/مخرج مسرحى - و كاتب \"سوداني\" [email protected] \"العقل و البطش ضدان لا يجتمعان ..كما لا يجتمع الماء و النار\" \"الكسندر روشكا\" إن التعقيد الذي يكتنف الحياة السودانية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية و العامة حتى، يكمن في تعدد وارتباك الدوائر الاجتماعية و الثقافية و العرقية الكثيرة و المتنوعة و التى لا يربط بينها رابط وجداني متين سواء أن كان سياسي أو اجتماعي و هنا تكمن المشكلة، فقد كان من الممكن خلق تراث من الروابط بين الكيانات السودانية ببناء سلطة مركزية قوية مبنية على قاعدة جماهيرية عبر المشاركة الجادة و الحثيثة للسيطرة على الإمكانيات الاقتصادية و ألاجتماعية والثقافية مستفيدة من التنوع الجغرافي و الديمغرافى و الثقافي لإثراء الحالة المتفردة للسودان، و لكن الكيانات التى نشأت لم تكن كيانات سياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة و إنما كانت وظلت إلى يومنا هذا عبارة عن طوائف دينية وجماعات صوفية و مشائخ و قبائل تمارس نشاطا اقتصاديا و سياسيا بدائيا و محليا منغلقا على نفسه في إطار توجسي زينوفوبى و بعبارة أخرى حالة خوف من الآخر و عدوانية و كراهية لا مبرر لها سوى فكرة الاستيلاء و السيطرة و الهيمنة و العنصرية و هي فكرة ترجع إلى خلفية الفكر البشرى البدائي المشبع بالنزعة الإنسانية الاستغلالية التناسلية في التفاخر بكثرة الأولاد و أبناء العم و أفراد القبيلة و السرب أو الرهط هدفها في المقام الأول هو التغلب على الآخر و التمحور حول المركز و إقصاء و رفض الآخر و لا يقف الأمر إلى هذا الحد و قد يصل إلى العدوانية و العنف اللفظي و السعي وراء السيطرة على من هو حوله كلما تناسل و تكاثر و ازداد عددا عليه فقد ظلت بنية المجتمع السوداني تعبر عن بنية تناسلية تفرخ رصيدا لا باس به للتخلف استجابة لمفهوم التناكح و التكاثر للتباهي و الاعتداء و هزيمة الخصم الذى قد يكون جار له في الأرض أو المسكن و الابتعاد بتسارع شديد عن ركب الحضارات البشرية ، فافرز هذا المجتمع حتى بعد أن تلقى أبناءه التعليم على ايدى مشايخ الدين و الخلاوى و على معرفة منقوصة و مبتورة لا تحتوى على اى حس بالتحرر الفكري بل تميل أكثر ما تميل إلى الجمود وضيق الأفق في النظرة التي لا تتعدى القبيلة و الطائفة و الانتماء العرقي و بعدها على يد المستعمر و أذياله افرز أنسانا خلو من المواهب السياسية الخلاقة و عدم وعيه بذاته ووطنه و حتى بجغرافيته و تاريخه الحقيقي، فعدم شعور الإنسان بأنه كائن خلاق ذو نشاط انسانى فمجرد انعدام هذا الشعور و الوعي بضرورته ككائن منتج في منظومة مجتمع متفاعلة من الأخذ و العطاء يجعل منه اى الإنسان منطويا و عنيفا و اقصائيا و مقهورا و بالطبيعة فان الإنسان العدواني و الاقصائى و المقهور هو عبارة عن نفس خائفة و لذلك فهو اجتماعيا لا يفكر في المصلحة العامة على أساس أنها عصب و نسيج العلاقات الاجتماعية بمعنى تناغم مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع و تخليصه من شوائب التخلف و الانغلاق و الخوف و أن يشكل الأخذ و العطاء منهجا لصياغة المجتمع لا التعصب و الشطط و حب المال و