أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي اتفاقية قرض لتمويل مشروع هام جداً في نظر المجلس . وتنبع الأهمية من كونه قد دخل إلي أجندة المجلس ونوقش في هذا الظرف التاريخي الحرج الذي يمر به السودان . هذا المشروع بالطبع أهم من قضية الضائقة المعيشية والغلاء الذي يطحن الناس ، كما أنه ربما كان ، بحسب المجلس ، أكثر أهمية من قضية الوحدة والاستفتاء أو المحكمة الجنائية أو الشؤون الإنسانية المتردية في معسكرات النازحين بدارفور . المشروع الهام جدا هو باختصار الصرف الصحي بمدينة الخرطوم بحري والذي يكلف واحد وعشرين مليون يورو تسدد علي مدي عشر سنوات . 21 مليون يورو تعادل 26 مليون دولار يعني بالتقريب 78 مليون جنيه جديد . ولأن الخزينة العامة ( تعبانة ) حسب ما تقول الحكومة فإن بنك تنمية الصادرات التركي وافق علي دفع هذا المبلغ المفترض تسديده علي مدي عشر سنوات بفترة سماح قدرها " سنتين " . ويمكننا بحسب المعلومة اليسيرة هذه أن نستنتج بأن بنك تنمية الصادرات التركي الذي يهتم طبعاً بالصادرات التركية ربما كان سيمنح بلادنا أو بالتحديد ولاية الخرطوم هذا المبلغ علي شكل سلع تركية كاللبان أو البسكويت أو الحلاوة ، وعلي الولاية أو وزارة المالية أن تبيع هذه السلع التركية للمستهلك السوداني لتوفير المال اللازم لشبكة الصرف الصحي . في أغسطس الماضي نقلت الأنباء أن والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر عقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الترتيبات الخاصة بمشروع الصرف الصحي لاحياء بحري القديمة الواقعة بين شارع الإنقاذ شرقاً ومجري النيل غرباً وجنوباً، وشارع الزعيم الأزهري شمالاً والذي تنفذه شركة فابير التركية بتمويل تركي بقرض قدره 25 مليون يورو، حيث بدأت الشركة التركية فى توريد أجهزة المساحة المتقدمة لأغراض تصميم المشروع ومن المتوقع أن تكمل الشركة الأعمال المساحية خلال شهر ونصف الشهر. هذا ما تم قبل 40 يوماً من إجتماع مجلس الوزراء لإجازة إتفاقية القرض التركي الذي أجازته ولاية الخرطوم سلفاً وتعاقدت مع شركة تركية بدأت العمل علي حساب القرض . هل كان قرار المجلس تحصيل حاصل أم أنه آخر من يعلم ؟ الميدان