود اتفاقية (نيفاشا) للسلام الشامل. وللحقيقة أن قوى المعارضة الشمالية الداعمة بلا حدود لسياسات الحركة الشعبية كفصيل حليف من فصائل التجمع الوطني الديمقراطي رغم تنكر الحركة لهذا الحلف في عدة مواقف مشهودة مثل انفرادها بتفاوض مع نظام الإنقاذ حول قضية السلام وتوقيعها منفردة لاتفاقية (نيفاشا) بعد اتفاقها مع المؤتمر الوطني على إقصاء بقية قوى المعارضة قد تكون مسئولة بقدر ما عن هذا التحول المستغرب في نهج ومواقف الحركة الشعبية الحالي ، فمن ناحية أسهم ضعف القوى المعارضة وعجزها وعدم مقدرتها علي إنتاج وسائل نضالية تستطيع من خلالها إزالة نظام الإنقاذ أو على الأقل زعزعة إيمانه بجدوى مشروعه ألإقصائي والحد من غلوه بالإضافة إلي عدم وضوح رؤية الحزبين الكبيرين تجاه قضية تعتبرها الحركة الشعبية مركزية في حل المشكل السوداني التاريخي القائم بين الشمال والجنوب وهي قضية الدولة المدنية وضرورة فصل الدين عن الدولة أدى إلي شعور الأخوة في قيادة الحركة الشعبية بالإحباط وعدم جدوى هذا التحالف العاجز عن إحداث اختراق سياسي يذكر في صلب القضايا المحورية والتي تعتبر العمود الفقري للحل وجعل خيار الوحدة جاذبا. ومن ناحية أخرى سقوط عدد مقدر من قيادات المعارضة الشمالية في فخ التعاطف اللا محدود مع قضايا ومطالب الحركة الشعبية التي أرادوا لها أن تحقق أقصى المكاسب لشعب الجنوب باعتبار ذلك حقوق مغتصبة منذ خمسين عاما ولا بأس أن ترد لأهلها مضاعفة على حساب إنسان الشمال الذي أسهم البعض منهم في اغتصاب هذه الحقوق أو على الأقل لزم الصمت ولم يحرك ساكنا لتغيير هذا المنكر ، وفي هذا الصدد جانب الصواب تلك القيادات الشمالية وذلك بتحميلها للأجيال الحالية من أبناء الشمال أوزارا وقعت فيها أجيالا قد سلفت وهو موقف يتسم بالضعف عدليا وأخلاقيا وبتالي هو بعيد كل البعد عن المبدئية التي كان يظن هؤلاء القادة بأنهم اتبعوها لتأسيس علاقة نضالية سوية مع الأخوة في الحركة الشعبية. هذه المواقف وغيرها أثرت في نهج الحركة الشعبية المتبع ودفعت بعض قياداتها الوحدوية لفقدان الثقة في برنامج (السودان الجديد) مما أدى لضعف صوتهم وعلو صوت التيار الانفصالي داخل الحركة الشعبية الذي كان محجم بوجود القائد الوحدوي الفذ الراحل جون قرنق. لقد بات معروفا وواضحا لجميع القوى السياسية السودانية وبعد تجربة نظام الإنقاذ القاسية والمحبطة والفاشلة بكل المقاييس استحالة وخطل فكرة حكم السودان الكبير الموحد بدستور ونظام ديني (ثيوقراطي) وليس هناك من عاقل يرى أي مبرر لضبابية التي مازالت تشوب مواقف وتصريحات بعض القوى السياسية السودانية تجاه هذا الموضوع الحساس الغير قابل للمتاجرة والمناورة السياسية أو التسويف فلقد تأخر كثيرا أمر البت فيه حتى لم يعد هناك متسعا من الوقت لحفظ وحدة البلاد وكرامة العباد لذا وجب على جميع قيادات الأحزاب السودانية تحمل مسئولياتها الآن وإلا سوف تتحمل وزر ما سيحدث. أن أمل قوى المعارضة المخلصة لقضية الوحدة على أسس جديدة مازال معقود على نواصي الوحدويين داخل الحركة الشعبية الذين تقع على كاهلهم الأعباء الكبرى في معالجة الأمر والعمل على ترجيح كفة ميزان الاستفتاء لصالح خيار الوحدة وهم في مسعاهم التاريخي هذا لا بأس من أن (يحوشون الجمر لخبزهم) فقضيتهم عادلة وهذا مبدأ متعامل به في دهاليز السياسة فقط عليهم تجنب السقوط في فخ المؤتمر الوطني الخبيث والذي يريد أن يقودهم إلى محرقة سياسية وذلك بجرهم للاشتراك معه في جريمة تفتيت الوطن بعد أن فشل في ذلك مع قوى المعارضة الشمالية التي فطنت لهذا الفخ ورفضت دعواته المتكررة لعقد لقاءات (العلاقات العامة) الفارغة من المضمون مع رئيس النظام والذي يريد من خلالها تمرير جريمة فصل الجنوب بأيدي الجميع فيتوزع دم الوطن بين القبائل وبذلك تنجوا الطغمة الفاسدة بفعلتها النكراء إن المكاسب التي تحققت لشعب الجنوب عبر نضاله الطويل بقيادة الحركة الشعبية تاريخية وغير مسبوقة ويتعين عليه المحافظة عليها والاستمرار في النضال من أجل استكمالها مع مراعاة عدم المساس بوحدة البلاد والمصير المشترك وتجنب الرجوع لمربع الحرب الرهيب وجر العباد من جديد إلي أتون محرقة سوف تكون في هذه المرة أكثر أتساعا وأعظم لظى بتدخل الأطراف الإقليمية والدولية التي قد اشتمت رائحة الدم وكشرت عن أنيابها تتلمظ في انتظار أن ينفجر الوضع وتتوفر لها الأجواء لافتراس الفريسة والتي لن تكون سوى شعب السودان قاطبة ولا منجاة يومئذ لأحد من عظيم لهبها ولفح شررها . تيسير حسن إدريس 29/08/2010م