تعقيب على د. الطيب زين العابدين: سطحية التعصب!! 3-3 د. عمر القراي [email protected] يقول د. الطيب زين العابدين (صحيح أن معظم المسلمين توانوا عن الإلتزام بتعاليم دينهم الأخلاقية والروحية، وان كثيراً من العلماء توانى في الإجتهاد في نوازل العصر بما يحقق مصالح المسلمين ويدفع بهم الى مواكبة المجتمعات المتقدمة)(أجراس الحرية 14/8/2010م). ولكنه لا يخبرنا لماذا حدث هذا النكوص، ولماذا عجز كثير من العلماء عن الإجتهاد.. أهم من ذلك، فإنه حدثنا عن الكثرة التي عجزت عن الإجتهاد، ولم يحدثنا عن القلة، التي قدمت إجتهاداً صحيحاً يحقق مصالح المسلمين، وعلى أي اسس كان إجتهادها. ود. الطيب، قد كان من الوجوه البارزة في الحركة الإسلامية في السودان، فهل يراها من الكثرة التي توانت عن الإجتهاد، أم يرى أنها من القلة التي انتجت إجتهاداً صحيحاً؟؟ وهو إذ إختلف معها اليوم، بعد ان وصلت الى السلطة، وبان فشلها، ما هو الإجتهاد البديل الذي يعتنقه، ويستطيع به ان يحقق مصالح المسلمين، ويدفع بهم الى مواكبة المجتمعات المتقدمة؟؟ إن د. الطيب يرى ان عدم إلتزام المسلمين لتعليم دينهم، وعجزهم عن الإجتهاد، لا يعطي الحق بالقول ان الإسلام رسالتين!! ويقول (ولكن هذا لا يعني ان نقول برسالتين للإسلام، رسالة أولى لعصر القصور والوصاية كتلك التي تضمنتها أحكام الإسلام في المدينة ورسالة ثانية لعهد الرشد والنضوج تستقى من اصول التعاليم التي نزلت في مكة. ولا يوضح الاستاذ محمود ولا الدكتور شعراني دليلهما على هذا القول الشاذ، هل هو استنتاج فلسفي منطقي لقراءة جملة تعاليم الإسلام أم يستند على نصوص دينية تقول ببدعة الرسالتين؟ ولماذا رسالتين فقط وليس أربع أو عشر أو أكثر من ذلك؟)(المصدر السابق) والحق ان مفارقة المسلمين، جاءت نتيجة لغياب الفكر، وطغيان العادة، واتباع المألوف.. ولكنها أيضاً، حدثت بسبب أن المستوى الذي يريدون تطبيقه، على حياتهم، في مستوى المعاملات، يقوم على الشريعة، وهو غير ممكن التطبيق اليوم، وذلك لأن الشرائع ما اختلفت، وتعددت عبر التاريخ، الا بسبب إختلاف مستويات الأمم.. فلا يمكن لتشريع نظم حياة الناس في القرن السابع الميلادي، أن يصلح بكل تفاصيله، لتنظيم حياة الناس، بعد ألف وخمسمائة عام.. جاء عن ذلك ( واختلاف شرائع الانبياء الناتج عن اختلاف مستويات أممهم لا يحتاج الى طويل نظر.. ويكفي ان نذكر باختلاف شريعة التزويج بين آدم ومحمد.. فقد كان تزويج الأخ من أخته شريعة إسلامية لدى آدم.. وعندما جاء محمد أصبح الحلال في هذه الشريعة حراماً.. أكثر من ذلك أصبح التحريم ينسحب على دوائر أبعد من دائرة الأخت... فإذا كان كل هذا الإختلاف الشاسع بين الشريعتين سببه اختلاف مستويات الأمم، وهو من غير أدنى ريب كذلك، فإنه من الخطأ الشنيع ان يظن إنسان أن الشريعة الإسلامية في القرن السابع تصلح، بكل تفاصيلها، للتطبيق في القرن العشرين، ذلك بأن اختلاف مستوى مجتمع القرن السابع، عن مستوى مجتمع القرن العشرين، أمر لا يقبل المقارنة، ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلاً، وانما هو يتحدث عن نفسه.. فيصبح الأمر عندنا أمام أحدى خصلتين: اما ان يكون الإسلام، كما جاء به المعصوم بين دفتي المصحف، قادراً على إستيعاب طاقات مجتمع القرن العشرين فيتولى توجيهه في مضمار التشريع، وفي مضمار الأخلاق، واما ان تكون قدرته قد نفدت، وتوقفت عند حد تنظيم مجتمع القرن السابع، والمجتمعات التي تلته مما هي مثله، فيكون على بشرية القرن العشرين ان تخرج عنه، وأن تلتمس حل مشاكلها في فلسفات اخريات.. وهذا ما لا يقول به مسلم.. ومع ذلك فإن المسلمين غير واعين بضرورة تطوير الشريعة.. وهم يظنون ان مشاكل القرن العشرين يمكن ان يستوعبها، وينهض بحلها، نفس التشريع الذي استوعب، ونهض بحل مشاكل القرن السابع، وذلك جهل مفضوح..)