كلما توصلت الخرطوم إلي اتفاق جديد مع جوبا وتم صناعة مصفوفة جديدة يفرز الواقع المحاط بجملة من الشكوك والأهواء مشاكل جديدة تجهض كل أحلام السلام المستدام ، وفي نهاية الأسبوع المنصرم عادت الاتهامات المتبادلة ونشطت المنابر والهيئات المعادية للسلام ودقت طبول الحرب ،و كان رئيس دولة جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" قد ذكر في تصريحات صحفية أنه يتوقع وقف ضخ البترول الجنوبي وتصديره عبر المنشآت والأراضي السودانية، واتهم الخرطوم بالتلويح بإيقاف تصدير وتدفق النفط مرة أخرى عبر أراضيها وبالمقابل رفضت الحكومة السودانية اتهامات كير وقالت هناك أسباب فنية حالت دون تدفق النفط وفق ماكان مخططاً له ، وبعد جدل كثيف هنا وهناك تجاوز الطرفان عقبة ضخ البترول الجنوبي عبر الموانئ السودانية ، حيث قال وزير النفط د. "عوض أحمد الجاز" إن ضخ نفط جنوب السودان لم يتوقف، وأن هناك ترتيبات فنية كان لابد من معالجتها حتى يسير في الاتجاه الصحيح، ومن جانبه قال وزير النفط بدولة جنوب السودان استيفن زيو داو أن هناك بعض المسائل ساهمت في تأخير ضخ النفط وتم حال تلك تلك المسائل بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الجانب السوداني. ولاتزال الخلافات في الرؤي والأهداف قائمة بين السودان وجنوب السودان وتمتد هذه الخلافات حتي للمسائل ذات الطابع الفني و الخلاف الاخير هو النفط وتصريحات وزيري النفط تعكس مدي عمق الخلافات و تباينت آراء الوزيرين حول ما إذا كانت المشكلة الفنية قد تم حلها في الجبلين حيث توجد وحدة لتنقية النفط من المياه قبل ضخه في خط الأنابيب الشرقي. وقال داو إن المشكلة تم حلها بعد تبادل وجهات النظر والنفط الآن في طريقه إلى بورسودان لكن الجاز قال إن الفنيين ما زالوا يعملون في الجبلين ويتدفق النفط الآن عبر الحدود كالمعتاد في خطي الأنابيب. وبخلاف الملف النفطي هناك جملة من الملفات المعقدة والشائكة تحول دون إحداث اختراق حقيقي جسد الأزمة وبرأي كثير من المراقبيين أن الاستراتيجية الحالية لن تحل المشاكل القائمة ومن أبرز الملفات – ملف أبيي – الذي إكتسب تعقيدات إضافية بعد سلطان دينكا نقوك وإقتراب موعد الاستفتاء وعدم حدوث أي تقدم في الملف ، وبحسب معطيات كل الجولات الماضية من التفاوض منذ نيفاشا ومروراً بتحكيم لاهي تبدو أبيي أقرب إلي جنوب السودان وفي المقابل تبدو قبائل المسيرية متحسبة لمناهضة أي أتجاه أو تنازل من قبل الحكومة السودانية في ملف أبيي في مقابل مصالح أخري مع حكومة الجنوب . ويأتي ملف الحركة الشعبية – قطاع الشمال ضمن جملة من الملفات الحساسة التي ظلت تعيق أي تقدم بين البلدين ويقول البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلاقات الدولية أن الطريق الأقصر والصحيح لخلق علاقة جيدة مع جنوب السودان هو التوصل إلي اتفاق سلام ينهي الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان ومن ثم الدخول في حوار مع جوبا حول الملفات العالقة وليس العكس. وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن الوفد السوداني الذي زار جوبا مؤخراً وضم علي كرتي وزير الخارجية ومحمد عطا المولي المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات طرح أمام الرئيس سلفاكير جملة من المطالب ومنها طرد بعض السودانيين من عاصمة دولة جنوب السودان غير أن الجانب السودان سارع ونفي ماجاء في وسائل الإعلام وقالوكيل وزارة الخارجية ،رحمة الله محمد عثمان : " لم يطلب وزير الخارجية ،على كرتى من الرئيس سلفاكير إبعاد التجار السودانيين من جنوب السودان وان ذلك لا يتسق مع سعي السودان لإقرار الحريات الأربعة بين البلدين واستئناف التجارة وقال عثمان ان حديث كرتى كان عن المكاتب التجارية التابعة لحركات التمرد السودانية الموجودة في جنوب السودان والتي تعمل على استيراد احتياجات حركات التمرد من المركبات وغيرها من المستلزمات بمعرفة السلطات في جنوب السودان ". وتظل المواقف بين الحكومة السودانية وجنوب السودان متباعدة في كثير من الملفات وفيما يتعلق بالصراع الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتطور الذي طرأ مؤخراً وتمدد الحرب في ولايات ومناطق جديدة – أم روابة – وعادت الخرطوم مرة أخري لمربع الاتهامات واتهمت جوبا بتقديم الدعم والإيواء لقوات الجبهة الثورية وقطاع الشمال ، وتظل العملية السلمية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان متعثرة مع تباعد المواقف التفاوضية بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال ، الحكومة السودانية تدعو لحوار وفق مرجعية برتكولات نيفاشا وترفض الحديث عن أي قضايا أخري بخلاف منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بينما تتمسك الحركة الشعبية – شمال بأولوية الجانب الانساني وقال الأمين العام للحركة الشعبية – شمال ورئيس وفدها التفاوضي ياسر عرمان " "الوفد الحكومي يريد نقاش القضايا السياسية والأمنية والإنسانية في إطار واحد، بينما كان موقفنا عدم الربط بين المسار الإنساني والقضايا السياسية والأمنية وأضاف عرمان أن الوضع الإنساني أولوية للحركة الشعبية – شمال في أي مفاوضات قادمة كما اشار قرار مجلس الأمن الدولي ". وفي ذات الإطار قالت فاليري اموس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة " فيما يتعلق بجنوب كردفان والنيل الأزرق، يسرني أن أرى أن وكالات الإغاثة في السودان لديها قدر أكبر من إتاحة الوصول إلى المتأثرين بالحرب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليوم أكثر مما كان عليه الحال قبل عام - وخاصة في النيل الأزرق. لكني أشعر بالقلق إزاء سلامة وسِعَة عَيْش المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب والتي ليست تحت سيطرة الحكومة ". وفي هذه النقطة – المناطق التي ليست تحت سيطرة الحكومة – تلتقي فاليري اموس مع عرمان وهنا يأتي الخلاف مع الخرطوم والنقطة السالفة واحدة من النقاط الساخنة التي تصعب من مهمة الوصول إلي تفاهمات بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال وخاصة أن الأحداث الأخيرة رفعت من سقف المطالب وأحدثت تغييرات في المعادلة القائمة. [email protected]