إبراهيم ميرغني التصريحات التي صدرت من بنك السودان المركزي والتي عزت ارتفاع أسعار السلع لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. غير دقيقة ولا علمية ولا تجد لها أي سند اقتصادي يدعمها وتدخل في باب التلاعب بالألفاظ والمصطلحات لتبرير قرارات اقتصادية تحل الورطة التي أدخل نظام الإنقاذ بلادنا فيها. فالبنك المركزي في أي دولة، مناط به اتخاذ سياسات نقدية ومالية تؤدي لتطوير الاقتصاد وثبات سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى. وسعر العملة الوطنية في أي دولة أيضاً تحدده مستويات الإنتاج المحلي وحجم الطلب على العملات الأجنبية بمعنى أنه كلما زاد الطلب على النقد الأجنبي بسبب ضعف الإنتاج المحلي نقصت قيمة العملة الوطنية والعكس صحيح. في بلادنا ومنذ فترة طويلة، يتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات والقرارات الإدارية! للمحافظة على سعر ثابت للجنيه وهذا لا يجدي في ظل تعاظم الطلب على النقد الأجنبي وتدهور الإنتاج المحلي. لهذا انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار وسيتواصل تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار في غياب سياسة اقتصادية مسؤولة تهتم بالإنتاج والإنتاجية وتقلل من الواردات وهذا هو مربط الفرس وأي حديث يخرج عن هذا الإطار فهو نوع من الضحك على الدقون وترديد ببغاوي لمعزوفة قديمة مشروخة ملت آذاننا سماعها. أما السياسة المالية والنقدية الحالية لبنك السودان فهي تخدم مصالح حزبية ومصلحة الرأسمالية الطفيلية، وليس لها علاقة بأهداف تطور الاقتصاد الوطني. فلقد تم تبديد احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي طوال الفترة من عام 1999 وحتى الآن هي عائدات النفط وحساب تركيز أسعاره بلغت حسب مصادر منظمة قلوبال ووتنس 70 مليار دولار كان يمكن أن تحول بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، لكنها صرفت في الإنفاق الجاري على الأمن والدفاع والقطاع السيادي بمعرفة البنك المركزي، ثانياً يتم وبشكل دوري ضخ مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي للبنوك الإسلامية لتفادي انهيارها بعد أن تعرضت لصعوبات مالية من جراء الديون المتعثرة وهي أموال عامة ذهبت لجيوب الطفيلية دون رجعة! وثالثاً أن قدراً كبيراً من احتياطي البلاد من العملة الصعبة ذهبت للصرافات الخاصة لمقابلة التزامات الموردين لاستيراد السلع الهامشية والفاخرة وغيرها. فكيف يمكن للجنيه السوداني أن يصمد ويحافظ على سعر صرفه؟ الإجابة قطعاً لن تكون أن ذاك المخلوق الخرافي الذي يسمى “الدولار" قد قرر أن يرفع سعره في سوق الخرطوم الميدان