(محمود محمد طه: الرسالة الثانية من الإسلام- الطبعة الخامسة. الخرطوم ص 8).. فالبعث إذن، يقتضي لاختلاف الوقت، مستوى جديد غير ما طبقت الأمة في الماضي.. وهذا المستوى اعتبر رسالة، لأنه لا يعتمد على الرأي، وإنما يقوم على نصوص القرآن الأصلية، التي لم تطبق في الماضي، لأنها كانت منسوخة بنصوص القرآن الفرعية، التي طبقت، وقامت عليها الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة.. وبدلاً من أن يقف د. الطيب على محتوى ما ذكر، نقلاً عن د. شعراني، من ان أحكام القرآن المدني تضمنت الوصاية، وتعاليم القرآن المكي احتوت على تشاريع في مستوى الرشد والنضج، فيقبل هذا التقرير أو يرفضه، ويسبب رفضه له، كأن يقول: ان آيات القران المدني لا تتضمن وصاية، أو يقول أن القرآن المكي لا يخاطب الناس كرشداء ناضجين، أو ان يقول ان القرآن كله مستوى واحد، وليس فيه مستويين.. ترك كل هذا، وذهب ليقرر ان هذا قول شاذ، لم يذكر له الاستاذ محمود دليلاً!! ويتساءل: هل هو استنتاج فلسفي؟! ومن هنا، وصفنا تعقيب د. الطيب بالسطحية، التي يدفعها التعصب.. فإذا أقر د. الطيب بوجود مستويين من الخطاب في القرآن، يحتوى كل منها على تشريع يختلف عن الآخر، فهذه هي الرسالتين.. أما دليلها من القرآن فقوله تعالى (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) أي ذو معنيين أي مستويين.. لماذا ليس أربعة أو عشر مستويات؟ لأن المجتمع البشري، مثل الفرد البشري، اما أن يكون رشيداً، أو قاصراً يحتاج الى وصي، كي يرشده.. فإذا كان المجتمع بدائي وقاصر، تطبق عليه الرسالة الأولى، التي تقوم على فروع القرآن، وإذا تطور المجتمع، فاصبح رشيداً، تطبق عليه الرسالة الثانية.. ولكن د. الطيب يظن اننا لا نملك معايير، نحدد بها القصور والرشد.. اسمعه يقول (وهل يجوز ان نحكم على مرحلة تاريخية بعينها أو مجتمع بشري بعينه أنه يمثل القصور ومن ثم يستحق الوصاية عليه وان هناك مجتمع بشري آخر يمثل الرشد والنضوج وينبغي ان يحظى بكامل الحرية والمساواة؟ ما هي معايير القصور ومعايير الرشد والنضوج؟)(اجراس الحرية 14/8/2010م) إن الحكم إنما يكون بغالب الحال، فإذا لم تكن هنالك معايير، كيف حكمنا على عصر كامل، بأنه عصر الجاهلية؟! وعلى القرون الوسطى بأنها القرون المظلمة؟؟ وحكمنا على عصر ما بأنه عصر النهضة؟؟ إن المجتمع القاصر، هو الذي يقوم عرفه السائد، على عدم الإعتراف للإنسان، من حيث هو إنسان، بحق الحياة وحق الحرية.. والمجتمع الرشيد، هو الذي يقوم عرفه السائد، على الإعتراف للإنسان، من حيث هو إنسان، بحق الحياة، وحق الحرية.. فإذا قبل د. الطيب هذه المعايير، فليسأل نفسه هل المجتمع في القرن السابع يعتبر قاصر أم رشيد؟ وهل المجتمع اليوم في القرن الواحد والعشرين يعتبر قاصر أم رشيد؟ فإذا كانت أحكام قتل المشركين، و الرق، وملك اليمين، والخلافة، أحكام وصاية، وردت في القرآن الفرعي، وبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وحكمها فيهم، فهل يعتبرها د. الطيب رسالة؟ وإذا كانت أحكام حرية الاعتقاد، وابطال الرق، والغاء ما ملكت ايمانكم، والديمقراطية، أحكام مسئولية، وردت في القرآن الاصلي، وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشها في نفسه، ولم يحكمها في الناس، وتمت الدعوة اليها اليوم لتطبق، فهل يعتبرها د. الطيب رسالة؟ وهل يمكن ان يقال ان القرآن حوى رسالتين؟ يقول د. الطيب (لقد عالج الإسلام مشكلة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان بفتح باب الإجتهاد الى يوم الدين... وحدد لهم هدف الإجتهاد وهو تحقيق مقاصد الشريعة الكلية \"حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال\" وهي جماع المصالح المرسلة الى يوم الدين، وجوز للمجتهد ان يتجاوز حكماً فرعياً ثابتاً ان تعارض مع تحقيق بعض هذه المقاصد. لماذا نحتاج إذن الى رسالتين للإسلام وعندنا هذا الباب الواسع من تغيير الفتاوي والأحكام التي ما عادت تخدم مقاصد الشريعة ومصالح الأمة؟)(المصدر السابق). إن ما أسماه الفقهاء الأوائل المصالح المرسلة، وعددوها كما ذكر د. الطيب، يمكن تلخيصها في حفظ حياة الإنسان وحريته.. ولكن الشريعة تؤدي ذلك للمسلم، أما غير المسلم، فإنها تصادر حياته وحريته بآية السيف للمشرك، وآية الجزية للكتابي، كما أوضحنا في الحلقة الماضية.. وفي اثناء تلك الحروب الدينية، يقتل غير المسلمين، وتسبى نساءهم، ونسلهم، ويغنم مالهم فلا تبقى لهم مصالح مرسلة. ومن هنا، كان لزاماً على المجتهد، ان يتجاوز الشريعة، ليحقق مقاصد الدين الكلية. ولقد فهم الفقهاء، وعلماء السلف- ممن اشار د. الطيب الى ان الاستاذ محمود ما كان ينبغي ان يخالفهم- من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين ارسله الى اليمن، وهو حديث مشهور، إن الإجتهاد يجب ان يكون فيما لم يرد فيه نص من الكتاب أو الحديث.. ولهذا لن يقبل في باب الإجتهاد السلفي، أن تلغي حكم آية، لانك ترى انها لا تحقق المصالح المرسلة، التي اشرت إليها.. وإنت ان ابقيت على الآيات، واحكامها كما هي، وكما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإنك ستهدر هذه المصالح المرسلة، كما أوضحنا حين ذكرنا حكم الشريعة على غير المسلمين، فماذا انت فاعل؟! إن الحل الوحيد هو القول بأن مستوى الشريعة، يمثل رسالة حكيمة من الإسلام، ناسبت البشرية في القرن السابع الميلادي، ومستوى السنة- مستوى الأصول، رسالة حكيمة من الإسلام، تناسب بشرية اليوم.. ونحن مطالبون بتطبيق الرسالة الثانية، لقوله تعالى (واتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون)، واحسن ما أنزل الينا، من ربنا، هو قرآن الاصول الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه. ولو تجاوز د. الطيب السطحية قليلاً لفكر في قوله (وعندنا هذا الباب الواسع من تغيير الفتاوي والأحكام التي ما عادت تخدم مقاصد الشريعة ومصالح الأمة؟) إذ ان الفتاوي ما عادت تصلح، لأنها قامت على القشور، واجتهدت في ما لم يرد فيه نص، مع ان ما لم يرد فيه نص، لو كان ذا أهمية عند الله ورسوله لأنزلا فيه نصاً!! أما الإجتهاد الحقيقي، فإنه يتم فيما ورد فيه نص، وذلك بمعرفة الحكمة وراء النص، وتجاوزه الى نص أولى منه، وأصلح للناس حسب حكم الوقت.. وإذا كانت سائر نصوص المعاملات في الشريعة - الرسالة الأولى - من هذا النوع، وجب الإنتقال منها الى السنة - الرسالة الثانية.. وهذا ما عليه الفكرة، التي يرفضها د. الطيب، ويظن انه يمكن ان ينقدها بمثل مقاله هذا. يقول د. الطيب زين العابدين (وبما ان فلسفات الإشتراكية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان ليست من بنات أفكار الأستاذ محمود ولا من أحد في البلاد الإسلامية فهي فلسفات ومبادئ غربية وقد وجدت حظها من التطبيق بدرجات متفاوتة في الدول الغربية لماذا إذن نلصقها بالإسلام... وليس في اللإسلام نظام مفصل للحكم ولكن هناك مبادئ عامة وقليل من الأحكام التفصيلية... وصاحب هذا التعقيب يدافع عن الديمقراطية التعددية بحرارة ويقول انها تخدم مقاصد الشريعة ومصالح المسلمين في هذا الزمان ولكن لا يدعي انها من اصول الإسلام كما يقول شعراني)(المصدر السابق). لاشك في ان هياكل الديمقراطية، وآلياتها، مثل البرلمان، وسبل الإقتراع، والمجالس، واللجان...