الطمع و كثرة العيال و أبناء العمومة و كبر القبيلة و الرهط، من هذه الناحية من الواجب العمل على رفع الرصيد المعرفي و الحواري لخلق حياة اجتماعية ووطنية أكثر غنى و أفضل تفاهما ، إن موهبة المجتمع في الخلق تتجلى في قدراته المفتوحة للعطاء و قبول الآخر و السعي نحوه بالخير أكثر من العدوانية و الكراهية ببساطة فان بلادنا السودان تحتاج إلى اقتصاد يعني باحتياجات الشعب و مستحقاته القانونية و الشرعية مما يتطلب من الشعب نفسه الاندفاع نحوا لمشاركة و المساهمة في صناعة ذلك الاقتصاد بعرقه و حرفيته و جهده و بالتالي وإذا نجح في ذلك فانه لن يتنازل عن حقوقه و مدخلات اقتصاد هي في الأصل من صنعه و عرق جبينه و في هذه الحالة فان المشاركة تصبح ضرورة للمواطن في صنع اقتصاده و بالتالي في صنع السياسات الاقتصادية الإستراتيجية التي تصب في المصلحة العامة و مصلحة أبنائه و مستقبلهم مما يعطي البلاد أو الوطن قيمته الروحية و الفعلية و العملية بضرورة أن يتم ذلك على مبدأ مستدام و لا يتسنى ذلك إلا من خلال بناء الاقتصاد على الإمكانيات و الجهود المتكاملة و التكافلية لكافة المواطنين و الدوائر الاجتماعية عبر الوطن قاطبة بطوله و عرضه مستوعبا كل شبر فيه و كل جماعة و عرق و ثقافة و فكرة يتضمنها ذلك الوطن على أن تكون من أهداف الحكومة المركزية أو الدولة تحقيق رؤيا لاقتصاد يحمل مميزات كافة الدوائر بأنواعها سياسية و اجتماعية و مادية عبر العدالة الاجتماعية في كافة المجالات ابتداء من المشاركة الاقتصادية المتساوية و حتى الفرص المتساوية في الحكم و الوظائف و الحقوق و الواجبات .. إن الحكومات المتعاقبة في السودان قد تجاهلت عن عمد و تخلت عن هذه السمات الأساسية للمشكلة السودانية فقد درج نظام تولي الحكم في السودان على الاضطراب و المكوث و بات وضعا مزمنا لفترات ديكتاتورية فاشلة و عندما يبحث الشعب السوداني عن الديمقراطية و قد سبق و تم ذلك خلال فترتين من فترات الحكم العسكري الشمولي في 1964 أكتوبر التي أطاحت فيه جماهير الشعب بحكم الفريق إبراهيم عبود الذي ظل في الحكم 6 سنوات اتبعتها حكومة ديمقراطية مالبث أن انقض عليها العسكر في مايو 1969 و انتزعت السلطة من حكومة شرعية ديمقراطية مدنية كان قد اختارها الشعب حيث استمرت مايو في حكمها الشمولي لفترة ستة عشر عاما و أطاح بها الشعب و الجيش مرة اخرى في ابريل 1985 و جاءت انتخابات الشعب بحكومة مدنية ديمقراطية لم تمكث أكثر من ثلاث سنوات و أطاحت بها القيادات المدنية المحسوبة على الجبهة القومية الإسلامية عبر انقلاب عسكري 1989 و التي ظلت حتى يومنا هذا و ازمنت حتى بلغت 21 عاما و اوصلت البلاد الى حافة الانهيار، لهذه الجهود التي بذلها الشعب السوداني في بحثه اليائيس عن الديمقراطية و الحرية لم تكن الحكومات العسكرية الشمولية مستقرة و لا يعرف إلى متى ستعيش و كيف يحكم السودان و لا الحكومات الديمقراطية مضمونة الاستمرار مما يدل على ضعف سيادة الشعب و ضعف العسكر و فكرهم في قيادة البلاد وعدم استقرار دستور البلاد و ضعفه و غياب سلطته مما جعل منه حبرا على ورق و مما جعل من القسم العسكري و الدستوري بحماية دستور البلاد