ألخ أفكار غربية.. ولكن جوهر الديمقراطية، وهو كرامة الإنسان، التي لا تتحقق إلا برفع السيطرة عنه، ليست فكرة غربية.. وإنما هي من أصول الإسلام، قال تعالى (فذكر إنما أنت مذكر!! لست عليهم بمسيطر!!) ولا يمكن ان ترفع السيطرة عن كل الناس، إلا إذا حكموا أنفسهم بأنفسهم، ومن هنا تجئ أهمية الآليات التي جاءت بها الحضارة الغربية، لأنها تجعل تطبيق الديمقراطية ممكناً.. فإذا منع النبي على كمال خلقه، من السيطرة على كفار قريش، فإن هذا يعني أنه ليس هناك رجل هو من الكمال، بحيث يؤتمن على حريات الآخرين ويكون وصياً عليهم يحكمهم نيابة عنهم.. أما المساواة في أمر المال، التي تصل الى حد الشيوعية، دع عنك الإشتراكية، فقد قال تعالى عنها (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا، برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فهم فيه سواء!! أفبنعمة الله يجحدون؟!) قوله ( فهم فيه سواء) دعوة للمساواة في الرزق وقوله ( أفبنعمة الله يجحدون؟!) توبيخ على عدم المساواة واعتباره جحود للنعمة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (كان الأشعريون إذا أملقوا أو كانوا على سفر فرشوا ما عندهم على ثوب واقتسموه بالسوية أولئك قوم هم مني وانا منهم) ولقد جاءت الحضارة الغربية بالتنظيم الإقتصادي، وبالآلة التي زادت الانتاج، فجعلت عدالة التوزيع ممكنة، واتقان نظم توزيع الثورة، وكلها آليات تستهدف المساواة التي سبق اليها الإسلام في أصوله. وبالاضافة الى ذلك، جاء الإسلام بالتربية الفردية، التي تقدم الروح على المادة، مما تفتقر اليه الحضارة الغربية.. و د. الطيب يرى أن الاسلام لا يحوي تفصيلاً لامور الحكم، فكأنما جاء بأمور بالعبادة مفصلة، وترك امر الدنيا للناس ليفصلوه!! فأين يذهب به ذلك عن قوله تعالى (وكل شئ فصلناه تفصيلاً) وقوله (ما فرطنا في الكتاب من شئ)؟! بل إنه يقول انه يؤيد الديمقراطية التعددية، ويدافع عنها، ويعتقد أنها أنفع لحياة الناس اليوم، ولكنه لا يرى انها من الإسلام!! فهل يظن عاقل، مؤمن بالإسلام، ان الديمقراطية الغربية الوضعية، أقدر من الإسلام على تحقيق منافع الناس وخيرهم؟! لماذا إذن افنى د. الطيب عمره في الحركة الإسلامية، وخاض بها غمار السياسة، ما دام الإسلام ليس لديه نظام مفصل للحكم، وما دامت الحضارة الغربية، قد جاءت بالديقراطية وهي انفع للناس؟! إن د. الطيب باحث مجد، وهو كغيره من المثقفين المسلمين، في حيرة، إذ ادركوا مدى الخلف بين الشريعة والعصر.. وحين هرعوا الى علماء السلف، لم يجدوا عندهم ما يحل التناقض، فقبلوا بالحضارة الغربية، كطوق للنجاة، واستوعبوها في إطار ما عندهم من مألوف الفهم التقليدي، على أساس انها مقبولة، دينياً، ما دامت تحقق المصالح المرسلة.. وأكتفوا من تحكيم الإسلام بمظاهره، وآداء شعائره. ولكن الحضارة الغربية، لم تحل مشاكل أهلها، الذين يفهمون جوهرها، فكيف ستحل مشاكل متبعيهم، الذين لا يفهمون إلا قشورها؟! والإسلام، أيضاً، لا يمكن ان يقدم الحل بفهم قشوره ومظاهره، ولابد من النفاذ الى اصله.. ومن حسن التوفيق الإلهي، إن هذا الفهم قد طرح، وفصل في الفكرة الجمهورية، فهل يمهل د. الطيب نفسه ليدرسه بتأن أم يرفضه لأنه جديد وغير مألوف ولم يقل به علماء السلف؟!