و حماية مقدراتها و مقدساتها شيئا لا قيمة له ففي كل مرة يحلف احدهم على القسم الدستوري و يخطب فينا بحماية الدستور و المحافظة على موارد البلاد و الذود عند حماها و مواطنيها فإذا به و قبل إن يحول عليه الحول يبدأ بالسرقة و النهب هو و عائلته و زبانيته و في اضطهاد الشعب و فتح السجون على مصاريعها لإذلال الشرفاء و تبدأ إراقة و سفك دماء أبناء الوطن . هذه السياسات و عدم استقرار أنظمة الحكم و غياب الديمقراطية و السبهللية و تغلب المصالح الشخصية و الطائفية و عدم الوعي بالمصلحة العامة ظلت العامل المشترك لفلسفة الحكم في السودان الذي أدى إلى عدم ضمان محاسبة النخب الحاكمة فالديمقراطية في السودان لا تحظى بالاحترام كمنظومة سياسية حضارية حتى بين إفراد الشعب السوداني و هذا بين في إحجامهم عن المشاركة في أنظمة الحكم و تركها للمغامرين الطامعين يفعلوا بالوطن ما يشاءون و ذلك يعود الى فشل السودانيين في التحول من مجتمع بدائي ديني قبلي مستهلك للسياسة و عاجز اقتصاديا الى مجتمع منتج نشط قادر على إدارة اقتصادياته و صناعة السياسة التي تتناسب معه من حيث القدرة على الإنتاج و التجديد في نشاطاته الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية وذلك كله بسبب العقبات الكأداء التي فرضتها العقلية السياسية القبلية و الطائفية المبنية على التطرف و الانغلاق الفكري و وضيق الأفق المعرفي و رفض قبول الآخر و الإرث البعيد لمصادرة حق الشعب السوداني في ممارسة الديمقراطية إضافة إلى العنف السياسي الذي ظل السودان متعرض له من قاده الأحزاب و النخب السياسية و الديمقراطية التي استكملت الحكم و الدولة و البلاد و حتى العباد فأصبحت القبضة قبضة حديدية مخلبية تستمد قوتها من اقتصاد إجرامي متوحش يعتمد على الربح و المراباة و السرقة و النصب فلم يعد بإمكان و لا من مصلحة هذه النخب من الأحزاب السياسية و الحكام العسكريون قيام حكم ديمقراطي و لم يعد في مقدورهم الخروج من مستنقع اللا وطنية و المصلحة الذاتية و بما انه لم يتم و ظل هناك عجز في التحول إلى مرحلة أو دائرة أخرى من دوائر التطور الاجتماعي بسبب تخلف العقلية و جمود الفكر و التوقف عن المفاهيم و الأحكام و التصورات و العادات و التقاليد و العقائد المتفشية في المحيط الفكري و الثقافي و التي تم التعامل معها على أساس أنها مقدسات و تابوهات غير قابلة للنقاش بينما هي ليست سوى وسيلة لاستغلال الدين لدعم النظام التقليدي بينما السياسة السليمة المعافاة و ليست الغوغائية عليها أن تلعب دورا ديناميكيا و عقلانيا جديدا و غير منحاز و مبدئي بعيدا عن المثالية و التعصب. أسئلة هامة: من هو صانع القرار في بلد عملاق مثل السودان؟ أين تذهب موارد السودان و مدخراتها و حقوق أبنائه؟ من يحرس حدود السودان و يحافظ عليها ؟ من يؤمن أرواح و ممتلكات المواطنين السودانيين؟ هل هنالك عدالة في السودان تنتظم كافة السودانيين على قدم المساواة في الحقوق و الواجبات؟ هل السودان دولة بالمعنى الحديث و المتحضر للدولة؟ أم هو إقطاعية يتنفذ فيها البعض و يستمتعون فيه بخرق القوانين و جلد الشعب و سوقهم مثل العبيد تحت نير الثيران و الغلب؟
